تغییرات اجتماعی متناسب با الگوهای ایرانی اسلامی سبک زندگی تعریف شود/۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آسیبهای اجتماعی را موضوع مهمی دانست و گفت: رهبرمعظم انقلاب اسلامی در 6 ماه گذشته مکرراً درباره توجه به کاهش روند آسیبهای اجتماعی به مسئولان و نهادهای ذیربط هشدار داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تغییرات اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید آن را مدام رصد، تعقیب و درباره آن تحقیق کنیم، اظهار کرد: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دائم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.

وزیر کشور افزود: مسائل اجتماعی، بازتاب و برون‌داد تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز می‌یابد.

رحمانی‌فضلی ابراز داشت: تغییرات اجتماعی هم می‌تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی شود و هم می‌تواند برعکس عمل کرده و موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و مشکلاتی شود.

وی تغییرات اجتماعی را در بعضی موارد تبدیل شدن به موضوعات امنیتی قلمداد کرد و گفت: یکی از دیگر از موضوعات مهم در زمینه تغییرات اجتماعی، سبک زندگی است.

رحمانی‌فضلی افزود: رهبر معظم انقلاب در چند جلسه به طور مکرر و در سفرشان به استان خراسان درباره سبک زندگی بیاناتی داشتند و بر این نکته تأکید کردند که تغییرات اجتماعی چگونه به سبک زندگی منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سبک زندگی تمامی احوالات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: باید تغییرات اجتماعی را متناسب با الگوهای رفتاری،‌ ایرانی اسلامی سبک زندگی تعریف کنیم.

وزیر کشور به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سمنان اشاره  و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تأکید کرده‌اند که این امر باید مورد توجه مسئولان و نهادهای ذیربط قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعتماد اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و رضایتمندی موجب امید به آینده و انسجام اجتماعی می‌شود و می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی مؤثر باشد، افزود: این موارد می‌تواند به ما در ساماندهی اهدافمان کمک کند؛ در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور مواجه می‌شویم.

رحمانی‌فضلی عدم مدیریت صحیح در حوزه تنوع اقوام و مذاهب در کشور را موجب انشقاق اجتماعی دانست و تصریح کرد: روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیبهای اجتماعی، موضوع جغرافیای ایران است که به تنهایی موجب تقسیم‌بندیهای حوزه‌ای شده است.

وی اضافه کرد: قرار گرفتن اقوام، جمعیتها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما هم به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از 40 سال قبل اعلام شده که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است، افزود: یکی از این موارد، بحث عدم تعادلها و  توازنهای منطقه‌ای است و چیزی که امروز در سطح شهر دیده می‌شود.

رحمانی‌فضلی درباره نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی نیز گفت: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیتها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد، منابع هم بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه نظام اداری و ساختارهای اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه 40 موجب ایجاد این مسائل شد، اظهار کرد: این در شرایطی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است، به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.

وزیر کشور همچنین به عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی شهرها اشاره کرد و افزود: امروز حدود 11 میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که این میزان معادل تمرکز 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز است.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد: حدود 2700 محل حاشیه‌نشینی در کشور وجود دارد که با توجه به ویژگیهای آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.

وی با بیان اینکه امروز 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد، گفت: توزیع بیکاری در کشور نرمال نیست، به طوری که امروزه مناطقی در کشور وجود دارد که بیش از 60 درصد بیکاری در آن متمرکز است.

وزیر کشور تصریح کرد: براساس آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخصهای سازمان ملل، در حال حاضر یک‌و‌نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارد که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر پیش رفته است.

رحمانی‌فضلی با ابراز تأسف از اینکه در حال حاضر 60 درصد از تعداد زندانیها در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند و 50 درصد طلاقها نیز به دلیل اعتیاد است.

وی تأکید کرد: متأسفانه به رغم تلاشهای بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است.

وزیر کشور افزود: موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیبهای اجتماعی طلاق است، بنابراین در حال حاضر حدود 2.5 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه در سالهای 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم، افزود: اما متأسفانه 36 درصد از ازدواجها منجر به طلاق می‌شود که این درصد طلاق در بعضی از مواقع در شهرها افزایش می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع زندانها اشاره کرد و گفت: متأسفانه هر سال 600 هزار نفر به زندان می‌افتند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندانها باقی می‌مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بُعد «انسانی و الهی» و «امنیتی و سیاسی» است.

وزیر کشور تصریح کرد: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شده‌اند که نسبت به مسائل آسیبهای اجتماعی 20 سال عقب هستیم، اظهارکرد: این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، بنابراین همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیبهای اجتماعی تأکید داشتند؛ ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند خودش را از مسئولیت مبرا بداند، همچنین ایشان فرموده‌اند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به‌ آنها به‌ عنوان مجرم و بیمار نگریست و با آنها برخورد کرد.

وزیر کشور تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در جلساتی تأکید داشتند که درباره آسیبهای اجتماعی با تسهیل‌گری و تصمیم‌سازی و نیز اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد.

رحمانی‌فضلی افزود: رهبر انقلاب در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به فرهنگی - اجتماعی تبدیل کردند و به عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، مسئولیت اجتماعی را نیز به این شورا اضافه کردند.

وی  آسیبهای اجتماعی را موضوع میان‌بخشی دانست و افزود: مسائل اجتماعی، بستر و زمینه همه تحرکات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جامعه است که با کمک شما نمایندگان مجلس آنها را مدیریت می‌کنیم.

وزیر کشور گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز تأثیر مسائل اجتماعی در قالب مشارکتهای اقتصادی می‌تواند گام مؤثری باشد که امید است مجلس دهم آنها را در اولویت قرار دهد.

انتهای پیام/