رویکرد جریمه‌محوری سیاست کارآمدی برای کنترل تخلفات رانندگی نیست
مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر افزایش جریمه تخلفات رانندگی گفت:هرچند آسیب‌های حاصله از جرایم ارزان غیرقابل کتمان است اما کم یا زیاد شدن مبلغ جریمه حتی تا ۱۰ برابر، به دلیل نهادینه نبودن رعایت قوانین اثرگذار نخواهد بود.
سید اسد الله جولایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر مقوله فرهنگسازی و آموزش کارآمد در راستای قانونمند کردن سبک رانندگی در کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی شاید کسری بودجه و شاید هم دلایل متقن دیگری در تصویب نرخ‌های جدید دولت محترم در افزایش صد در صدی برخی از عناوین مرتبط با بحث تخلفات رانندگی موثر باشند اما اگر هدف رساندن آمار تلفات و تعداد مصدومان ناشی از حوادث رانندگی به یک استاندارد جهانی است با یک تحقیق میدانی متوجه خواهیم شد مشکل هرچند با تغییر قیمت جریمه‌ها کم‌تر می‌شود اما این اقدام، معضل بی‌قانونی در خیابان‌ها و جاده‌ها را به طور کلی مرتفع نخواهد کرد.
افزایش قیمت جریمه‌ها راهکاری دفعی و همیشگی نیست
مدیرعامل ستاد دیه عنوان کرد: میزان افزایش جریمه‌ها هرچند تا 5 برابر شده و سقف این مبالغ حتی در مواردی به 4 میلیون ریال هم رسیده اما رویکرد جریمه‌محوری هرگز سیاست کارآمدی برای شرایط امروز کشور نبوده و مشاهده افزایش مصوبه مربوط به جریمه نداشتن برگه معاینه فنی فقط تا 40 هزار تومان در وضعیتی که اگر نگوییم در جهان رتبه اول کشته‌های رانندگی را به خود اختصاص داده‌ایم، خود حکایت‌گر سیاست‌های موردی در امر پیشگیری است.
وی با بیان این که هنوز بسیاری از رانندگان ایرانی اصول ابتدایی مربوط به قوانین را نه این‌که نخواهند رعایت کنند بلکه نمی‌دانند، افزود: در خوش بینانه‌ترین حالت افزایش 20 برابری قیمت فعلی نرخ‌های مصوب تخلفات رانندگی و اجرایی شدن آن هم درد آمار دهشتناک کشور را در حوادث شهری و جاده‌ای مربوط به تصادفات رانندگی و حواشی هزینه‌بردار آن دوا نمی‌کند.
مبلغ فعلی جریمه‌ها قابلیت بازدارندگی ندارند
مدیرعامل ستاد دیه کشور سنگین بودن قیمت جریمه‌های رانندگی را یک اصل بین‌المللی عنوان کرد و گفت: هرچند نرخ جدید اعلام شده از سوی هیات دولت به جهت ارزش ریالی در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی قابل قیاس باهم نیستند اما فراموش نکنیم تزاید مبالغ مربوط به تخلفات رانندگی آخرین اقدام اگر نباشد نخستین اقدام موثر در کاهش تخلفات هم نیست. هرچند ستاد دیه به عنوان نهادی که از نزدیک شاهد عواقب تلخ فردی و اجتماعی تصادفات رانندگی است با رقم‌های عددی جرایم به دلیل عدم قابلیت بازدارنگی مناسب موافق نیست اما راهکار اصلی را نه افزایش صرف نرخ جریمه بلکه بسط موضوعات آموزشی می‌داند.
سهم 5 درصدی آموزش از درآمد حاصل از جریمه‌ها
وی بیان کرد: طبق بند د ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وقتی از میزان وجوه نقدی جریمه‌های مقرر بعد از تخصیص اعتبارات مربوط به وزارت راه، شهرداری، استانداری و پلیس راهنمایی و رانندگی تنها 5 درصد از کل وجوه به امر تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات مقرر شده است که با این شیوه تدبیر انتظاری هم از دفع همیشگی مشکل نباید داشت.
جولایی افزایش قیمت جریمه‌ها را یک اقدام رفعی و موقت مطرح کرد و یادآور شد: هیچ شخص قانونمداری حتی با وجود نرخ بالای تورم و نبود زیرساخت‌های لازم از بالا و پایین بودن قیمت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ابایی ندارد اما موضوع تبعیت ارعابی از قانون به عنوان راهکار، خود موجب بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.
همه افرادی که جریمه می‌شوند خلافکار نیست
وی با اشاره به این که همه افرادی که جریمه می‌شوند خلافکار نیست، یادآور شد: برخی از جریمه‌ها به طور سهوی و یا برای مثال به دلایلی نظیر عدم نصب مناسب یک تابلوی هشدار دهنده در کارنامه تخلفات رانندگی یک شخص منظور می‌شوند لذا هرچند ضرورت سنگین بودن دریافت حتی یک برگ جریمه از لحاظ مادی و معنوی باید برای ما محسوس باشد اما این افزایش قیمت‌ها جامع‌نگری بیشتری نیاز دارند.
جولایی ادامه داد: نقص فنی خودرو، عدم رعایت مقررات مربوط به حمل بار، نداشتن مجوز فعالیت رانندگی، حضور در شهرهای بزرگ با وسایل نقلیه دودزا، رانندگی در حالت مستی و یا نداشتن بارنامه مسافری از جمله تخلفاتی هستند که هیچ‌کس به تغلیظ چند بابری آن‌ها معترض نخواهد بود اما یک راننده تاکسی که ناخواسته با تغییر ناگهانی زمان‌شمار چهارراه یا محاسبه نادرست رانندگی از یک چراغ قرمز عبور می‌کند نبایستی با همین میزان در وضعیت اقتصادی فعلی جریمه خود را بپردازد.
هنوز در رعایت قوانین ساده رانندگی توجیه نشده‌ایم
مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: اگر چه اعتراض برخی کارشناسان در ثابت ماندن همین قیمت جریمه‌ها تعجب بسیار شاهدات عینی عواقب ناشی از همین رویه موجود را به دنبال دارد اما انتقاد برخی مسولان در مخالفت با افزایش فاحش این جریمه‌ها را نباید توجیه در تداوم بی قانونی قلمداد نکنیم؛ مشکل ما این است که با وجود روانه ساختن سالانه چندین هزار همسایه و همکار و همشهری هنوز در رعایت برخی قوانین ساده رانندگی توجیه نشده‌ایم.
وی اعمال اقدامات سلبی در خصوص لوکس‌سواران را بی معنا خواند و افزود: در شرایطی که تعداد خودروهای واراداتی و شاسی‌بلندهای متنوع و متعدد در بسیاری از استان‌های کشور رو به فزونی است، قطعا اگر مقصود بهینه‌سازی وضعیت جاده‌ها و برگزاه‌ها است بایستی بیش از آن که به اهرم‌های فشار توجه کنیم به موضوع فرهنگسازی در کشور اهتمام ورزیم.
انتهای پیام /
