محاکمه میلیاردر سعودی و ۱۳ متهم دیگر در پرونده سقوط جرثقیل در مکه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه سعودی عکاظ نوشت: یک میلیاردر سعودی و 13 متهم دیگر امروز چهارشنبه در کمیسیون قضایی متشکل از سه قاضی در دادگاه کیفری حاضر خواهند شد تا بدین صورت، اولین جلسه دادگاه پرونده سقوط جرثقیل برگزار شود.

این امر بعد از تکمیل تحقیقات 290روزه کمیته تحقیقات و دادستانی کل صورت می‌گیرد.

به‌نوشته روزنامه عکاظ، شش سعودی و هفت تبعه مقیم شامل (دو پاکستانی، یک اردنی، یک فیلیپینی، یک فلسطینی، یک کانادایی، یک مصری و یک اماراتی) به‌همراه میلیاردر سعودی متهمان این پرونده را تشکیل می‌دهند.

براساس گزارش وزارت بهداشت، این افراد متهم هستند که باعث جان باختن 110 نفر، معلولیت هشت نفر، زخمی شدن 210 نفر و آسیب دیدن جزئی 67 نفر شده‌اند.

منابع آگاه به روزنامه عکاظ گفتند: گزارش جعبه سیاه جرثقیل توسط شرکت سازنده برای روشن شدن ابهامات مورد بررسی قرار گرفت و مراجع ذی‌ربط به اطلاعات بسیار دقیق و بااهمیتی از جمله زاویه جرثقیل به‌هنگام سقوط دست یافتند که 87 درجه بود. اطلاعات جعبه سیاه همچنین آخرین سرعت باد ثبت‌شده و سازوکار برخورد با آن در آخرین لحظات سقوط جرثقیل و 24 ساعت قبل از آن را مشخص کرد. این اطلاعات همچنین قدرت جرثقیل و قدرت تحمل و تحرک آن به‌هنگام وزیدن بادهای شدید و حرکت بازوها در زمان سقوط و دخالت عامل انسانی در زمان سقوط و 24 ساعت قبل از آن را مشخص کرد.

هیئت تحقیق و دادستانی کل تیمی دانشگاهی را برای بررسی جوانب فنی تشکیل داده و از مراجع ذی‌ربط در پروژه بازجویی کرده است و گزارش‌های آب و هوایی را نیز از اداره هواشناسی استعلام و از فیلم دروبین‌ها استفاده کرده است.

هیئت تحقیق و دادستانی این حادثه را بی‌دقتی متهمان دانسته؛ به‌ویژه که مسجد الحرام در زمان وقوع حادثه مملو از حجاج بوده است.

روزنامه عکاظ به‌نقل از منابع دادگستری نوشت: اتهام‌های وارده به متهمان در مورد اهمال و از بین بردن دارایی‌ها و نقض قواعد و مسائل ایمنی در پروژه است. آنها همچنین متهم هستند که باعث جان باختن عده‌ای از افراد شده‌اند.

این روزنامه نوشت: کمیسیون قضایی از همه متهمان خواسته است تا امروز برای تفهیم اتهام در برابر تیم دادستانی کل حضور یابند.

دادگاه تأکید کرده است که هرگونه سرپیچی از حضور در جلسه امروز با برخورد قاطع روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا اساسنامه مربوط به دادگاه اجازه می‌دهد که متهمان را در صورت حاضر نشدن با اعمال زور به دادگاه بکشاند.

انتهای پیام/*