توضیحات اژه‌ای درباره فشار حسین فریدون برای انتصاب مدیرعامل بانک رفاه
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع فشار حسین فریدون برای انتصاب مدیر عامل بانک رفاه که رئیس سازمان بازرسی مطرح کرده بود، توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لیست 900 نفره‌ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مدیرانی که دارای فیش‌های حقوقی نجومی هستند، اظهار کرد: آقای سراج در گزارش خود یک لیست اولیه از مدیران دولتی که فیش‌های حقوقی بالایی دارند، ارائه داد و پس از آن نیز لیست 50 نفره‌ای از مدیران وزارت نفت تهیه کرد و همچنان نیز بررسی‌های این سازمان برای شناسایی مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنچنانی دارند، ادامه دارد ولی من هنوز این لیست 900 نفره‌ای که شما از آن خبر می‌دهید ندیده‌ام.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تنها مدیران دولتی فعلی مشمول بررسی حقوق و دستمزد می‌شوند و باید دریافتی‌های خود را به خزانه برگردانند یا در مورد مدیران گذشته این موضوع صادق است یا خیر، گفت: باید توجه داشت که در مواردی قانون و دستورالعمل‌ها یا مصوبات دولت اختیارات خاصی را به هیئت‌های عمومی و یا مجامع و برخی از شرکت‌ها داده است که براساس آنها این تفسیر به وجود آمده که خودشان می‌توانند برای اعضا پاداش تعیین کنند. از طرف دیگر نیز قانون تجارت این اختیار را به برخی شرکت‌ها داده است که مدیران آنها می‌توانند درصدی از سود شرکت‌ها را اخذ کنند از این رو باید تک‌تک این موارد مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و نمی‌توان گفت که مثلا تمامی مدیران فلان مقدار حقوق ثابت بگیرند لذا در بررسی‌ها اینچنینی میزان حقوق با مقررات تعیین شده سنجیده می‌شود و اگر برخلاف مقررات، پولی به مدیران داده شده باید این پول به دولت بازگردد.
اژه‌ای ادامه داد: البته برخی توجیهات از این موارد قانونی نشان می‌دهد که مثلا برخی از مدیران مجرم نبوده ولی در پاره‌ای از موارد دیگر ممکن است تبانی و یا اقدامات مجرمانه دیگری در حین اخذ این حقوق‌ها انجام شده باشد که مطمئنا پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و تمام کسانی که در حال حاضر یا پیش از این سمت یا مناصب دولتی داشته‌اند و حقوق‌های بالایی دریافت می‌کردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه باید مصوبات دولت و قوانین فعلی اصلاح و شفاف شوند، افزود: ما معتقدیم که حتی در حال حاضر اگر مصوبه‌ای در این خصوص در دولت وجود دارد باید لغو شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مثلا گفته شد در صندوق توسعه ملی، هیئت امنا پیشنهادی داده و دولت براساس این پیشنهاد مصوبه‌ای را به تصویب رسانده است و دولت یازدهم نیز دستورالعملی برای هیئت عامل نوشته است که البته من هیچ یک از این موارد را در پیگیری‌های خود پیدا نکرده‌ام اما در مجموع ما به دنبال اصلاح رویه‌ها هستیم و در صورت لزوم مصوبات دولت را نیز ابطال خواهیم کرد.
اژه‌ای با اشاره به نامتعارف بودن حقوق برخی از مدیران دولتی گفت: باید توجه داشت که زیبنده نیست که یک مدیر دولتی از چندجا حقوق بگیرند یا آنکه ماهانه مبالغی معادل 57 میلیون یا بیشتر دریافت کند و پاداش و اضافه‌کاری نیز بگیرد.
* واکنش سخنگوی قوه قضائیه نسبت به اظهارات سازمان بازرسی کل کشور درباره حسین فریدون
در ادامه نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص واکنش حسین فریدون به ادعای رئیس سازمان بازرسی کشور نسبت به لابی‌گری وی در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران در این سمت و شکایت برادر رئیس‌جمهور از وی گفت: تا این لحظه هیچ اطلاعی ندارد که آیا آقای فریدون اقدامی در این جهت انجام داده یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی منعی برای اعلام نام فردی که اتهامش به اثبات نرسیده، وجود دارد یا خیر افزود: طبق قانون تا زمانی که حکم قطعی برای متهمی صادر نشده است نمی‌توان نام وی را منتشر کرد ولی سوال اینجاست که آیا آقای سراج به عنوان یک متهم نام آقای فریدون را برده؟!
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: صرف‌نظر از اینکه آیا زمان این اظهارنظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از برگزاری همایش قوه قضائیه صحیح بوده یا خیر، گفت: من با آقای سراج صحبت کردم و از ایشان پرسیدم که آیا شما درباره این اظهارات خود دلایل متقنی دارید و ایشان نیز عنوان کردند که دلایل من برای اظهاراتم کافی است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: البته در صورت شکایت آقای فریدون طبیعی است که دادگاه شکایت ایشان را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
* از نظر سازمان بازرسی کل کشور مدیرعامل بانک رفاه در زمان تصدی‌گری‌اش در بانک ملی مجرم است
وی در پاسخ به سوال دیگر یکی از خبرنگاران در خصوص جزئیات پرونده مدیرعامل بانک رفاه کارگران در زمان تصدی‌گری‌اش در بانک ملی گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور 2 بخش هستند. یکی آن که در این گزارش ها گزارش تخلف به مقامات دولتی ارائه می‌شود و دوم آنکه سازمان بازرسی به این نتیجه می‌رسد که جرمی در یکی از دستگاه‌های دولتی رخ داده و این جرم فراتر از تخلف است و باید در قوه قضائیه به آن رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره پرونده مدیرعامل بانک رفاه نیز سازمان بازرسی کل کشور تشخیص داده که ایشان مرتکب جرم شده‌اند و پرونده را به دادسرا ارجاع داده‌اند که هم‌اکنون نیز این پرونده در حال رسیدگی است.
* تصریح اژه‌ای درباره آغاز اشرافی‌گری از دولت هاشمی رفسنجانی
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اظهاراتش در خصوص ریشه فساد مالی و اشرافیت در دولت سازندگی گفت: من بارها توصیه کرده‌ام که آنچه صراحتا می‌گویم از قول من نقل شود و در این مورد نیز باید بگویم که من چنین چیزی نگفتم بلکه من در صحبت‌های عنوان کردم که در مقطعی به برخی از مسئولان و وزرا گفته شد برای اداره وزارتخانه یا دستگاه تحت نظرشان می‌توانند دست به اقدامات درآمدزا بزند که این موضوع از دولت آقای هاشمی آغاز شد و حتی این روند به برخی از وزارتخانه‌های حساس نیز کشیده شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: البته در مورد اشرافی‌گری نیز من همچنان قائل به این هستم که اشرافی‌گری از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد.
* موضوع فیش‌های حقوقی را سیاسی نکنید
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه مدیران متخلف دولتی در کدام یک از دولت‌ها بوده‌اند، گفت: کلیت موضوع آن است که بعضی از قوانین و مقررات و مصوبات دولتی این اختیار را به برخی از دستگاه‌ها، هیئت‌های امنا و مجامع عمومی داده که آنها نیز براساس اختیارات تصمیماتی را گرفته‌اند لذا باید آن قوانین و مصوبات اصلاح شود چرا که این میزان میان حقوق مدیران و کارمندان و سایر مدیران دستگاه‌های مختلف پذیرفتنی نیست و مصداق اکل مال بی‌الباطل بوده و خلاف عدالت است.
وی عنوان کرد: من خواهش می‌کنم که با نگاه سیاسی به این موضوع نگاه نکنید و اجازه ندهید این مسائل سیاسی و جناحی شوند چرا که ما باید براساس وظیفه خود با هر دولت و دستگاهی که به ناحق پول گرفته برخورد کنیم.
* پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به انتقاد یکی از خبرنگاران/ اژه‌ای: اگر می‌توانستم قانون را عوض می‌کردم
اژه‌ای در ادامه نشست در واکنش به گلایه یکی از خبرنگاران نسبت به عدم پاسخگویی شفاف سخنگوی قوه قضائیه به برخی از سوالات از جمله پرونده آقایان فاضل و جواد لاریجانی (برادران رئیس قوه قضائیه) گفت: ما همواره در حد توان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادیم ولی گاهی اوقات ممکن است جواب ما برای شما قانع‌کننده نباشد و در پاره‌ای از موارد نیز ممکن است از نظر قانونی معذوریت‌هایی برای ارائه توضیحات بیشتر داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از برخی برخوردهای سیاسی توسط رسانه‌ها و روزنامه‌ها بر لزوم پاسخگویی شفاف به سوالات تأکید کرد و افزود: من بارها عنوان کردم که معتقدم حتی تمامی دادگاه‌ها باید در اغلب موارد به صورت علنی برگزار شود و باید به سمتی حرکت کنیم که دادگاه های برگزار شده به جز در موضوعات مهم امنیتی و مسائل خانوادگی که برخلاف عفت عمومی هستند همگی به صورت علنی برگزار شود ولی متأسفانه قانون در حال حاضر این اجازه را به ما نمی‌دهد و حتی در مواردی نیز که به صورت علنی برگزار می‌شود حق پخش عمومی وجود ندارد واگر من می‌توانستم قانون را تغییر می‌دادم.
وی افزود: برگزاری علنی دادگاه‌ها از یکسو باعث می‌شود که اطلاعات حقوقی مردم ارتقای یابد و از شگرد مجرمین مطلع شوند و از سوی دیگر نیز بازدارندگی جرم را به همراه خواهد داشت.
* بی‌اطلاعی سخنگوی قوه قضائیه از پرونده قضایی داماد صفدر حسینی / اس‌ام‌اس‌های اخیر به خبرنگاران نه تنها تهدید نبود بلکه پسندیده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص صحت داشتن گزارش‌های منتشر شده اخیر در مورد داماد صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه مه و همسر سیدفاطمه حسینی نماینده فعلی مردم تهران که حاکی از راه‌اندازی یک صرافی بزرگ در خلال سال‌های 90 و 91 و تاثیرگذاری آن صرافی در بحران‌های ارزی آن سال‌ها گفت: من به هیچ وجه از این موضوع اطلاعی ندارم و تا جایی که می‌دانم هیچ پرونده قضایی هم در این خصوص تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ارسال اس م‌اس تهدید‌آمیز برای تعدادی از خبرنگاران در چند روز گذشته و واکنش برخی نمایندگان نسبت به این پیامک‌ها گت: به نظر من باید این موضوع تحقیق شود و در وهله اول باید عنوان شود که این پیام‌ها از کدام مرجع رسمی ارسال شده چرا که به نظر من هر ارگان یا فردی می‌خواهد هشدار دلسوزانه‌ای به فرد یا افرادی بدهد باید خودش را معرفی کند.
وی ادامه داد: البته از سوی دیگر مطلب این پیام با فرض اینکه این پیام‌ها برای کسانی فرستاده شده که با عناصر معاند نظام در تماس هستند نه تنها تهدید نیست بلکه هشدار بسیار خوبی هم هست چرا که این ارتباط جرم بوده و تذکر دادن به این افراد بسیار خوب است.
اژه‌ای گفت: البته اگر این پیامک‌ها به اشتباه برای افراد فرستاده شود جای اشکال است و هر فرد یا افرادی نسبت به این موضوع شکایت داشته باشند به شکایت‌شان رسیدگی خواهد شد.
در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از رسانههای اصولگرا که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند به تبلیغ کاندیداهای خاص پرداختند و وزارت کشور هم اعلام کرد که تخلفات را به قوه‌قضائیه ارائه کرده چرا دستگاه قضایی برخوردی نمی‌کند اما اگر رسانه اصلاح‌طلب باشد، سریع توقیف می‌شود، اظهار کرد: شما اصولگرا هستید یا اصلاح‌طلب که سئوال را به دست‌تان دادند و این طور تخت‌گاز می‌روید.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ادعا تا اثبات فرق می‌کند. در همان ایام انتخابات، خیلی‌ها حرف‌هایی می‌زنند ولی در عمل اثبات نمی‌شود. داشته‌ایم که رسانههای اصولگرا و اصلاح‌طلب علیه یکدیگر مسائلی را مطرح کردند اما اثبات نشده است. مسائلی که اثبات شود قطعاً قوه‌قضائیه برخورد می‌کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌گفتند می‌دانیم پول مواد مخدر کجا می‌رود و چه می‌شود اما نتوانستند اثبات کنند. به طور قطع اگر ثابت شود برخورد می‌کنیم. امکان دارد چه بسا نسبت به موضوعی علم هم حاصل شود اما باید اثبات شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگیری مبنی بر اینکه آقای سراج اعلام کرده آقای صدقی با لابی حسین فریدون به سمت مدیرعاملی بانک رفه منصوب شد آیا از آقای فریدون در این ارتباط تحقیقی شده است یا خیر گفت: سؤال این است که اگر کسی اصرار کند تا فردی را جایی منصوب کنند، جرم است یا خیر؟ گاهی اقوات امکان دارد فردی با اصرار فرد صاحب نفوذ دیگری، منصبی بگیرد که در آن تخصصی هم ندارد و فردا اگر تخلفی از این فرد سر بزند، کسی که اصرار کرده، مسبب، شریک یا معاون در وقوع این مسئله است.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: در برخی موارد هم ممکن است فردی که با اصرار فرد دیگری مقامی گرفته باشد، پاسخگوی مسئول مستقیم خود نباشد و مسئول مافق نتواند از وقوع مسائل خلاف جلوگیری کند. بنابراین این مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد مبنی بر اینکه اگر کسی اصرار کرد، طرف مقابل باید بپذیرد یا خیر؟ اگر به هر دلیلی پذیرفت، در صورت وقوع تخلف، آیا فردی که اصرار کرده مقصر است یا فردی که پذیرفته یا هر دو؟ اگر حقی ضایع شد، آیا کسی که اصرار کرده، مسئولیت دارد یا خیر؟.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت که در ارتباط با این مسئله، تا جایی که اطلاع دارم تحقیقی نشده است.
انتهای پیام/
