آمریکا در کمین آرامکو
آنچه مسلم است عربستان سعودی برای حفظ و اداره حکومت نیازمند اصلاحات ساختاری در ابعاد گوناگون اقتصادی و سیاسی است ولی استفاده از مشاورین و کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی نتیجه‌ای جز تضعیف و فروپاشی این کشور را به‌همراه نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی، با عنوان «آمریکا در کمین آرامکو» به‌شرح ذیل است:
قبل از آغاز حمله عربستان به یمن زمزمه‌هایی از وضعیت ناگوار اقتصادی عربستان شنیده می‌شد به‌طوری که نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال هشدار داد آینده اقتصاد عربستان سعودی که به‌صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است در آستانه فروپاشی خطرناکی قرار گرفته است.
در مقابل بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که با وجود ذخیره ارزی سنگین این کشور که محصول فروش نفت در نیم قرن گذشته است کمترین تهدیدی متوجه اقتصاد این کشور نیست و مردم این کشور از یک رفاه نسبی برخوردار هستند.
مصاحبه اخیر محمد بن سلمان با نشریه بلومبرگ نقطه پایانی بود برای همه کسانی که در وضعیت وخیم اقتصادی این کشور دچار تردید بودند چرا که وی صراحتاً اعلام کرد که چنانچه عربستان اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار ندهد با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد.
عربستان سعودی با اعلام رسمی کاهش ذخایر ارزی‌اش که به پایین‌ترین حد ظرف چهار سال گذشته رسیده است، ناقوس خطر سقوط اقتصادی خود را به صدا در آورد و صراحتاً اعلام کرد ذخایر ارزی‌اش حدود 600 میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال 2016 به 500 میلیارد دلار کاهش یابد، این بدان معنا است که اگر سقوط قیمت نفت به همین شکل ادامه یابد صندوق ذخیره ارزی عربستان ظرف پنج سال کاملاً خالی شود.
محور اصلی این اصلاحات افزایش ذخیره ارزی این کشور از طریق فروش شرکت‌های بزرگی نظیر آرامکو و بهره برداری از سود حاصل از این ذخیره ارزی است.
به‌عبارت ساده‌تر محمد بن سلمان خواسته و ناخواسته در دام تئوریسین‌های آمریکایی قرار گرفت و قدم به قدم از نقشه آمریکا برای تضعیف و نابودی این کشور پیروی کرد.
خطای استراتژیک عربستان در اعتماد نسبت به نسخه‌های آمریکایی و ماجراجویی‌های بی‌حاصل در منطقه باعث شد که روند رو به رشد و رو به ازدیاد ذخیره ارزی این کشور سیر نزولی پیدا کند.
مجله آمریکایی فارن پالیسی اخیراً در گزارشی نوشت که سیاست خارجی و جنگ یمن هزینه هنگفتی را به عربستان سعودی تحمیل کرده است که در کنار کاهش قیمت نفت عربستان را وادار کرده که ماهانه 12 تا 14 میلیارد دلار از ذخایر استراتژیک ارزی‌اش برداشت کند.
اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از سیاست خارجی آمریکا در مناطق مختلف دنیا و از جمله غرب آسیا متأثر و ناشی از منفعت طلبی و نگاه سودمحور شرکت‌ها و تراست‌های بزرگ است به‌خوبی می‌توانیم معادلات سیاسی منطقه را تحلیل نماییم، به‌عبارت ساده‌تر ذخیره ارزی هنگفت عربستان می‌رفت تا در نظم مورد دلخواه این کمپانی‌های بزرگ اخلال ایجاد کند و زمان آن رسیده بود که این منبع قدرت کنترل شود.
حمایت‌های سنگین مالی عربستان از گروه‌های تروریستی و حمله ناگهانی به یمن قطعاتی از یک پازل بود که برای در هم شکستن یک کشور مسلمان توسط آمریکایی‌ها طراحی و توسط یک سیاستمدار جوان و ناپخته به مرحله اجرا درآمد و عملاً آرامکو در معادلات نفتی و در مقابل رویال داچ شل, اکسان موبیل و... از میدان خارج شد.
شایان ذکر است آرامکو در طول سالیان گذشته اهمیت بسیار زیادی داشته به‌گونه‌ای که معاش 26 میلیون سعودی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن گره خورده است. آرامکو فقط یک شرکت نفتی غول‌پیکر نبوده بلکه اساساً عامل توسعه بسیاری از زیرساخت‌های سعودی و مهم‌ترین منبع اشتغال عربستانی‌ها بوده است.
آرامکو هم‌اکنون بیش از 100 چاه نفتی را در عربستان اداره می‌کند، سال 2014، به‌میزان 5/3 میلیارد بشکه یعنی تقریبا 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید و 5/2 میلیارد بشکه آن را صادر کرده است. ارزش بازاری آرامکو در سال 2015 طبق برآورد مجله «اکسپلوریشن» 10 تریلیون دلار بوده است.
با واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی عملاً کنترل و نفوذ دولت عربستان بر این شرکت با اخلال مواجه می‌شود و نمی‌تواند نقش آفرینی گذشته خود را در تحولات نفتی دنیا داشته باشد چرا که اگر آرامکو مالکیتی بین‌المللی داشته باشد، حوزه خلیج فارس جزئی از حوزه منافع کمپانی‌های بزرگ و به‌عبارتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌شود.
از آنجایی که ساختار حکومتی عربستان نیاز چندانی به وجود و ایجاد مراکز مطالعاتی و مراکز تحقیقاتی نداشت به‌طور طبیعی تعداد محققین و کارشناسانی که بتوانند نسبت به ابعاد این تصمیم اظهار نظر شفاف و منتقدانه‌ای داشته باشند اندک است ولی به‌طور یقین اندیشمندان جهان عرب نسبت به عواقب این تصمیمات عجولانه واکنش مناسب خواهند داشت و روشنگری‌های لازم را به عمل خواهند آورد.
آنچه مسلم است عربستان سعودی برای حفظ و اداره حکومت نیازمند اصلاحات ساختاری در ابعاد گوناگون اقتصادی و سیاسی است ولی استفاده از مشاورین و کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی نتیجه‌ای جز تضعیف و فروپاشی این کشور را به‌همراه نخواهد داشت.
انتهای پیام/*1
