بی‌اعتنایی کارفرماها به بخشنامه وزارت کار/متخصصان حقوق کارگر ساده می‌گیرند
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه وضعیت کارگران قراردادی و پیمانی یکسان نشده است گفت: بسیاری از کارخانه ها لیست کارگران خود را به عنوان «کارگر ساده» رد می‌کنند و در این راستا حقوق کارگر ساده را به کارگر متخصص پرداخت می‌کنند.
علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره آخرین وضعیت کارگران پیمانکاری بهشت زهرا گفت: قرار بود حقوق کارگران قراردادی و پیمانی یکسان شود. اما وضعیت کارگران پیمانکاری بهشت زهرا همچنان همان حالت است.
وی با بیان اینکه قوانین مشکلاتی دارد گفت: هیچگونه متری برای اندازه گیری ضربات روحی و روانی کارگران پیمانکاری یا شرکتی با عدم امنیت شغلی و عدم داشتن شرایط مناسب وجود ندارد. در مشاغل سخت و زیان آور تنها وضعیت جسمی بررسی می شود.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار به دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار اشاره کرد و افزود: متأسفانه این دستورالعمل اجرا نمی شود. مفاد این دستورالعمل بسیار خوب است اما ضمانت اجرا ندارد.
وی با اشاره همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه شماره 38 گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این دستورالعمل اجرا نمی‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کنند. یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری دارند که حقوق اندکی دریافت می‌کند. در کنار این نیرو کارگری استخدام کارخانه مشغول کار است که به مراتب حقوق بیشتری از کارگر پیمانی دریافت می کند.
خدایی با بیان اینکه متأسفانه این دستورالعمل در واحدهای تولیدی اجرایی نمی‌شود افزود: این کار نقض ماده 38 قانون کار و همچنین نقض مقاوله نامه شماره 100 سازمان ILO است. در ماده 38 بیان شده است که «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
وی اظهار داشت: اکنون بسیاری از کارخانه ها لیست کارگران خود را به عنوان «کارگر ساده» رد می‌کنند و در این راستا حقوق یک کارگر ساده را به کارگر متخصص پرداخت می‌کنند و هیچ تفاوتی بین کارگر ساده با کارگر متخصص قائل نیستند .کارگران پیمانی مطابق این دستورالعمل تحت پوشش ماده 38قرار می‌گیرند. اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها ضابطه‌مند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در پرداختی‌ها می‌شود.
انتهای پیام/
