نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق سبب مشکل برای پزشکی قانونی شده است/جذب پزشک در پزشکی قانونی سخت است
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: نظام ناهماهنگ حقوقی در کشور سبب مشکل برای پزشکی قانونی در جذب پزشکان و مشارکت آنان در مناطق محروم و دورافتاده شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، احمد شجاعی صبح امروز در نشست شورای قضائی دادگستری گلستان اظهار داشت: پزشکی قانونی در چند سال اخیر در زمینههای مختلف پیشرفت خوبی داشته و خدمات خوبی را در بخشهای امکانات و تجهیزات و حقوق و مزایا و معیشت ارائه کرده و به حد مطلوبی رسیده است.
وی افزود: برای پرداخت حقوق به حد مطلوبی رساندهایم اما به علت اینکه نظام هماهنگی در کشور وجود ندارد و هر وزارتخانهای برای خود تصمیم میگیرد ما با مشکل مواجه هستیم به صورت نمونه ما حقوق یک پزشک در پزشکی قانونی در مناطق دورافتاده را 7 تا 8 میلیون پرداخت کردیم اما مشاهده کردیم که وزارت بهداشت حقوقهای 14 میلیونی را میدهد که با این شرایط برای پزشکان کار کردن در وزارت بهداشت بهتر است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: باید نظامی هماهنگ در پرداختیها داشته باشیم و حقوق متناسب با سختی و شرایط کار پرداخت شود و باید عادلانه باشد.
شجاعی افزود: قاضی کار بسیار سخت قضاوت را با آن فشار کاری باید انجام دهد و یا کار در پزشکی قانونی با سختیهای فروانی همراه است اما یک وکیل که کار سادهتری دارد چند برابر قاضی و غیره پرداختی دارد که این نظام باید اصلاح شود.
وی اظهار کرد: ما در مناطق محروم با کمبود و مشکلات فراوانی مواجه هستیم و در موضوع حقوق و مزایا باید این ناهماهنگی ها در کشور رفع شود.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تجهیزات و امکانات اظهار کرد: در گذشته از نظر تجهیزات بسیار مشکل داشتیم اما حرکت های خوبی در استان های انجام شده و اکنون در همه مراکز استانها ساختمان مناسب داریم و باید ساختمان اداری استان گلستان نیز اصلاح شود.
شجاعی گفت: در شهرستانهای اصلی و محوری نیز مراکز پزشکی قاننی راهاندازی شده و امکانات مورد نیاز را میدهیم و در استان گلستان 4 مرکز احداث شده و موضوع ارتقاء آزمایشگاه استان نیز در دستور کار قرار میگیرد.
وی با اشاره به مطلوب بودن شرایط استان گلستان از نظر نیروی انسانی گفت: مراکز معاینات به تناسب جمعیت در مناطق شهری براساس نیاز راهاندازی میشود.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آمار بالای وقوع جرم گفت: باید معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به همکاری دیگر بخشها این موضوع را مطالعه و ریشهیابی کرده و علتهای آن را مشخص کند.
شجاعی افزود: رسانهها و به ویژه رسانه ملی نیز نقش مهمی در کاهش وقوع جرم دارد و باید رسانهها نشاط را تبلیغ کنند.
انتهای پیام/