درز اطلاعات محرمانه هستهاى
پنهان نگاه داشته شدن اطلاعات مربوط به اسناد فنی برجام که اینک کوچکترینتردیدى در خصوص دسترسى نه فقط سرویسهاى جاسوسى که حتى خبرگزارىهاى خارجى به آنها وجود ندارد از مردم (و حتى نمایندگان آنها در مجلس شوراى اسلامى) داراى چه توجیهى خواهد بود؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتشار بخشهایى از یک سند هستهاى مربوط به توافق هستهاى ایران در هفته گذشته توسط خبرگزارى آسوشیتدپرس، بار دیگر موضوع برخى توافقات محرمانه و غیرعلنى در حاشیه توافق برجام را به صدر اخبار کشاند. پس از انتشار این سند، هرچند مذاکرهکنندگان هستهاى دولت یازدهم تلاش بسیارى انجام دادند تا آن سند را مربوط به توافق ایران و 1+5 درباره برنامه بلندمدت هستهاى ایران در 15 سال آینده معرفى کنند اما بررسىها نشان مىدهد آنچه در آسوشیتدپرس منتشر شده، بخشىهایى از سند یک توافق محرمانهى دوجانبه و منتشرنشده میان مونیز (وزیر نیروى آمریکا) و صالحى (رئیس سازمان انرژى اتمى ایران) است که حتى اعضاى 1+5 بهجز آمریکا هم در جریان آن نیستند.
* تمسخر کردن سند محرمانه
تیم مذاکرهکننده، دستگاه دیپلماسى وتعدادى ازموافقان سرسخت توافق هستهاى سعى زیادى دارند که مذاکرات وتوافق هستهاى ایران وکشورهاى 1+5 را یک دستاورد مهم و بىنظیرجلوه دهند. و این درحالى است که نوع موضعگیرىهاى کشورهاى مقابل جمهورى اسلامى بهویژه کشورآمریکابعدازتوافق -روى کاغذ ونه درعمل-بیانگرآنست که آنها براى رسیدن به مقاصدشوم (که همانا براندازى نظام اسلامى است) خود از هیچ حربهاى غفلت نخواهندکرد.
سندى که درزمان امضاى برجام ازسوى ایران وکشورهاى 1+5 درخصوص نوع وزمان فعالیتهاى هستهاى ایران امضا شده بود، ازسوى دستگاه دیپلماسى کشورمان محرمانه وغیرقابل دسترسى تلقى مىشد و دسترسى به آن تقریبا غیرممکن تلقى مىشد، لکن درز اطلاعات ازسوى رسانههاى غربى وآمریکا، محرمانه بودن وغیرقابل دسترسى بودن آنرا کاملا زیرسؤال برد.
براى اثبات این ادعا کافى است به سخنان مارک تونر سخنگوى وزارت خارجه آمریکا رجوع کرد که محرمانه بودن محتواى اظهارنامهى پروتکل الحاقى را نه فقط رد که حتى به تمسخر گرفته و اظهار مىکند که محتواى این سند قبل از اینکه ایران طبق «برنامه جامع اقدام مشترک»، «برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران» را به آژانس بدهد و هم به محض ارائه به آژانس در اختیار نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفته بود. برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران«به دقت توسط قدرتهایى که مذاکره مىکردند و خود ایران مورد بازبینى قرار گرفته و محتواى این برنامه در چندین مقطع زمانى هم قبل از اجرایى شدن توافق و هم دوباره به محض آنکه اوایل سال جارى ایران این برنامه را به آژانس ارائه کرد در اختیار کنگره قرار گرفته است. بر این اساس ادعاى محرمانه بودن سند «برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران» یا Iran›s long-term enrichment and enrichment R&D plan که بهصورت اظهارنامه پروتکل الحاقى به آژانس و کشورهاى 1+5 ارائه شده، کاملاً غیر قابل پذیرش است!؟
* به حاشیه بردن توافق مونیز- صالحى
بررسى سند منتشرشده توسط آسوشیدپرس نشان مىدهد که این سند مربوط به توافق محرمانه و منتشرنشده ارنست مونیز وزیر نیروى ایالات متحده آمریکا و علىاکبر صالحى است. ذکر این نکته ضرورى است که توافق محرمانه مونیز-صالحى درواقع مبناى سند برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران بوده که بهصورت اظهارنامه پروتکل الحاقى ارائه شده است و آنچیزى که در اختیار خبرگزارىهاى خارجى قرار گرفته، مربوط به این سند محرمانه دوجانبه است، سندى که در زمان بررسى برجام در کمیسیون برجام مجلس از آن با عنوان سند محرمانه چهارم در برجام یاد شد.
در واقع به نظر مىرسد که تیم رسانهاى دولت سعى کرده تا با یک حرکت هوشمندانه، نگاهها را به سمت اظهارنامه پروتکل الحاقى درباره سند برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى برده و عملا توافق دو جانبه مونیز - صالحى در حاشیه قرار بگیرد. لذا به نظر مىرسد که دولتمردان تلاش بسیارى دارند تا افکار عمومى را به سمت اظهارنامه پروتکل الحاقى ببرند تا لو رفتن سند محرمانه مونیز و صالحى تا حد ممکن پررنگ نشود و متهم اصلى این مسأله بهجاى آمریکا آژانس بىالمللى انرژى اتمى تلقى گردد.
حال این سؤال براى نه فقط رسانهها که حتى عموم مردم ایران ایجاد شد که در این میان، پنهان نگاه داشته شدن اطلاعات مربوط به یکى از «افتخاراتى» که اینک کوچکترینتردیدى در خصوص دسترسى نه فقط سرویسهاى جاسوسى که حتى خبرگزارىهاى خارجى به آنها وجود ندارد از مردم (و حتى نمایندگان آنها در مجلس شوراى اسلامى) داراى چه توجیهى خواهد بود؟
* برخى از مفاد توافقنامه
1- اگرچه کشورهاى داراى دانش فنى غنىسازى، برنامههاى غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى خود را آزادانه تنظیم نموده و داوطلبانه به استحضار آژانس مىرسانند، ولى ایران طبق ماده 1 از بخش الف (صفحه 6) و نیز ماده52 از پیوست اول (صفحه 33) توافق موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» متعهد گردیده به هر آنچه پس از جلب نظر 1+5 تحت عنوان «برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران»طبق ماده دوم از پروتکلى که به طور اختصاصى براى الحاق به معاهده عمومى منع گسترش تسلیحات هستهاى امضا کرده و تحت عنوان بیانیه به آژانس مىدهد، پایبند باقى بماند.
2 - طرح بلندمدت ایران برخى محدودیتهاى مورد توافق در مورد همهى فعالیتهاى غنىسازى اورانیوم و فعالیتهاى مرتبط با غنىسازى اورانیوم، ازجمله برخى محدودیتهاى مشخص در برخى فعالیتهاى خاص تحقیق و توسعه براى هشت سال نخست را شامل مىشود که تکامل تدریجى با یک سرعت معقول به سمت مرحله بعدى فعالیتهاى غنىسازى ایران براى اهداف منحصرا صلحآمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 را در پى خواهد داشت. ایران به تعهدات داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیق و توسعه غنىسازى خود که بهعنوان بخشى از اعلامیهى اولیهى ایران در اجراى پروتکل الحاقى ارائه خواهد شد، پایبند خواهد بود.
3- ایران به آژانس اجازه مىدهد تا محتواى برنامه غنىسازى و تحقیق و توسعه غنىسازى خود را همانگونه که بهعنوان بخشى از اظهارنامه اولیه ایران ارائه شده است را با اعضاى کمیسیون مشترک به اشتراک بگذارد.
4- برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران به دقت توسط قدرتهایى که مذاکره مىکردند و خود ایران، مورد بازبینى قرار گرفته و محتواى این برنامه در چندین مقطع زمانى هم قبل از اجرایى شدن توافق و هم دوباره به محض آنکه اوایل سال جارى ایران این برنامه را به آژانس ارائه کرد در اختیار کنگره قرار گرفته است.
5- طبق بند 81 از ضمیمه اول این توافق (انتهاى صفحه 44 و ابتداى صفحه 45 متن توافقنامه) ایران ملزم شده نه فقط محدودیتهای مشهور روى تعداد، نوع و سطح غنىسازى توسط سانتریفیوژهاى خود را بپذیرد بلکه براى آژانس این امکان را فراهم آورد که بتواند تأیید کند که هیچگونه تحقیقى در داخل کشور توسط هیچ دانشمند ایرانى روى سایر شیوههاى غنىسازى صورت نمىپذیرد.
6- براى 10 سال، فعالیتهاى تولید یا تحقیق و توسعه جداسازى ایزوتوپى اورانیوم ایران منحصرا بر مبناى تکنولوژى سانتریفیوژ گازى خواهد بود ایران به آژانس اجازه دسترسى جهت راستىآزمایى انطباق فعالیتهاى تحقیق و توسعه و یا تولید جداسازى ایزوتوپى اورانیوم با این ضمیمه را خواهد داد.
7- دولت یازدهم جمهورى اسلامى ایران را متعهد کرده براى مدت ده سال یعنى تا سال 2026 جلوى انجام هرگونه تحقیقى را توسط دانشمندان ایرانى روى همه سایر شیوههاى جداسازى ایزوتوپى اورانیوم بهغیر از همان شیوه آنچنانى سانتریفیوژهاى گازى را کاملا بگیرد.
8- طبق توافق، هیچ دانشمندى در ایران حق نداردحتى در دانشگاههاى کشور و تحت نظارت کامل آژانس روى شیوههاى ارزانتر غنىسازى نظیر غنىسازى با لیزرى هیچ نوع تحقیقاتى را انجام دهد، در سال 2026 که بیست سال از ابداع تکنولوژى جداسازى لیزرى سال 2006 شرکت سایلکس استرالیا گذشته در بهترین حالت شروع غنىسازى ایران در حرکت به سمت همان شیوه تولید با بیش از سه برابر قیمت تمامشده خواهد بود که مسلما در ابعاد صنعتى و در رقابت با رقباى بینالمللى عملا نمىتواند توجیه اقتصادى داشته باشد.
* محرمها و نامحرمهاى سند
نوع انعکاس متن سند وشیوه رفتارى غربیها بیانگرآنست که، سند منتشرشده اساسا هرگز قرار نبوده یک سند محرمانه بین ایران و آژانس باشد بلکه ایران طبق توافق موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» موافقت نموده این برنامه بهعنوان بخشى از بیانیه پذیرش پروتکل الحاقى ویژه ایران به پیمان منع گسترش، به آژانس تحویل شده و از طریق آژانس در اختیار سایرین قرار بگیرد.
این ادعا که نمایندگان کنگره آمریکا از اظهارنامه اولیه ایران در قبال پروتکل الحاقى «برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران» در توافق موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» بىاطلاع بوده باشند، قویا توسط مارک تونر سخنگوى وزارت خارجه آمریکا نه فقط رد که حتى به تمسخر گرفته شده و اعلام شد که محتواى این سند هم قبل از اینکه ایران طبق «برنامه جامع اقدام مشترک»، «برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنى سازى ایران» را به آژانس بدهد و هم به محض ارائه به آژانس در اختیار نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفته بود.
پس در حقیقت نمایندگان کنگره آمریکا حتى پیش از ارائه «برنامه بلندمدت غنىسازى و تحقیقات مرتبط با غنىسازى ایران» به آژانس در جریان دقیق محتواى آن قرار داشته و این طرح پس تأیید توسط تمام سایر صیغه محرمیت خواندهها در آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، چین، روسیه و اتحادیه اروپا از طریق سازمان انرژى اتمى جمهورى اسلامى ایران تحویل آژانس گردیده است و همانطور که امروز مىبینیم حتى خبرگزارىهاى غربى هم به متن کامل آن دسترسى دارند.
* واکنش مذاکره کنندگان ایرانى
بهروز کمالوندى، سخنگوى سازمان انرژى اتمى اعلام کرده است که «بخشهایى منتشر شده که محرمانه بوده و قرار بوده محرمانه بماند؛ تلقى ما این است که این اسناد از آژانس درز کرده است».
اذعان اخیر سخنگوى سازمان انرژى اتمى براى چندمینبار نشان مىدهد که حتى بهجز دشمنى چون آمریکا، دبیرکل آژانس بینالمللى انرژى اتمى هم قابل اعتماد نیست. این، موضوعى نیست که مسؤولان وزارت خارجه و سازمان انرژى اتمى از آن بىاطلاع بوده باشند چراکه هم سابقه آمانو و آژانس این موضوع را تصدیق مىکند و هم دلسوزان داخلى بارها درباره آن تذکر داده بودند. آمانو در سه سال گذشته، حتى در مقاطعى که مقامات آمریکایى بهظاهر و از روى فریبکارى، بخشى از برنامه هستهاى ایران را تأیید مىکردند، هرگز از ادعاهاى کذب خود دست نکشید و بارها برنامه هستهاى کشورمان را «مشکوک» معرفى کرد. اکنون سؤال اینجاست که وقتى مسؤولین کشورمان غیرقابل اعتماد بودن طرف مقابل را به چشم دیدهاند، چگونه اسناد محرمانه را در اختیار آژانس قرار دادهاند تا اکنون حسرت افشاى آنرا بخورند؟
* سخن پایانى
در حالیکه رئیس جمهور محترم وعده 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجى در سال براى توسعه کشور در پسابرجام را در سخنرانىها متعدد خود در دو سال گذشته داد؛ سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) در انتهاى هفته گذشته نشستى را در نایروبى پایتخت کنیا برگزار کرد و در آن نشست گزارشى را در خصوص وضعیت جذب سرمایه خارجى در کشورهاى مختلف در سال 2015 ارائه کرد که طى آن گزارش میزان جذب سرمایهگذارى خارجى در سال 2015 از سوى ایران را 2 میلیارد و 50 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال 2014، 55 میلیون دلار (7. 2 درصد) کاهش داشته است. در حالیکه برجام در 6 ماه پایانى سال 2015 به امضا رسید و تحریمها بهزعم روحانى بعد از توافق ژنو شکسته شده بود و دولت یازدهم مدعى بود که مانع جدى براى سرمایهگذارى خارجى در ایران وجود ندارد.
واین درحالى است که دولت دهم در سال پایانى خود موفق به جذب 4 میلیارد و 662 میلیون دلار سرمایه خارجى گردید و پس از روى کار آمدن دولت یازدهم و در پیش گرفتن سیاستهاى اعتدالى با دنیا، در همان سال اول شاهد کاهش بیش از 50 درصدى جذب سرمایه، در سال دوم کاهش بیش از 30 درصدى نسبت به سال اول و در سال سوم کاهش 7. 2 درصدى نسبت به سال دوم بودهایم.
برجام و توافق با کدخدا که به ادعاى دولت یازدهم موجب ایجاد امنیت اقتصادى در کشور گردد، میزان ریسک سرمایه پذیرى را کاهش دهد و در نهایت بستر را براى جذب سرمایه خارجى فراهم کند، نه تنها اثر مثبتى را نداشت بلکه میزان جذب سرمایه خارجى در اوج تحریمهاى غرب علیه ایران در دولت دهم بیش از 2 برابر پسابرجام در دولت یازدهم بوده است.
انتهای پیام/