مناطق آزاد ترویج کننده لوکس سواری شده اند

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: پیشنهاد افزایش تعداد مناطق آزاد که در قالب یک لایحه ارائه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که در هفته آینده و با شروع کار مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات اظهار کرد، در خصوص مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصاد ی متاسفانه شاهد نوعی انحراف در اهداف پیش‌بینی شده برای آنها نسبت به قوانین هستیم، آنچنان که باید و شاید این مناطق در طی سالهای گذشته نتوانسته اند اهداف مورد نظر را دنبال کنند و نقش موثر خود را در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند.

وی افزود بر اساس قانون مقرر شده بود یکی از کارکردهای اساسی این مناطق کمک به توسعه صادرات باشد و صادرات کشور از این مجرا افزایش یابد. این در حالی است که ما کمتر شاهدیم که مناطق آزاد نقش موثری در افزایش صادرات داشته باشند بلعکس شاهدیم که این مناطق به  مجرایی برای افزایش واردات در کشور تبدیل شده اند، که کارکرد مثبتی تلقی نمی‌شود.

کریمی ادامه داد حتی شاهد هستیم مناطق آزاد به محل واردات عمده  کالاهای لوکس به ویژه خودروهای گران قیمت تبدیل شده‌اند. شاهد هستیم این خودروها با پلاک مناطق آزاد تا 7کیلومتر خارج این مناطق نیز تردد می‌کنند که این موارد تضییع و اجحاف در حق دولت است. از طرفی این موضوع باعث توسعه فرهنگ استفاده از خودروهای لوکس شده است که به هیچ عنوان با وضعیت رکودی حاکم بر کشور سنخیت ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نگرانی و دغدغه ای که در شرایط کنونی در مجلس وجود دارد این است که با توسعه مناطق آزاد این کارکرد های منفی مناطق مذکور افزایش پیدا کند.

وی افزود در دوره نهم مجلس نیز به واسطه همین دغدغه‌ها، لایحه دولت درباره  توسعه و افزایش تعداد مناطق آزاد مورد استقبال نمایندگان قرار نگرفت. این نقد جدی در دوره دهم نیز وجود دارد و دولت باید دلایل توجیهی روشنی را برای افزایش تعداد این مناطق داشته باشد در غیر این صورت این لایحه نیز رای نخواهد آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: یکی از کارکردهای مثبت این مناطق بحث اثر گذاری در مناطق محروم است که می‌تواند در این مناطق باعث افزایش سطح درآمد مردم و افزایش اشتغال شود که این مورد برای افزایش امنیت در مناطق مرزی می‌تواند مفید باشد.

کریمی گفت: موضوع افزایش قیمت مسکن در این مناطق نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار  گیرد، دولت  اعتبارات  لازم برای تامین زیر ساخت در مناطق آزاد را تامین نمی‌کند. برای تامین درآمد دو راهکار مطرح می‌شود اول بحث درآمدهای حاصل از واردات کالا و دوم بحث فروش و واگذاری اراضی محدوده پیش بینی شده در مناطق آزاد است. بنابراین در این مناطق با افزایش قیمت مسکن رو به رو می‌شویم که در نتیجه برای مردم محلی نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/