دوپاره کردن سازمان مدیریت نقص نظارت بر حقوق مدیران را برطرف نمی‌کند

سید تقی کبیری  نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق هم به موضوع نیروی انسانی و امور اداری رسیدگی می‌کرد و هم مباحث مربوط  امور برنامه و بودجه را جلو می‌برد، نکته‌ای که مهم است این بود که به هر حال در هر حوزه کاری در این سازمان باید نوعی استقلال ایجاد می‌شد.

وی افزود، به نظر می‌رسد با توجه به مباحثی که اخیرا درباره بحثهای بودجه، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نیز مطرح شد نوعی تراکم کاری وجود داشته است و بخش نظارت بر پرداختها مقداری کم رنگ شده بود.

کبیری ادامه داد، به نظر می‌رسد در حوزه نظارت بر پرداختهای انجام شده به مدیران، نوعی کمبود وجود داشته و البته  با صراحت نمی‌‎توان گفت که حتما با ایجاد تفکیک در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نقیصه بر طرف می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لزوما نمی‌توان گفت تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی حتما به دلیل ماجرای فیشهای حقوقی بوده اما این موضوع در دوپاره شدن این سازمان بی تاثیر هم نبوده است. در نامه معاون اول رئیس جمهور نیز  به همین موضوع اشاره شده است.

وی افزود، اگر نظارت مستقلی اتفاق می‌افتاد و در مسائل مربوط به حقوق و دریافتیها توجه و مدیریت کافی اعمال می‌شد شاید با آسیبهای کمتری مواجه بودیم. به طور کلی می‌توان گفت اصل این تفکیک امر مثبتی تلقی می‌شود چراکه هر بخشی کارهای مربوط به خود را با تمرکز بیشتری انجام می‌دهد.

کبیری گفت: در بخشهایی که این دو حوزه بیشتر باهم نیاز به ارتباط دارند باید تدبیری جهت هماهنگی اتفاق بیفتد تا در عین حالی که این تفکیک اتفاق افتاده و استقلال ایجاد شده است و آثاری هم در حوزه نظارتی در امور اداری خواهد داشت، بحث ارتباطی و تعامل هم اتفاق بیفتد.

وی افزود، در واقع با هماهنگی در بحثهای اشتراکی که بین این دو سازمان جدید التاسیس در نظر گرفته می‌شود می‌توان آسیبهای ناشی از تفکیک را هم از بین برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، این اتفاق ضد ارزشی که در بحث فیشهای حقوقی رخ داد باید به هر ترتیب رسیدگی شده و نتایج تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی  به گونه ای باشد که این نوع مسائل ایجاد نشود. 

به گزارش تسنیم، بعد از تصمیم شورای عالی اداری مبنی تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  رئیس جمهور آقایان انصاری استاندار پیشین زنجان را به عنوان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و نوبخت سخنگوی دولت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب نمود.

انتهای پیام/