"ارج" خاموش شد، "ارج"های قمی را دریابیم/ پشتیبانی تسهیلاتی؛ نیاز جدی واحدهای صنعتی قم
در حال حاضر شهرک‌های صنعتی قم در حالت خوش‌بینانه با ۵۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و این در حالی است که حتی واحدهایی که همچنان به‌زحمت سر پا هستند نیز با ظرفیت کامل خود کار نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، تعطیلی کارخانجات عظیم و پرسابقه ارج به‌دلیل مشکلات اقتصادی، زنگ خطری است برای دیگر واحدهای اقتصادی که به‌ویژه در دوران تشدید رکود این احتمال به‌شدت وجود دارد که این بلا سر آنها نیز بیاید.
وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی
طبعاً در سطح استانها و ازجمله استان قم نیز این‌گونه مشکلات کمابیش وجود دارد، خاصه آنکه همین چندی پیش، احمد ذاکری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اعلام کرد که در مقطع کنونی چیزی در حدود 60 درصد واحدهای تولیدی استان به‌دلیل مشکل کمبود نقدینگی، در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند.
همچنین بد نیست بدانیم که بنا بر آمار ارائه شده توسط کارشناسان، در حال حاضر شهرک‌های صنعتی قم در حالت خوش‌بینانه با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و این در حالی است که حتی واحدهایی که همچنان به‌زحمت سر پا هستند نیز با ظرفیت کامل خود کار نمی‌کنند.
آن‌گونه که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان داشته، تسهیلات بانکی در کنار مشکلاتی همچون مالیات و بازار راکد از جمله مشکلات ریشه‌دار صنایع در قم و کشور می‌باشد، ضمن آنکه سود بالای تسهیلات بانکی سبب می‌شود هزینه‌های تولید سیر صعودی به خود بگیرد.
وی همچنین اعلام کرد: بیش‌ترین مشکلات شهرک‌های صنعتی را در حال حاضر سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، تأمین مواد اولیه، مالیات‌ها و ارزش افزوده‌ها، بیمه‌ها، تسهیلات بانکی و تأمین نیروهای انسانی متخصص تشکیل می‌دهد.
سال 95 و امید برای رونق صنعت
نخستین روزهای کاری سال جاری بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس و نماینده مردم قم ضمن تأکید بر لزوم رفع مشکلات بخش صنعت استان ابراز امیدواری کرده بود که در سال 95 اتفاقات و تحولات خوبی در بخش صنعت و واحدهای تولیدی قم به وقوع بپیوندد.
البته در چند ماه اخیر برخی از مسئولان ارشد استان از استاندار گرفته تا معاونان وی و نیز برخی مدیران کل اقتصادی قم، قول‌هایی مبنی بر حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی استان داده‌اند که بخش قابل‌توجه آنها هنوز محقق نشده است.
بااین‌حال آن‌گونه که از اظهارنظرهای مسئولان استانی برمی‌آید اینکه گویا تصمیمات خوبی برای بهبود اوضاع و رفع نواقص و مشکلات اتخاذ شده است جای این امیدواری وجود دارد که این حرف و سخنان صرفاً در حد شعار باقی نمانده و با عملیاتی شدن در پرتوی کار کارشناسی شده و بهره‌گیری از نقطه نظرات نخبگان درنهایت موجبات رضایت خاطر آحاد مردم را فراهم کند.
نقدینگی نیاز امروز صنعت قم
به‌هرحال در شرایطی که بنا بر اعلام چندی پیش وزیر اقتصاد، نیمی از منابع بانکی در کشور عملاً قفل‌شده است، این انتظار به‌حق در سطح استان وجود دارد که مسئولان ارشد در یک تصمیم خردمندانه و با در نظر گرفتن همه جوانب زمینه‌ساز گشوده شدن این قبیل قفل‌ها و گره‌ها شده و در حد توان خود به روان‌سازی چرخه تولید و اشتغال در قم کمک کنند.
در حال حاضر بنا بر اعلام مدیران و فعالان صنعت قم، نیازی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی دارند، تأمین نقدینگی موردنیاز جهت خرید مواد اولیه، همچنین پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارگران و عوامل تولید است، هرچند برخی واحدها با وجود همه این مشکلات توانسته‌اند کماکان سرپا بمانند اما تداوم حیات جمع بیشتری از آنها منوط به توجه به همین مسائل کلیدی است.
از سویی در شرایط فعلی که اقتصاد استان نیز به‌تبع کل کشور دوران نامطلوب رکود را می‌گذراند باید در دریافت مالیات‌ها از واحدهای تولیدی، تا حد امکان ملایمت به خرج داده شود، ضمن آنکه در شرایطی که به‌اذعان خود مسئولان رده‌بالای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش‌یافته باید یک اولویت‌سنجی در اعطای تسهیلات استانی به واحدهای تولیدی صورت گیرد تا در شرایط فعلی بتوان بهترین بهره‌برداری از امکانات داشت.
استاندار قم اخیراً در جلسه‌ای تقویت بخش خصوصی را از مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی عنوان کرده و این امیدواری وجود دارد که با عملی شدن این سخنان و ایده‌ها، شاهد حمایت جدی سیستم مالی و بانکی استان از تولیدگران فعالی باشیم که از مسئولان انتظار حمایت منطقی و فراهم‌سازی بسترهای رونق تولید رادارند.
23هزار کارگر قمی نیازمند تأمین امنیت شغلی
به‌هرحال همه انتظار دارند همان‌طور که سید مهدی صادقی، استاندار تأکید کرده، محرک‌های لازم برای رفع مشکلات اقتصادی از طریق یک راهبرد ملی دقیق و حساب‌شده ایجاد شود و این مسئله البته باید در سطح استان با توجه به نیازها و اقتضائات امروز قم، روند بومی شدن خود را طی کند، چه آنکه بی‌شک پیچیدن نسخه واحد اقتصادی برای همه استانها امری ناپسند و اساساً غیرمنطقی است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در حال حاضر بنا بر گفته نصرالله بازوند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حدود 23 هزار کارگر مشغول به فعالیت هستند که حفظ امنیت شغلی آنها و کاستن از دغدغه خانواده‌های این افراد که جمعیتی افزون بر یک‌صد هزار نفر را شامل می‌شوند در صورت تدبیر و حمایت درست مسئولان استان میسر خواهد بود که امید است در پرتو همدلی و هم‌زبانی مردم و مسئولان این‌گونه باشد.
انتهای پیام/*
