تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات‌های جایگزین حبس

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص اقدام دیوان عالی کشور در زمینه لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم ولایت حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی» نیز بوده بیان داشت:مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون‌گذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی  بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که  دامنه آن شامل خانواده و نزدیکان محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تاسیس کرده که شامل دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان – جزای نقدی – جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی  کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس‌های بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است؛ علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است  که در جلسات هیئت عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی، کیفری و مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از  اراده  قانون‌گذار را اتخاذ کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس‌زدایی از مجازات‌ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رأی وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل شد. بسیار خرسندیم که صدور این رأی با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم‌له به قوه قضائیه در حبس‌زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تأمین شد.

انصاری گفت: در توجیه و توضیح رأی مذکور باید گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند. در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.

انتهای پیام/