برگزاری نشستهای پارلمان یمن ضربهای دیگر به ائتلاف سعودی
ائتلاف «انصارالله-صالح» تصمیم گرفته است تحرکات سیاسی هوشمندانه و کاملا بررسی شده را در کنار اقدامات نظامی موازی در مرزهای جنوبی عربستان یعنی همان نقطه ضعف رهبران عربستان و نهادهای نظامی آن تشدید کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه الکترونیکی «رأیالیوم» در مقالهای در ستون «سخن سردبیر» به قلم «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عرب نوشت: ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی، که از بازگشت «عبدربه منصور هادی» و دولت فراریاش به یمن چه از طریق راهحلی مسالمتآمیز و چه از طریق راهحلی نظامی حمایت میکند، طی چند روز گذشته متحمل دو ضربع مهلک شد؛ نخستین ضربه زمانی وارد آمد که مذاکرات کویت، که «اسماعیل ولد الشیخ احمد» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن بر آن نظارت دارد، پس از 99 روز فروپاشید و دومین ضربه روز شنبه بر ائتلاف وارد آمد آن هم زمانی که مجلس نمایندگان یمن (پارلمان) جلسههای رسمی خود را برای نخستین بار از نوامبر سال 2014 همان زمان که به دولت مهندس «خالد بحاح» رای اعتماد داد، آغاز کرد.
این ائتلاف برای (امضای) توافقنامهای سیاسی در «ریاض» یا «مکه» تلاش میکند که هادی را به قدرت بازگرداند ولی هرگز به ذهن رهبران عربستان خطور نمیکرد که هیأت مذاکره کننده «انصارالله- صالح» به اندازهای زیرک باشد که به مذاکرات کویت بدون دادن حتی یک امتیاز، ادامه دهد؛ به همین دلیل این ائتلاف تصمیم گرفت که با ادامه بمباران گسترده «صنعا» پایتخت توسط جنگندههای «توفان قاطعیت» و نیز جلوگیری از پرواز هواپیمای عمانی، که قرار بود این هیأت را از «مسقط» به صنعا برای مشارکت در نشست مجلس نمایندگان منتقل کند، انتقام بگیرد؛ این تدبیر ائتلاف سعودی «بیپروا بودن»، «زورگو بودن» و «فروپاشی اعصاب اعضای آن» را نشان میدهد.
هادی زمانی که اخبار برگزاری جلسههای پارلمان به گوشش رسید، خشمگین شد و این اقدام غیرمنتظره را «نقض قانون اساسی و جرمی دانست که مستوجب مجازات است و هر کسی که در آن مشارکت کند خودش را در معرض محاکمه قرار میدهد.»
برگزاری جلسه مجلس نمایندگان یمن که «علی عبدالله صالح» رئیسجمهوری اسبق یمن و حزب کنگره بر اکثریت کرسیهای آن سیطره دارند، آن هم برای نخستین بار طی 2 سال، حائز اهمیت است که میتوان اهمیت آن را در این موارد خلاصه کرد:
نخست: این برگزاری (نشست) عمق ائتلاف میان انصارالله و علی عبدالله صالح و نیز شکست همه شرطبندیهای ریاض و پایتختهای دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس برای ایجاد شکاف و دودستگی میان این دو طرف است که به نزاع بر سر قدرت و احتمالا رویاروی منتهی شود.
دوم: برگزاری این جلسه پس از عقبنشینی جنبش انصارالله از بیانیه قانونی است که آن را مه سال 2015 صادر کرد و به موجب آن پارلمان و شورای ریاستی منحل و کمیته سیاسی عالی انقلابی جایگزین آن شد و این یعنی بازگشت به پذیرش دوباره مشروعیت پارلمان منتخب است.
سوم: پارلمان در سایه تحولات اخیر تبدیل به نهاد مشروعی شده است که نماینده اکثریت ملت یمن و نیروهای حزبی و سیاسی آن است و نیز پارلمان به قوه مقننهای تبدیل شده است که میتواند تصمیمهای مهم از جمله پذیرش استعفای هادی و ساقط کردن مشروعیت همه تصمیمهایی که او اتخاذ کرده است از جمله تشکیل دولت «احمد بن دغر»، که از این پارلمان رای اعتماد نگرفت را بگیرد.
چهارم: پارلمان میتواند که طرح صلح کشورهای حاشیه خلیجفارس، که به موجب آن هادی به قدرت رسید را لغو کند و دولت «خالد بحاح» را به سر کار بازگرداند و همچنین شورای عالی سیاسی، که ائتلاف «انصارالله- صالح» برای اداره امور کشور به شکل متناوب، بر سر تاسیس آن توافق کردند را تایید کند.
بعید میدانیم که ائتلاف «انصارالله- صالح» به صادر کردن لایحهای توسط پارلمان جهت لغو طرح کشورهای حاشیه خلیجفارس که در اصل طرحی سعودی است، روی بیاورد ولی بعید بلکه عجیب نمیدانیم که این پارلمان طی روزها و هفتههای آتی استعفای هادی را به شکل رسمی قبول کند آن هم در واکنش به تشدید اقدامات نظامی علیه یمن و اعلام «آمادهباش» در «تعز» و دیگر مناطق.
واکنشهای ائتلاف «انصارالله- صالح» به تشدید اقدامات نظامی ائتلاف سعودی، چه بسا تدریجی و کاملا بررسی شده باشد به نحوی که به «تحریک» رهبران سعودی و کاهش مشروعیت هادی و دولتش به پایینترین حد ممکن محدود شود در حالیکه تلاش میشود از عصبانی کردن سازمان ملل، آمریکا و اروپا جلوگیری شود.
خلاصه اینکه، ائتلاف «انصارالله- صالح» تصمیم گرفته است تحرکات سیاسی هوشمندانه و کاملا بررسی شده را در کنار اقدامات نظامی موازی در مرزهای جنوبی عربستان یعنی همان نقطه ضعف رهبران عربستان و نهادهای نظامی آن تشدید کند.
موفقیت ائتلاف «انصارالله- صالح» در برگزاری نشستهای مجلس نمایندگان دستاورد سیاسی بزرگی است که قدرت و صلابت آن را مورد تأکید قرار میدهد و همچنین تأکید میکند که این ائتلاف زمام امور را پس از 16 ماه از آغاز عملیات «توفان قاطعیت» به دست گرفته است.
انتهای پیام/