دیرکرد بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی تا سقف ۹۰ درصد بخشوده می‌شود
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک ایران گفت: بخشودگی تا سقف ۹۰ درصدی دیرکرد بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی ایران از مهم‌ترین مشوق‌هایی است که در سطح سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی شرکت شرک‌های صنعتی استان فارس، محمد لطفی معز در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شیراز با بیان اینکه این مشوق‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید اختصاص یافته است اظهار داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تا پایان شهریور 95 فرصت دارند از این مشوق‌های ویژه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که مشمول پرداخت تعدیل بدهی معوق بوده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوقه نشده، از مزایای این مشوق‌ها بهره‌مند خواهند شد.
بازرس ویژه مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بیان کرد: براساس این دستورالعمل طرف‌های قراردادی که 100 درصد اسناد تعهدی خود را از زمان ابلاغ این دستورالعمل پرداخت کرده ولی تعدیل آنها تاکنون مورد بخشودگی قرار نگرفته، با رعایت ضوابط ابلاغی مشمول تخفیفات اعطای این دستورالعمل خواهند شد.
لطفی معز اظهار امیدواری کرد: با اعمال این مشوق‌ها به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور و بهره‌مندی واحدهای متقاضی شاهد راه‌اندازی واحدهای غیرفعال، افزایش ظرفیت تولید واحدهایی که با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی به فعالیت می‌پردازند و نیز تسریع در به بهره‌برداری رساندن واحدهای صنعتی در حال ساخت باشیم.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه اختصاص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی را از دیگر سیاست‌های امسال وزارت صنعت معدن و تجارت برای رونق تولید و خروج از رکود واحدهای صنعتی اعلام کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین شروط اعطای تسهیلات داشتن بازار محصولات تولیدی است که در این زمینه پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز می‌شود.
لطفی معز در ادامه سیاست امسال بخش حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حوزه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی صنعتگران را تعامل بیشتر و ارائه مهلت‌های قانونی به آنان اعلام کرد و گفت: نهایت همکاری و مساعدت با سرمایه‌گذاران و صنعتگران خواهد شد به نحوی که شاهد عدم حضور آنان در راهروهای دادگاه باشیم.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با تاکید براینکه براساس مصوبه هیتت دولت تمامی بانکها موظف به پذیرفتن دفترچه‌های قرارداد واگذاری زمین به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات هستند گفت: بانکها باید قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی بپذیرند و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی در خصوص این قراردادها نیز باید لحاظ شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون برای حفظ منافع بانکها تهمیدات مناسبی اندیشیده شده است از برخی بانکها به علت نپذیرفتن دفترچه‌های قرارداد صنعتگران به عنوان وثیقه تسهیلات انتقاد کرد و گفت: باتوجه به اینکه مصوبه هیات وزیران صراحتا بانکها را موظف به پذیرفتن دفترچه‌های قرارداد به عنوان وثیقه در رهن کرده و از طرفی منافع بانک نیز لحاظ شده عدم قبول آن توسط برخی بانکها قابل قبول نیست.
لطفی معز با اشاره به برگزاری جلسات با بانکها برای رفع این مشکل ابراز امیدواری کرد: در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب ،اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده؛ نیازمند اقدام و عمل جدی نظام بانکی برا پذیرفتن دفترچه‌های قرارداد صادره توسط شرکت شهرک‌های صنعتی هستیم تا کمک موثری به صنعتگران برای جذب تسهیلات بانکی شود.
وی تاکید کرد: مراحل صدور دفترچه‌های قرارداد در شرکت شهرک‌های صنعتی با حساسیت بالا با در نظر گرفتن تمامی الزامات و موارد قانونی انجام می‌شود تا این دفترچه‌ها به عنوان سندی رسمی مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
