۳۰۰ هزار پرونده دعوی کارگری در دادسراهای سراسر کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سید‌حسن هفده‌تن ظهر امروز در نشست بهبود عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در زنجان با بیان اینکه ایران از ابتدای سال 84 دچار حصر اقتصادی شد و اگر دولت نبود در حال حاضر تمامی واحدهای صنعتی با تعطیلی مواجه می‌شدند، اظهار داشت: رشد اقتصادی 4.6 درصدی درسال 84 به دلیل حصر اقتصادی به منفی 5.8 درصد در سال 92 رسید.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 28 شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت نامطلوبی را در دوران حصر اقتصادی تجربه کردند، عنوان کرد: دو دهک از دهک‌های بالای خط فقر کشور به زیر خط فقر کشانده شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشور که امروزه بیش از 40 میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد در آن زمان با بحران جدی مواجه بود، تصریح کرد: در صورتی که همت، تلاش و میدان‌داری تشکلها و کارگران و کارفرمایان ارزش‌آفرین نبود دولت موفق نمی‌شد از باتلاق اقتصادی سکان زمین‌گیر اقتصاد کشور را بیرون بکشد.

وی با تاکید بر اینکه به منظور دستیابی به یک درصد از رشد اقتصادی در شرایط متفاوت بین کشورها مبلغی بین 80 هزار میلیون تا یک هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است، بیان کرد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم خزانه کشور خالی بود.

هفده‌تن با اشاره به اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه اقتصادی، فرهنگی، رفاه و نشاط اجتماعی باید نگاهها و رویکردها در همه زمینه‌ها تغییر کند، افزود: این تغییر نگاه هم در دولتمردان و هم در نهادها و تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی و نیز در احزاب نیم‌بند کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تنظیم روابط کار با رویکرد جدید مسیر و سرعت توسعه و رشد اشتغال در کشور را هموارتر می‌کند، یادآور شد: باید بررسی‌های لازم در زمینه اینکه چرا بعد از گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانستیم میانگین درآمد 4، 5 هزار دلاری کشور را به میانگین کشورهای توسعه‌یافته صنعتی 40 تا 60 هزار دلاری برسانیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با وجود نیروهای ارزشمند سهم تجارت جهانی ایران با توجه به میزان جمعیت کمتر از یک درصد است، ابراز کرد: با برنامه‌ریزیهای انجام شده قرار بود 25 درصد از اقتصاد کشور از محل اقتصاد تعاونی بدست آید ولی با گذشت اجرای چندین برنامه 4 درصد اقتصاد کشور به بخش تعاون اختصاص یافت.

وی با تاکید بر اینکه در صورتی که اقتصاد تعاونی با مفهوم قرآنی در کشور پیاده‌سازی می‌شد به طور یقین ایران در حوزه اقتصاد در دنیا حرفی برای گفتن داشت، بیان کرد: دو مولفه اقتصاد مقاومتی در حوزه وزارت تعاون و کار تعریف شده است.

هفده‌‌تن با بیان اینکه در راستای قدرتمند ساختن اقتصادها در عرصه تجارت جهانی به بخش تولید و دستمزد یارانه پرداخت می‌کنند، گفت: در پرداخت یارانه‌ها در کشور ما دو اشتباه بزرگ وجود داشت که پرداخت پول به طور مساوی در بین همه اقشار جامعه از جمله آنها بود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قدرت خرید دستمزدها به دو سوم کاهش یافت، ابراز کرد: یکی از مشکلات موجود در اقتصاد اسلامی بحران قیمت تمام شده تولید است.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه به منظور ایجاد رقابت در بنگاههای تولیدی باید هزینه تولید کاهش یابد، تصریح کرد: هزینه انرِژی در بنگاههای تولیدی 100 درصد بالا است.

وی به اهمیت بهره‌وری در فضای تولیدی و وجود آن در نیروی کار اشاره کرد و افزود: در صورتی که در نیروی کار انگیزه لازم ایجاد شود به مراتب خلاقیت و نوآوری آن در کار افزایش می‌یابد.

هفده‌تن با بیان اینکه متاسفانه تشکلهای فعال در کشور ضعیف هستند به همین دلیل در برنامه‌ریزیها برای بهبود فضای کسب و کار از ظرفیت آنان به طور قابل توجهی استفاده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 300 هزار پرونده دعوای کار و کارگری در هیئت‌های حل اختلاف و بایگانیهای دیوان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در 1.5 سال گذشته در فرایند جدید رسیدگی به دعواها کار شده است، یادآور شد: در حدود 30 مولفه براساس پژوهشهای انجام شده تدوین و به کمک دیوان در حال نهایی شدن است.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ساختار هیئت‌های رسیدگی به دعاوی کار و کارگری تغییر کرده و اعضا نیز کاهش می‌یابد، یادآور شد: 59 ماده آئین‌نامه تایید صلاحیت هیئت‌ها در این ساختار جدید تدوین شده است.

وی با بیان اینکه به کمک حضور پررنگ تشکلها دست دلالان کوتاه و سرعت صدور احکام نیز افزایش می‌یابد که رضایتمندی شرکای اجتماعی را در بر دارد، بیان کرد: این برنامه تا پایان خرداد ماه امسال نهایی می‌شود.

انتهای پیام/