الزامات احیای سازمان اموراداری و استخدامی
اگر از نقد آقای روحانی بگذریم که با شعار احیای سازمان مدیریت، دو معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی را در هم ادغام کرد که حقیقتا ۳ سال فرصت طلایی برای اصلاحات ساختاری و توانمندی نیروی انسانی را زایل کرد،اصل اقدام یک کار مثبتی بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم لطف الله فروزنده در یادداشتی با عنوان «الزامات احیای سازمان امور اداری و استخدامی» آورده است:
رئیس جمهور محترم در گفتگوی تلویزیونی، یکی از دلایل احیای سازمان امور استخدامی را وقوع حادثه حقوق‌های نجومی بیان کردند؛ در این ارتباط اگر از نقد دولت بویژه آقای روحانی بگذریم که با شعار احیای سازمان مدیریت، دو معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی را در هم ادغام کردند که حقیقتا مصداق فرصت‌سوزی شد و 3 سال فرصت طلایی برای اصلاحات ساختاری و توانمندی نیروی انسانی را زایل کرد، اصل اقدام یک کار مثبتی بود. اما چند نکته قابل توجه است:
1) کارآمدی نظام اداری، فسادزدایی، ایجاد روحیه خدمتگزاری به مردم و اثربخشی و کارایی یک ضرورت است؛ هر دولتی بخواهد به اهداف خود برسد بدون اصلاحات اساسی در نظام اداری موفق نخواهد بود؛ این اصلاحات باید بر اساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
2) محور نظام اداری، نیروی انسانی است؛ تا بستر بکارگیری حضور نیروهای متدین و متخصص، پاک و توانمند فراهم نشود، انتظار کارآمدی و اصلاح سیستم بی‌جاست و دستاوردی نخواهد داشت.
3) دادن اختیارات کافی به سازمان امور استخدامی در حوزه استخدامی، الکترونیک کردن فرایندها و خدمت‌رسانی در دستگاهها، هماهنگ کردن نظام پرداخت از ضروریات است، والا یک سازمان بی اختیار بی محتوی کاری نمی تواند بکند.
4) هرگونه اصلاح ساختار به سمت و سوی متناسب سازی، چابک سازی و منطقی سازی ساختارها منوط به این است که وظایف ماموریت دولت در حوزه سیاست گذاری، نظارت و هدایت دقیق تعریف شود.
قطعا حضور پررنگ هدایتی، نظارتی دولت در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری بایستی در فصل دوم قانون مدیریت خدماتی کشور مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.
5) برای اینکه سازمان امور استخدامی منشاء اثر باشد باید ضمانت اجرایی کافی را با دادن اختیار بودجه جاری به آن سازمان فراهم کرد. بطوریکه دستگاهها بودجه جاری خود را با نظر این سازمان از طریق سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند.
6) در اولین گام باید سازمان امور استخدامی اختیار داشته باشد از طریق شورای حقوق و دستمزد، نظام پرداخت دستگاهها، شرکت‌ها و بانک‌ها را بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدماتی کشور اصلاح کند.
7) این سازمان نیاز به بازوی اجرایی در استانها دارد. با توجه به اینکه سازمانهای استانی در اختیار سازمان برنامه و بودجه است تکلیف ماموریت استانی و صفی این سازمان که بیش از 90 درصد تشکیلات دولت در استانها و رده های عملیاتی مستقر است را چه ساختاری انجام می دهد؟
انتهای پیام/
