انتقاد نایب رئیس شورای شهر تهران به مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی
نایب رییس شورای شهر تهران درباره مصوبه دولت مبنی بر افزایش مبلغ جرایم رانندگی گفت: نکته قابل تأمل، پاسخ به این پرسش است که آیا مبلغ جریمهها متناسب با افزایش یا کاهش تورم تعیین شده یا خیر، چرا که اصلی‌ترین ضمانت اجرای این قانون، اِعمال جریمه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مرتضی طلایی افزود: نرخ جرایم با توجه به تورم تعیین شده، نه بر اساس درآمد شهروندان که باید اصلاح شود، چرا که در دنیا که میزان جرایم سنگین و هزینه تخلفات بالاست، درآمدها نیز به همان نسبت زیاد است اما وقتی با توجه به نرخ تورم، افزایش جریمهها مطرح می شود، نوعی فرصت است که هر رقم که بخواهند میزان آن را تعیین کنند و هر طور که بخواهند با قانون رفتار کنند.
وی با تأکید بر این که مرجع تعیین نرخ تورم، بانک مرکزی است و این نهاد، نرخ تورم ماهانه را 11 درصد و نرخ تورم سالانه را 15 درصد اعلام نموده، خاطرنشان کرد: این در حالی است که میزان افزایش جریمه ها 3 تا 5 برابر شده و این نشان می‌دهد که افزایش نرخ جرایم با رویکرد جریمه محوری و بسیار فراتر از نرخ افزایش تورم است که باید اصلاح شده و بر اساس درآمد شهروندان تعیین شود.
باید بین عرضه و تقاضای حمل و نقل عمومی تناسب برقرار شود
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در سال 92 نیز این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده بود ولی به علت اعتراض کارشناسان به صحن هیأت وزیران نیامد، اظهار کرد: در برخورد با تخلفات رانندگی، نمی‌شود تک بُعدی به موضوع نگاه و عمل کرد و باید همیشه بین تخلف و جریمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد و علت تخلف را باید دید که آیا همیشه عامل انسانی مقصر است که همه فشار را بر روی این عامل بگذاریم؟
طلایی با بیان اینکه اولین موضوع، بحث فرهنگ‌سازی و تبدیل رعایت قانون به ارزش و هنجار برای افراد و فرهنگ عمومی جامعه است، تصریح کرد: تا به این موضوع توجه نشود و به صورت مستمر و پیوسته از خانه و مدرسه تا دانشگاه و صدا و سیما پای کار نیایند، موضوع مذکور درست شدنی نیست و بر حسب تجربه، اگر توانستیم قوانین و مقررات را به درستی اجرا کنیم، بسیاری از مسائل و مشکلات نیز حل می‌شود.
وی با تأکید بر این که دومین عامل زیرساخت‌هاست، چرا که به نظر می رسد هم در علایم رانندگی مشکل داریم و هم معابر و راه هایمان استاندارد نیستند، اضافه کرد: فشارهای روحی و روانی ترافیک، تعادل راننده را به هم می زند و گاهاً این فشار آنقدر زیاد می شود که راننده دیگر توجهی به قوانین و مقررات نمی کند، ضمن این که باید بین ظرفیت حمل و نقل عمومی و مدیریت عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود و پس از آن، در باره افزایش جریمه ها، آیین نامه وضع کنیم.
قانونگذار از قشر خدوم و زحمتکش پلیس راهور غافل بوده است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در ماده 23 قانون گفته شده 60 درصد از جرایم رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، در صورتی که تنها 15 درصد آن را به پلیس راهور اختصاص داده اند، اظهار کرد: در تهران و سایر نقاط کشور، این قشر خدوم و زحمتکش پلیس راهور است که از صبح تا شب سَرِ چهار راه ها و در جاده ها می ایستد و انواع مسائل و مشکلات جسمی و روحی را تحمل می کند و قانونگذار از این موضوع، غافل بوده است.
طلایی با بیان این که باید قانون افزایش مبلغ جرایم رانندگی مورد بازنگری قرار گیرد و دولت متناسب با افزایش 15 درصدی نرخ سالانه تورم جریمه تعیین کند، تصریح کرد: این که اختیار به دولت بدهیم که به هر شیوه ای که خواست عمل کند، درست نیست و قانون باید طوری تصویب شود که اختیار اعمال سلیقه در آن وجود نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه پلیس اگر نیروی انسانی لازم را داشته باشد و تجهیزات مورد نیاز آن نیز تأمین شود، تضمین می‌دهم با همین قوانین موجود و بدون افزایش جریمه، می توان رعایت مقررات را به فرهنگ عمومی تبدیل نمود، اضافه کرد: همان طور که در موضوع کمربند ایمنی این کار انجام شد و همه نیروها در یک مورد متمرکز شده و موفق نیز شدند.
معاینه فنی جزء الزامات است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موضوع معاینه فنی نیز گفت: این یک اِشکال است که دوره معاینه فنی را افزایش دادند، چرا که معاینه فنی جزء الزامات است و نداشتن گواهی آن باید همراه با توقیف و انتقال به پارکینگ باشد و در اجرای قانون نباید مماشات کنیم و اجازه بدهیم مردم از نا به سامانی ها و بی انضباطی ها رنج ببرند.
طلایی با اعلام این که اگر ساز و کار لازم فراهم شود، در دوره کوتاهی می شود مشکل ترافیک را حل نمود، تأکید کرد: همه دستگاه ها باید همراهی و پشتیبانی کنند تا مسأله رفتارهای رانندگی حل شود و در این صورت، در مسأله مذکور هم مانند موضوع کمربند ایمنی موفق می شویم.
وی با تأکید بر بحث عدالت اجتماعی و اعلام این که نباید این طور باشد که راننده‌ای با یک ماشین 20 میلیون تومانی و راننده دیگری یا یک ماشین یک میلیارد تومانی، هر دو به یک اندازه جریمه شوند، خاطرنشان کرد: باید ببینیم چه کسی تخلف حادثه‌ساز انجام می‌دهد، راننده مسافربری که با پراید خود کف خیابان زحمت می‌کشد یا راننده‌ای که با ماشین یک میلیاردی‌اش جولان می‌دهد؟
فرمانده اسبق انتظامی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: نباید به اقشار ضعیف فشار بیاوریم و به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر به دولت محترم توصیه می‌کنم در صورتی که از افزایش مبلغ جرایم رانندگی دنبال درآمدزایی بیشتر است، نسبت به اصلاح نگاه خود اقدام کند.
انتهای پیام/
