نامه بی‌پاسخ ثبت اسناد به وزیر دادگستری درباره حل مناقشه پلیس و دفاتر اسناد
در حالی که مناقشه پلیس و دفاتر اسناد رسمی درباره حق صدور سند مالکیت خودرو وارد فاز جدید خود شده است، نامه ۶ ماه پیش معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزیر دادگستری برای ورود به این موضوع بی‌پاسخ مانده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، از هفته گذشته دعوای قدیمی نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بر سر حق صدور سند مالکیت خودرو با اظهارنظر سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا و واکنش محمد دشتی‌اردکانی رئیس کانون سردفتران بالا گرفت.
دعوای این دو نهاد در حالی همچنان ادامه دارد که با وجود گذشت سال‌ها از آن و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم خارج می‌شود، هنوز هیچ تصمیم قاطعی برای حل این اختلاف از سوی نهادهای مربوط در سه قوه گرفته نشده است و در این میان بی‌شک فقط مردم هستند که متضرر می‌شوند.
محمدمهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع از نامه‌نگاری با وزیر دادگستری در اسفند سال 94 خبر داد و گفت: برای حل این موضوع، نامه‌ای به وزیر دادگستری نوشتم و پیشنهادهایی دادم اما تاکنون هیچ پاسخی به این نامه داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن نامه انجم‌شعاع به وزیر دادگستری به شرح ذیل است:
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای پورمحمدی
وزیر محترم دادگستری جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
عطف به شماره 94.0125773- 94.11.27، درباره موضوعی که تحت عنوان تسریع در حل مشکل اتحادیه‌های بنگاه‌داران خودرو کشور مطرح شد، توجه جنابعالی و هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی را به موارد زیر جلب می‌نماید.
1- مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت ملک و ثبت سند عقود و ایقاعات از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک است و باب دوم قانون مذکور به موارد اخیر اختصاص یافته است. به همین منظور در باب چهارم قانون یاد شده تاسیس دفاتر اسناد مقرر شده و نهایتا بر حسب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط مقررات نسبتا جامعی درباره دفاتر مذکور و حدود صلاحیت، اختیارات و وظایف آنها وضع شده است. لذا از این جهت که قانونگذار فقط دفاتر اسناد رسمی را مرجع ثبت اسناد عقود و معاملات تعیین کرده تردیدی نیست.
2- اصولا ثبت اسناد معاملات الزامی نیست و قانونگذار در موارد خاصی استثنائا ثبت برخی از اسناد را لازم دانسته است. ثبت معاملات املاک و حقوق راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا ثبت شده، ثبت معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده (ماده 46 قانون ثبت)، ثبت عقود و معاملات عین یا منافع اموال غیرمنقول ثبت نشده و صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه در نقاطی که وزارت عدلیه ( در حال حاضر قوه قضائیه) مقتضی بداند (ماده 47 قانون ثبت)، ثبت اسناد معاملات سهام شرکت‌های با مسئولیت محدود (ماده 103 قانون تجارت) و ثبت اسناد پیش فروش ساختمان (قانون پیش فروش ساختمان) از این جمله است. مورد دیگری که قانونگذار ثبت سند معاملات را الزامی دانسته در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 درباره معاملات خودروهاست که صریحا بیان داشته «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود...» بنابراین معاملات خودرو از نظر قانونگذار الزاما باید با سند رسمی باشد که حسب مفاد همین ماده پس از تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و تعویض پلاک مقدمه لازم آن است.
3- حسب مقرراتی که نیروی انتظامی بانی آن بوده و اجرا می‌کند پلاک‌های انتظامی خودروها متعلق به اشخاص است و تحت نظارت پلیس راهور روی خودروهای متعلق به آنها نصب و بهره‌برداری می‌شود. وضعیت آشکار این مقررات و توجیهات تصویب و اجرای آنها حکایت صریح از تفکیک «مالکیت خودرو» و «تعلق پلاک» به شخص دارد. به همین جهت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فرآیند انتقال خودرو را شامل دو بخش تعویض پلاک و ثبت سند معامله دانسته است. تعویض پلاک که مقدمه تنظیم و ثبت سند معامله است از وظایف نیروی انتظامی و ثبت سند معامله از وظایف دفتر اسناد رسمی است. در تبصره ماده 29 مذکور و آیین‌نامه مربوط، استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک ناجا نیز پیش‌بینی شده که حکایت از دوگانگی امر تعویض پلاک و ثبت سند معامله و مرجع انجام هر یک از آنها دارد.
4- شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروها ماهیتا یک امر انتظامی است. در حالی که تنظیم و ثبت سند یک معامله دارای ماهیت حقوقی است. طبعا نمی‌توان انجام یک امر کاملا حقوقی را در صلاحیت یک مرجع انتظامی دانست. هنگامی که طرفین معامله قصد درج شروط، قرار اقساط، ترهین و مانند آن را داشته باشند، ماهیت حقوقی سند معاملات بروز آشکارتری دارد و عدم صلاحیت مرجع انتظامی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در نتیجه، اسنادی که نیروی انتظامی با مفهوم تحقق معامله و انتقال مالکیت صادر می‌کند، خارج از صلاحیت آن است و طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب نمی‌شود، هرچند مفاد آنها در حدود دلالت بر تعویض پلاک به جهت صلاحیت نیروی انتظامی، رسمیت دارد. این اسناد اگر به منظور ثبت معاملات و با محتوای نقل و انتقال خودرو صادر شوند مشمول ماده 1289 قانون مدنی بوده و سند عادی محسوب می‌شوند.
5- در صورتی که خودرو صرفا با تعویض پلاک و با تصور انتقال مالکیت در اختیار فرد دیگر قرار گیرد، مالیات نقل و انتقال خودرو که برای هر بار معامله باید به حساب خزانه واریز شود، بلاوصول می‌ماند و با توجه به حجم بسیار بالای معاملات خودرو و گردش مالی آن، ضرر هنگفتی متوجه درآمدهای دولت می‌شود.
6- اسنادی که طبق مقررات در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند، از امنیت و حفظ اطلاعات بسیار بالایی برخوردارند و با لحاظ مسائل امنیتی، احتمال جعل سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تقریبا صفر است و اگر سندی خارج از سامانه مذکور تهیه شود، برای همه افراد به آسانی قابل شناسایی است زیرا هرکس هر سندی به عنوان سند رسمی در اختیار داشته باشد، می‌تواند از طریق اینترنت و با وارد کردن شماره شناسه و رمز تصدیق آن در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صحت و سقم و اصالت آن را بررسی کند. این شیوه کاملا مطمئن امکان استفاده از سند مجعول را که به نام دفاتر اسناد رسمی تهیه می‌شود تماما از بین برده است.
7- رویه قضایی در حال حاضر بر این امر استوار است که اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، ملاک تشخیص مالکیت خودرو دانسته شده و در پرونده‌های مختلف مربوط به حجر و ورشکستگی، تحریر و مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه، اجرای آراء محکومیت‌های مالی و نیز عملیات اجرایی ادارات ثبت، (بجز خودروهایی که دارای سند کارخانه یا مدارک گمرکی هستند و هنوز پس از شماره‌گذاری مورد معامله قرار نگرفته‌اند) تعویض پلاک به معنای انتقال مالکیت خودرو پذیرفته نیست. اخیرا اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه شماره 2910.94.7 مورخ 94.10.26 نیز همین موضوع را بیان کرده و به اطلاع مراجع مختلف قضایی رسیده است.
8- نگاهی اجمالی به پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، اعم از مدنی و کیفری، نمایانگر نقش تعیین‌کننده اسناد عادی و معاملات ثبت نشده در بروز بحران افزایش ورودی پرونده‌ها در قوه قضائیه است. در حالی که ثبت اسناد معاملات و همه عقود و ایقاعات اعم از اینکه به خودروها یا املاک متعلق باشند یا حقوق اشخاص، از یک سو مانع بروز اختلاف می‌شود و از سوی دیگر در صورت تحقق اختلاف، حل مشکل و اتخاذ تصمیم قضایی و اجرایی را منطبق با قانون و در جهت رعایت حقوق مردم، تسهیل و تسریع می‌کند.
با این وصف، هم از نظر رعایت قانون و هم از نظر اطمینان از حفظ حقوق دولت و مردم و نیز کاهش ورود پرونده به محاکم و تسهیل اتخاذ تصمیمات قضایی، ثبت معاملات خودروها در دفاتر اسناد رسمی ضروری است و تا هنگامی که قانون تغییر نکرده باشد، هیچ توجیه حقوقی و مصلحت‌اندیشی مقبولی برای عدم ثبت معاملات خودروها در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و مسائلی که از سوی برخی از مسئولین نیروی انتظامی به عنوان بحث حقوقی مرتبط با موضوع مطرح شده، مغالطه‌ای بیش نیست و وهن آن بر هرکس که آشنایی با علم حقوق و قوانین مربوط به موضوع داشته باشد آشکار است.
در عین حاضر سرگردانی مردم از حیث اختلاف نظر موجود و اصرار ناهنجار نیروی انتظامی بر عدم ضرورت ثبت اسناد معاملات خودرو و القاء رسمی بودن ثبت معاملات در مراکز تعویض پلاک و مهم‌تر از همه ضرورت مراجعه مردم به دو مرجع تعویض پلاک و ثبت سندف موضوعی نیست که غفلت از آن جایز باشد. با همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توان شیوه‌ای برقرار کرد که از معاملات بدون ثبت خودروها و پیامدهای آن برای مردم و مراجع قضایی پیشگیری کرد و به همه معضلات آن پایان داد. در صورتی که دولت محترم و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی عزمی برای نجات مردم از مشکلات موجود که به حق موجب نارضایتی آنها شده داشته باشند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشورف هم برای پیشنهاد لایحه اصلاح قانون و هم برای پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوط آماده همکاری و ارائه پیشنهادهای موثر و سازنده است.
دکتر محمدمهدی انجم شعاع ــ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/
