۵۰ درصد از موقوفاف کشور سند رسمی ندارد/ قوه قضاییه آماده همکاری برای آزاد کردن موقوفات تحت تصرف است
رئیس قوه قضائیه گفت: ۵۰ درصد از موقوفات که سند رسمی ندارد امیدواریم با درایت سازمان اوقاف کشور تعیین تکلیف شود چرا که تثبیت مالکیت و تصویب سند رسمی اهمیت بسیاری دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، آیتالله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش ملی صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی که در محل مجتمع فرهنگی تربیتی میلاد مشهد در حال برگزاری است، اظهار داشت: این همایش فرصت مغتنمی برای تبادل نظر در بحث املاک بین سه سازمانی است که مشترکات متعددی دارند و برای حل و فصل مسائل گرد هم آمدهاند.
وی افزود: وقف نهادی است که اختصاص به عالم اسلام ندارد اما در اسلام به آن تاکید بسیاری شده و در سیره ائمه(ع) به آن اشاره بسیار شده است.
آیتالله لاریجانی خاطرنشان کرد: وقف در زندگی مسلمانان تاثیر بسیاری داشته و مهمترین جهت وقف جهت معنوی است چرا که در روایات به عنوان یک امر عبادی و صدقه مطرح میشود پس اگر عبادت باشد نخستین اثرش برای خود شخص است و وسیلهای برای تکامل واقف است.
رئیس قوه قضائیه گفت: دنیا دار عمل است و آخرت دار نتیجه است و عمل انسان قطع میشود پس آن دنیا عالم حقایق است.
وی خاطرنشان کرد: سه چیز نتایجش در آخرت نیز باقی میماند و اثراتش همراه انسان میآید که اول آن صدقهای است که در زمان حیاتش اجرا کرده و بعد از موتش هنوز ادامه دارد.
آیت الله لاریجانی افزود: دوم سنت حسنه و برنامهای است که در زندگیاش قرار داده و پس از مرگش مردم به آن عمل میکنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اوقاف در دنیای آخرت به دست انسان میآید، بیان کرد: در وقف یک حیثیت انفاق نیز وجود دارد و این اتفاق آثار بسیار مهمی دارد و در قرآن مکرر به آن تاکید شده است.
وی با بیان اینکه عمل ما در باطن بسیار عظیمتر از ظاهر آن است، تصریح کرد: ما انفاقی که میکنیم در آن دنیا بر ما متجلی میشود و وقف یکی از مصادیق این امر است در واقع وقف چون باقی میماند و ادامه دارد از جهات اقتصادی و رسیدگی به محرومین اهمیت دارد.
آیت الله لاریجانی تصریح کرد: جهت دیگر وقف، وقف علمی است و پشتیبانی از مدارس و دانشگاهها و هزینههای آن یک مسئله جهانی است پس وقف یک مسئله اساسی برای تامین اعتبارات پیشبرد علم و دانش اندوزی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید راه اوقاف را در زمینه آموزش باز کنیم تا همیشه وابسته به بودجههای دولتی نباشند، گفت: سازمان اوقاف وظیفه بزرگی دارد که شامل صیانت و نظارت بر اوقاف است پس یک کار خیر بزرگی برعهده گرفتند چرا که اوقاف بسیاری در استانهاست که در تصرف اشخاص یا نهادهای دیگر است که خلاف شرع و نظر واقف است که اینها را باید آزاد کرد و قوه قضاییه از هیچ کمکی برای کمک به این مهم دریغ نمیکند.
آیت الله لاریجانی با اشاره به اهمیت ثبت اسناد اوقاف خاطرنشان کرد: 50 درصد از موقوفات که سند رسمی ندارد امیدواریم با درایت سازمان اوقاف کشور تعیین تکلیف شود چرا که تثبیت مالکیت و تصویب سند رسمی اهمیت بسیاری دارد.
وی افزود: سازمان اوقاف و سازمان اراضی و منابع طبیعی برنامه بسیار خوبی را برای حل اختلاف در پیش گرفتند تا همه آن سرازیر به سوی دستگاه قضایی نشود و از مفاسد احتمالی جلوگیری شود.
آیت الله لاریجانی با بیان اینکه سازمان بازرسی وظیفهاش پیشگیری از تخلف است، گفت: البته مواردی قابل توجه است برای مثال بیان میشود که چرا سند وقفی نخواستید و به شهادت اهالی محل اکتفا کردید در حالی که خیلی از اوقاف سند دست نوشت ندارد اما روستاییان محل شهادت میدهند و این امر در رسالات ما نیز تاکید شده است که شهادت و شیاع سند است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک مورد دیگر این است که حریم و زمین وقف نیاز به احیاء ندارد و خود وقف اگر احیاء شود حریمش نیز حریم وقف است البته کار کارشناسی باید ادامه یابد تا 200 هکتار اراضی باقی مانده نیز تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: بحث نوآوری و فناوری جدید با وجود کمبود جدی اعتبارات و آماده نبودن زیرساختها انصافا کار مهم و شجاعانه انجام شده است بنابراین امیدواریم فناوری نوین در ثبت اسناد و املاک تاثیرگذار باشد تا علاوه بر سرعت کار جلوی برخی مفاسد گرفته شود چرا که اسناد دست نویس ممکن است از بین رود بنابراین اسکن الکترونیکی اسناد امری موثر است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اجرا و تصویب قانون کاداستر حرکت بزرگی بوده است، گفت: دستگاههای دولتی موظف بودند ظرف دو سال اموال خود را اعلام کنند که کامل انجام نشده و باید انجام شود اما نفس این کار اقدام مهم در تثبیت مالکیت و کشف تعارضات است.
وی با بیان اینکه کاداستر دعاوی حقیقی را حل نمیکند اما در بسیاری موارد ظاهر کننده دعوا است، خاطرنشان کرد: سند کاداستر فرصت مغتنمی برای کشف تعارضات و بارگذاری اطلاعات است که هنوز از تمام ظرفیتهای آن استفاده نشده است که میتواند مورد استفاده دستگاههای اجرایی باشد.
آیت الله لاریجانی با اشاره به ضرورت حمایت از بستر رودخانه و محیط زیست افزود: وزارت نیرو، محیط زیست، مسکن و سازمان جهاد درباره حریم رودخانه و طبیعت باید پیگیر باشند چرا که پارهای از پروندهها به دستگاه قضایی روانه میشود در حالی که برای مثال وزارت نیرو ابتدای کار باید اطلاع دهد و دستگاه قضایی جلوگیری کند نه اینکه پس از ساخت برای تخریب اقدام شود.
وی با بیان اینکه جنگل وقف نمیشود، گفت: جنگل و مرتع وقف نمیشود که البته درمورد مرتع بین برخی مراجع اختلاف است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: چه سازمان مراتع و چه اوقاف و چه ثبت اسناد گاهی به حقوق مردم تجاوز میکنند، در مازندران یکی از موارد مراجعه عمده مردم زمینهای موقوفه است پس اصرار نباشد چیزی که وقف نیست را وقف کنید.
آیت الله لاریجانی با بیان اینکه ما گاهی به امر وقف اهانت کردهایم، گفت: درست است که باید تصرفات متعلق به دولت جمهوری اسلامی از طرف مردم را رفع کنیم اما باید طرف مقابل را مدنظر بگیریم تا حق مردم ضایع نشود و در این زمینه سریعاً بررسی شود چرا که خدمت کردن به مردم عبادت است و باید تسهیل رضای مردم را از صمیم قلب قبول داشته باشیم.
انتهای پیام/