اقتصاد مقاومتی، الزامی برای رشد و شکوفایی کشور

فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر  مشکلات بزرگی را در مسیر رشد و توسعه تجربه کرده و خصوصا در سالهای اخیر رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و تحریمهای ظالمانه بر مشکلات این فعالان افزوده است . خوشبختانه مقام رهبر معظم  انقلاب امسال را سال " اقتصاد مقاومتی : اقدام و عمل "  نامگذاری کرده که علاوه بر اهمیت تاب آوری و مقاومتی بودن اقتصاد به  اقدامات موثر  و عمل به اجرای برنامه ها اشاره دقیقی دارد.

برنامه های اقتصاد مقاومتی  از مناظر متفاوت قابل پیگیری است که یکی از موارد اصلی آن را میتوان به برنامه درون زایی اقتصاد از طریق برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی پرداخته  که بسیار بجا و هوشمندانه است. امروزه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی از جنبه های متفاومتی در یک رقابت ناسالم با رقیب خارجی خود مواجه است .هزینه بانکی بالا ، عدم ثبات اقتصادی برای برنامه ریزی بلند مدت ، عدم تامین مواد اولیه با ثبات و بسیاری از عوامل دیگر موجب گشته هر فعال اقتصادی در یک رقابت نابرابر بسیاری از بازارهای خود را ازدست داده ،کوچکتر شده و با ظرفیت پایین کار کند.

امروزه از هر فعال اقتصادی سوال شود که مهمترین مشکل تولید را در چه میبینند  در صدر جوابها مشکلات تامین مالی گران واحدهای تولید قرار دارد و برای همین هست که در ابتدای برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی  زیر برنامه طرح سیاستهای پولی و اعتباری قرار داده شده است و تا این موضوع حل نگردد مشکلات دیگر  از جمله  طرح های توسعه ، افزایش تولید ،  توسعه بازارها به مشکل بر میخورد .

خوشبختانه در برنامه شماره دو اقتصاد مقاومتی که بنام برنامه ملی ارتقای توان  تولید ملی نامیده شده است  دوازده زیر برنامه از جمله  طرح توسعه و نوسازی صنایع ملی ، طرح توسعه نوسازی معدن و صنایع معدنی ، طرح رقابت پذیر کردن استانها  و طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کار آفرینی که هر کدام متولی مشخصی دارد منظور شده است .

هر یک از این زیر برنامه ها  سالهاست که در برنامه های توسعه کشور در قبل و بعد از انقلاب مطرح بوده اما متاسفانه همیشه در اجرای درست برنامه ها مشکل داشته ایم و نیازمند عزم ملی در کشور هست. هر زمان که درک درستی از برنامه های توسعه ای در کشور وجود داشته باشد شاهد رشد مناسب آن بخش در اقتصاد بوده ایم . امروز خوشبختانه برنامه مدون و خوبی برای توسعه صنایع و معادن داریم و برای تحرک این بخش از اقتصاد درون زار و بهبود مزیتهای نسبی آنها به  مزیتهای رقابتی نیازمند برنامه رمانبندی درست آنها و هماهنگی زیر بخشها است .

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران  و استانها به عنوان پارلمان بخش خصوصی از دولت به عنوان بخشی از حاکمیت خواستار بستر سازی درست برنامه های اقتصاد مقاومتی است و برای این منظور مطالبه گری خود را  تا اجرای درست برنا مه ها ادامه خواهد داد.

بخش خصوصی و دولتی به عنوان دو بال اقتصاد کشور توان اجرای برنا مه های اقتصاد مقاومتی از جمله مبحث درون زایی اقتصاد را دارد به شرطی که  دولت در سیاستگذاری دقیق و بدور از شعار زدگی اقدام کرده و بخش خصوصی نیز برمبنای بستر سازی اقتصاد توسط دولت در یک حرکت پویا و رقابت پذیر، مزیتهای نسبی خود را بهبود داده تا بتوان از منابع انسانی و فیزیکی کشور در جهت بهبود توان تولید و صنعتی شدن کشور حداکثر استفاده را کرده و قدمهای موثری را در مسیر توسعه برداشت.

*حسین پیرموذن عضو هیات رئیسه اتاق ایران

انتهای پیام/