نهادهای شبه دولتی خصوصی در برابر مجلس و سهامداران پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجیدرضا حریری با بیان اینکه آمار مشخصی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 35 الی 36 درصد است، ولی در این عرصه نکته مهم این است که بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به بازی گرفته نمی‌شود.

وی با وارد کردن انتقاداتی نسبت به چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد: نوع این واگذاری‌ها و عملکردی که در این چارچوب انجام شد منجر به تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی واقعی شد و ما شاهد ایجاد بخش جدیدی به نام نهادهای عمومی غیر دولتی در این عرصه هستیم.

حریری با بیان اینکه این نهادها، شبه‌دولتی خصوصی هستند که در برابر مجلس و سهامداران خود پاسخگو نیستند، تصریح کرد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی آنچه مدنظر رهبری و نظام بود محقق نشد. در حال حاضر شاهد تشکیل یک سری شرکت‌هایی هستیم که غیرشفاف عمل می‌کنند و هر جا تخلف بزرگی صورت می‌پذیرد یک پای آنها نیز در این قضیه دخیل است.

رئیس انجمن صادر کنندگان صنایع دستی ایران در این برنامه رادیویی با بیان اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان واگذاری‌ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی حدود 9 الی 10 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و 91 درصد آن در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است، تأکید کرد: راهکار مشکلات کنونی این است که مدیریت بخش اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه این واگذاری‌ها باید توسط یک نهاد فراجناحی انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: به‌خاطر عملکرد اشتباه در این واگذاری‌ها اکنون با بنگاه‌های ناکارآمد با مدیریت ناکارآمدتری روبرو هستیم که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند.

انتهای پیام/18