نقض حقوق‌بشر و شکنجه زندانیان در بحرین همچنان ادامه دارد/ انگلیس در سیاستهایش در قبال بحرین تجدیدنظر کند
سازمان دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل در آخرین گزارش سالانه خود درخصوص اوضاع حقوق بشر در بحرین از ادامه نقض حقوق بشر و شکنجه و بازداشت بدون محاکمه شهروندان بحرینی خبر داده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش سالانه و اخیر خود، که از سوی "هیئت بحرینی مکلف به مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با زندانیان" تهیه شده است، و مورد تأیید دبیرخانه عمومی شکاوی رسیده، نشان می‌دهد، مقامات بحرینی هیچ اقدام قابل ملاحظه‌ای را درجهت بازخواست و محاکمه مأموران پلیس و نیروهای امنیتی بحرین که با زندانیان بدرفتاری کرده‌اند، به عمل نیاورده‌اند.
این سازمان در گزارش خود که با عنوان "تلاش‌های اندک برای مبارزه با شکنجه زندانیان بحرینی" صادر شده، گزارش سوم سالانه این سازمان را، که ازسوی دبیرخانه عمومی شکاوی مورد تأیید قرار گرفت، منتشر کرد، و در آن چنین آمده است: "نظام بحرینی برای محکومیت و مبارزه با موارد حصول شکنجه در حق زندانیان اعتراض‌های سیاسی، هیچ اقدامی را تاکنون به عمل نیاورده است".
در این گزارش همچنین توضیح داده شده است: "درفوریه سال 2012 به‌منظور دریافت و رسیدگی به شکایت زندانیان و بازداشت شدگان بحرینی درقبال موارد مربوط به شکنجه دبیرخانه عمومی تشکیل داده شد، که از آن تاریخ به بعد نه‌تنها در موارد مربوط به شکنجه شکایت‌ها کاسته نشده، بلکه به‌صورت مستمر و روتین نیز گزارش‌هایی در این رابطه به دبیرخانه عمومی ارسال شده و نیز متقابلاً با ارجاع این شکایت‌ها به واحد بررسی‌های ویژه وزارت کشور بحرین، خواستار رسیدگی به این موارد شدیم، که متأسفانه هیچ اقدامی در این رابطه از سوی دولت بحرین صورت نگرفته، و به ما اطلاع داده نشده است".
جو ستورک، معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این رابطه اعلام کرد: "گزارش سوم دبیرخانه عمومی شکاوی حکایت از کوتاهی و قصور بسیار خطرناک از ناحیه دولت بحرین برای مبارزه با شکنجه در زندان‌های این کشور دارد، شکنجه‌ای که توسط نیروهای امنیتی بحرینی در حق زندانیان و بازداشتی‌های سیاسی بحرینی صورت می‌گیرد، حال اینکه نهادهای دولتی در این کشور تبلیغات بسیاری را به راه انداخته‌اند، که در حال مبارزه با موارد شکنجه هستند، به‌صراحت اعلام می‌کنیم، شکنجه در کشور بحرین متوقف نشده است، و نهادهای دولتی مکلف به رسیدگی به موارد شکنجه تا به امروز هیچ مأموری را در این رابطه مورد بازخواست یا محاکمه قرار نداده‌اند".
وی افزود: "تاکنون به سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در رابطه با 15 مورد شکنجه که از سوی مسئولان امنیتی در حق زندانیان زندان جو در بحرین مربوط به ماه مارس سال 2015 بوده، هیچ تدابیری صورت نگرفته است، و دولت به این موارد رسیدگی هم نکرده است، در آن زمان، 57 زندانی به‌دلیل اتهام به دست داشتن در ناآرامی‌های آن زندان به 15 سال زندان محکوم شدند".
این سازمان در این رابطه توضیح داد: "دبیرخانه عمومی رسیدگی به شکاوی، وابسته به وزارت کشور بحرین، که وظیفه آن دریافت شکایت‌ها از سوی زندانیان و خانواده‌های آنان وهمچنین رسیدگی به شکایت‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری است، و ارجاع آنها برای رسیدگی به نهادهای ذی‌صلاح است، اعلام کرده، از تاریخ اول می سال 2015 تا 30 آوریل سال 2016، جمعاً 922 مورد اعتراض به این دبیرخانه ارجاع شده است، که از این تعداد 305 مورد شکایت بوده است".
این گزارش می‌افزاید: "تنها 55 مورد از این اعتراض‌ها که مربوط به موارد شکنجه یا رفتار خشونت آمیز یا غیرانسانی یا توهین آمیز می‌بودند، برای رسیدگی به واحد بررسی‌های ویژه ارجاع داده شدند، از این تعداد 53 مورد از اصل 55 مورد شکایت ارجاع داده شده، که مربوط به شکنجه بودند، هم‌اکنون در حال بررسی هستند، گه از این تعداد تنها یک مورد در دادگاه در حال رسیدگی است، و یک مورد هم بایگانی شده یعنی مختومه اعلام شده است".
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود توضیح داد: "واحد ویژه بررسی‌ها، در دادسرای عمومی وابسته به وزارت کشور بحرین تأسیس شد، همچنان که دبیرخانه عمومی شکاوی، هم در پی سرکوب وحشیانه اعتراض‌های مخالفان نظام در سال 2011، که عموماً نیز اعتراض‌های مسالمت آمیز بودند، تشکیل یافت، این واحد مسئول تحقیق و مشخص کردن مسئولیت جنایی مقامات امنیتی و دولتی است، مسئولانی که متهم به دست داشتن در موارد شکنجه زندانیان و بدرفتاری با آنها یا داشتن رفتار غیرانسانی یا توهین آمیز با زندانیان است.
این سازمان براساس گزارش‌های سالانه سه‌گانه خود، اعلام کرد: "از ماه ژوئیه سال 2013، جمعاً 138 مورد شکایت به واحد ویژه بررسی‌ها ارجاع داده شده است، که از مجموع تمام این شکایت‌ها تنها یک مورد از این شکاوی به دادگاه رسیده است، شکایتی که به‌موجب گزارش دوم سالانه دبیرخانه عمومی توهین به یک بازداشتی برای ناگزیر کردن وی به‌منظور اذعان به ارتکاب جرم تجارت مواد مخدر بود".
سازمان دیده‌بان حقوق بشر افزود: "نواف المعاوده دبیرکل شکاوی به دیده‌بان حقوق بشر در ماه آگوست سال 2015 اعلام کرده بود، گزارش کامل مربوط به موارد درحال بررسی را در گزارش سالانه سوم، درج خواهد کرد، اما این گزارش اخیر هیچ داده‌ای درخصوص 73 مورد از موارد شکنجه در بر نداشته است، مواردی که در هر دو گزارش قبلی قید در حال بررسی یافته بودند".
سازمان در این رابطه اعلام کرد: "بعد از ناآرامی‌های زندان جو در مارس سال 2015، 4 فرد زندانی سابق در این زندان به دیده‌بان حقوق بشر اعلام کردند، نیروهای امنیتی در حق زندانیان این زندان رفتارهای نادرستی داشته‌اند، که به‌حد شکنجه یا رفتار خشونت آمیز یا غیرانسانی یا توهین آمیز توصیف می‌شود، بعد از اینکه دیده‌بان حقوق بشر در آگوست سال 2015، این موضوع را به دبیرکل شکاوی ارجاع داد، پاسخ دریافتی این بود، که دفتر مذکور با 156 زندانی در این رابطه دیدار کرد، و 15 فرد شکایت رسمی ارائه کردند، و این شکایت‌ها به واحد بررسی ویژه ارجاع شد، تا از سوی تحقیقات جنایی پیگیری شوند".
این سازمان می‌افزاید: "در گزارش دبیرخانه شکاوی، اعلام شده است، 24 مورد از شکاوی مربوط به حوادث و ناآرامی‌های زندان جو، به بخش بررسی‌های جنایی و مجازات ارجاع داده شده است، اما هنوز معلوم نیست، آیا آن 15 مورد شکایت مربوط به شکنجه هم جزو این مواردی است که در حوادث مارس 2015 روی داده یا خیر؟ همچنین هیچ اطلاعاتی که تأکید داشته باشند برای کارکنان زندان در پی آن حوادث محاکمه‌ای صورت گرفته در دست نیست".
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این رابطه توضیح داد: "دبیرخانه شکاوی و واحد بررسی‌های ویژه هر دو براساس سفارش کمیته بحرینی مستقل بررسی حقایق، و از سوی ملک حمد پادشاه بحرین تعیین شده‌اند، تا در رابطه با نقض حقوق بشری که در تظاهرات ضددولتی سال 2011 صورت گرفت، بررسی لازم را انجام دهند، از این رو در نوامبر سال 2011، این کمیته گزارشی در حدود 500 صفحه منتشر و نتایج بررسی‌های خود را اعلام کرد، در نتایج بررسی‌های این گزارش کمیته آمده بود، دستگاه امنیت ملی و وزارت کشور بحرین، در یک روند برنامه ریزی شده، بدرفتاری‌های جسمی و روحی با معترضان در پیش گرفتند، که در بیشتر موارد این رفتار تا حد شکنجه دادن هم پیشرفت داشته، و شمار زیادی از افرادی که در مراکز بازداشت توقیف شده بودند، با چنین رفتاری روبه‌رو شدند".
در آوریل سال 2015، "مرکز بحرینی حقوق بشر و دموکراسی" براساس قانون آزادی اطلاعات شکایتی را ارائه داد، براساس آن شکایت وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد: "دولت انگلیس برای کشور بحرین یک سری از بسته‌های کمکی و حمایتی و آموزشی ارائه داده است، و هدف از ارسال این بسته‌ها توسعه سیستم‌های نظارتی مسئولانه درخصوص تحقیقات مرتبط با موارد شکنجه و بدرفتاری است، و با کمک این بسته‌ها بخشهای مربوط به بازداشت در بحرین اصلاح می‌شوند".
در ماه نوامبر سال 2015، و در سایه ادامه دریافت شکایت‌ها مبنی بر ادامه داشتن شکنجه‌های خطرناک در بحرین، که اکثر این موارد هم مربوط به بازداشتی‌ها در اداره اطلاعات جنایی بودند، سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دولت انگلیس خواست تا موضوع ارسال بسته‌های اصلاح بخشهای امنیتی بحرین را تا زمانی که دولت بحرین به خواسته کمیسر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه برای بازدید از بحرین پاسخ نداده، معلق نماید.
خوان مندیز کمیسر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه، در آوریل سال 2013، خواستار سفر به بحرین شده بود، که دولت بحرین با این سفر وی مخالفت کرد، این درحالی است که وی پیش از این نیز در سال 2012 خواستار سفر به بحرین شده بود، و در آن سال نیز دولت بحرین با این خواسته وی مخالفت کرده بود، در ماه ژوئن سال 2016، نیز مندیز در دیدار با خبرنگاری گفت: "بحرین تصور می‌کند به‌دلیل روابطی که با انگلیس و آمریکا دارد، از بررسی و محکومیت مصون می‌ماند".
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، همچنین دلایل و مدارکی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد دبیرخانه شکاوی اطلاعات نادرستی را به دولت انگلیس ارسال کرده است، در این باره "تبیاس الوود" منشی مسائل خارجی در پارلمان انگلیس، در نامه‌ای به "تام برایک" عضو پارلمان این کشور، و در پاسخ به پرسشی که تام از وی داشته و حقیقت ادعای شکنجه محمد رمضان شهروند بحرینی 32ساله در زندان‌های بحرین را جویا شده بود، نوشت: "کارکنان سفارت انگلیس در این رابطه با دبیرخانه شکاوی در بحرین تماس داشتند، که دبیرخانه شکاوی اعلام کرده با وجود رسیدن چندین مورد شکایت در خصوص وضع آقای رمضان در زندان به این دبیرخانه، اما دبیرخانه مذکور مدعی است، این شکاوی در حد ادعا هستند، و بدرفتاری و شکنجه در حق وی صورت نگرفته است".
این سازمان همچنین توضیح داد، که یک نسخه از شکایت ارسالی از سوی سازمان "آمریکایی‌های برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در بحرین" از طریق پست الکترونیک (ایمیل) به دبیر شکاوی در 17 ژوئیه سال 2014 ارسال شده بود، شکایت مربوط به شکنجه رمضان برای وی ارسال شد، در این شکایت ادعای خطرناک شکنجه وی مطرح شده بود، مواردی در این شکایت قید شده بود، که براساس تعریفی که از اشکال و انواع شکنجه از سوی کمیته بحرینی حقیقت‌یاب در سال 2011 اعلام شده، وهمچنین با موارد شکنجه‌ای که از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر مربوط به شکنجه در مراکز بازداشت در نوامبر سال 2015 اعلام شده بود، مطابقت دارد.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: "در 20 دسامبر سال 2014، دادگاهی در بحرین حکم اعدام رمضان و حسین الموسی را به‌اتهام دست داشتن در انفجاری که منجر به قتل یک مأمور پلیس در فوریه 2014 شده بود، صادر کرد، در آن دادگاه هر دو متهم اعترافات قبلی خود را در این رابطه پس گرفتند، و اعلام کردند آن اقرار زیر شکنجه از آنها در بازداشتگاه اداره اطلاعات جنایی به‌زور گرفته شده بود، با وجود این، دادگاه تجدید نظر بحرین حکم اعدام این دو متهم را در 16 نوامبر سال 2015 تأیید کرد، این دو متهم هم‌اکنون منتظر تاریخ اجرای حکم به سر می‌برند.
محمد التاجر وکیل این دو متهم به سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: "مقامات حتی در خصوص ادعای تعرض موکلانم به انواع شکنجه رسیدگی هم نکردند، و در دبیرخانه شکاوی هیچ گزارشی در رابطه با شکایت‌های این دو وجود ندارد".
ستورک در پایان این گزارش اعلام کرد: "به نظر می‌رسد، یک وزیر در دولت انگلیس بار دیگر اطلاعات نادرستی را که از سوی دبیرخانه شکاوی در بحرین دریافت کرده مورد استناد قرار داده است، این اطلاعات مربوط به مسئله شکنجه دو متهم بحرینی است، که اگر به آن رسیدگی نشود، این دو شخص اعدام خواهند شد، از این رو از انگلیس می‌خواهم در سیاست‌های خود در قبال دولت بحرین سریعاً تجدید نظر کند".
انتهای پیام/*
