خسارت ۵۰میلیارد دلاری کشور در قرارداد کرسنت/ برخی عناصر دولت از کرسنت پول دریافت کرده‌اند + فیلم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادهای جدید نفتی برای کشور تبعات زیادی دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که صبح امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: سالهاست که کشور در آتش اشتباهات گذشته می‌سوزد و مشکلات اقتصادی در کشور فوریت جدی و اساسی ماست و توجه به رفع آنها اولویتی است که با فوریت باید توسط مسئولان در دولت و مجلس حل شود.
وی ادامه داد: سلایق سیاسی در کشور تا پای صندوق‌های رأی رقابت می‌کنند و پس از حضور در دولت و مجلس وظیفه دارند که پیشرفت جامعه را دنبال و نوکری مردم را کنند. اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است که آینده تاریکی را فراروی کشور قرار می‌دهد، لذا با عبرت از گذشته باید به‌سوی پیشگیری از ناکامی‌های تلخ حرکت کنیم که در آینده در قراردادهای جدید نفتی ممکن است رخ دهد، اینجا هستیم و به این موضوع می‌پردازیم.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر امروز مشکلات اقتصادی مشکل اول کشور است، ما دیگر پولی در کشور نداریم که برای کرسنت دو، سه و چهار از جیب مردم هزینه کنیم و حق این را نداریم که اشتباهات گذشته آقای زنگنه و دوستانش را که منجر به آسیب جدی به نفت و گاز کشور شد بار دیگر تکرار کنند.
زاکانی درباره چرایی برگزاری این نشست خبری اظهار داشت: به‌دلیل اینکه دانستن حق مردم است و نمایندگان مجلس وظیفه دارند مطالب را دنبال کنند، بعد از دادن تذکرهای مکرر و انعکاس آن در برخی رسانه‌ها و توضیحات درباره تبعات قراردادهای جدید نفتی برای کشور و بی‌توجهی آقای زنگنه به نگاه نقد کارشناسانه قراردادهای جدید نفتی این نشست خبری را برگزار کردیم.
وی یادآور شد: بنده درباره قرارداد کرسنت بارها نکاتی را عنوان کردم و این قرارداد را از مجاری قانونی دنبال کردم. امروز شاهدیم که قراردادهای جدیدی پایه‌گذاری می‌شود که کرسنت‌های متفاوتی از آن بیرون می‌آید و محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند و به دستگاه قضایی معرفی شدند، صورت گرفته، اما متأسفانه دولت داعیه‌ای برای انعکاس این محکومیت به دیوان لاهه ندارد تا این قرارداد را ملغی کند و تبعات آن را حمید جعفر که نقش فسادگونه‌ای داشته پرداخت کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ثبت‌نام کسانی که در قرارداد کرسنت نقش داشتند در انتخابات مجلس، گفت: امروز می‌شنویم برخی کسانی که در قرارداد کرسنت پول دریافت کرده‌اند، طمع کرده و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند. امروز برخی مدعیان درون دولت که ادعای مبارزه با فساد دارند، نام‌شان در فهرست پول بگیران این پرونده سیاه و ننگین است.
زاکانی خطاب به وزیر نفت گفت: کشور ما تاب و تحمل بستن قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به شرایط اسفبار کرسنت ما را بر این می‌دارد که از ابتدا مانع بستن قراردادهای جدیدی که بدتر از کرسنت است، شویم. ما با شرایطی مواجهیم که تجربه سال‌های 76 تا 84 صدارت آقای زنگنه پیش رو و جلوی چشمان‌مان است.
وی ادامه داد: زمانی که آنها تلاش کردند نسل سوم قرارداد بیع متقابل را پایه‌گذاری کنند و با توجه به مشورت‌هایی که از خارج از کشور گرفتند و شرکت انگلیسی این قرارداد را تنظیم کرد، امروز آنها مدعی هستند که قراردادهای نسل سوم بیع متقابل را نقد کرده و می‌گویند "باید شرایط جدیدی را ایجاد کنیم تا کشورهای جدید اقبال سرمایه‌گذاری در کشور ما را پیدا کنند".
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قراردادی که آنها به مجلس منعکس و در دولت ابلاغ کردند، قراردادی 13بندی بود و اصل این قرارداد 70 صفحه انگلیسی مشتمل بر تعهدات متعدد حقوقی است که به‌هیچ‌وجه آن را رونمایی نکردند و به‌بهانه محرمانه بودن، آن را انجام دادند؛ بدون دقت به این موضوع که قرارداد محرمانه به‌واسطه شرایط نباید در دسترس باشد. قراردادی که با کمک شرکت‌های انگلیسی تنظیم شد، هیچ نفر دومی در آن مطرح نیست و قرارداد خام آن را محرمانه نگه می‌دارند.
زاکانی یکی از مهمترین اشتباهات قرارداد کرسنت را کتمان‌کاری و اهمال‌کاری دانست و افزود: مجلس و دستگاه‌های نظارتی به‌هیچ‌وجه از محتوای قرارداد کرسنت خبری نداشتند، اما پلیس ضدفساد انگلیس وقتی به دفتر کار عباس یزدان‌پناه یزدی در انگلستان مراجعه کرد تمام اسناد وزارت نفت در زمان صدارت زنگنه را در کامپیوتر وی یافت. حال باید پرسید: اگر نمایندگان مجلس نامحرمند، آیا افراد دیگری همچون آقای مهدی هاشمی محرم می‌شوند؟!
وی با اشاره به ایجاد باشگاه نفت و گاز ایرانیان گفت: عدهای تلاش می‌کنند تحت عنوان باشگاه نفت و گاز ایرانیان انحصار جدیدی را در کشور ایجاد کنند و شرایطی را فراهم کنند که با تغییر دولت‌ها و مسئولان انحصار نفت و گاز در دست افراد خاصی قرار گیرد که ریشه آن در دوران صدارت آقای زنگنه رقم خورده است.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: رونمایی از باشگاه نفت و گاز ایرانیان منشأ فسادی را ایجاد می‌کند که از این قراردادها ده‌ها کرسنت دیگر خارج می‌شود و کشور را دائماً به نفت و گاز وابسته کرده و شرایط را به‌گونه‌ای پیش می‌برند که سوءاستفاده کنندگان از آن بتوانند به اهداف خود برسند.
زاکانی با اعلام "امروز جامعه با مشکلات زیادی روبه‌روست و مردم صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند" تصریح کرد: اما شاهدیم کسانی پیدا می‌شوند که در دوران صدارت قبلی آقای زنگنه زمینه ثروت چندهزار میلیاردی را پیدا کردند و امروز در باشگاه نفت و گاز ایرانیان آینده خود را تضمین می‌کنند.
وی تأکید کرد: وقتی در مورد چگونگی این قراردادها می‌پرسیم، می‌گویند "الگوی ما کشور عراق است"، اما باید گفت کشور ما شرایط ویژه‌ای دارد و باید الگوی خود را کشوری قرار دهد که از ویژگی ثبات برخوردار باشد نه کشوری که این ویژگی را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قراردادهایی که ما تنظیم کرده‌ایم میدان را بازتر کرده که بهره‌مندی بیشتری را برای خارجی‌ها فراهم کند.
زاکانی خاطرنشان کرد: در قرارداد کرسنت بالغ بر 50 میلیارد دلار خسارت جرایم و عدم‌النفع داشتیم و اگر کسی حساب سرانگشتی کند، متوجه می‌شود که این میزان چند ده‌هزار میلیارد تومان خواهد شد و شرایط را به‌سمتی خواهد برد که مابه‌ازای عناصر یقه‌سفید، قانون‌شکن و دزدان با چراغ سرمایه‌های این ملت به یغما رفته است.
وی تأکید کرد: به هر حال قرارداد کرسنت خلاف مصوبات صریح شورای عالی اقتصاد اتفاق افتاد و در این قرارداد مسیر قانونی که باید از حوزه سلمان به عسلویه ادامه پیدا می‌کرد به‌سمت سیری و مبارک رفت و با تغییر غیرقانونی مسیر و سرمایه‌گذاری کلان ما مسیر به‌سمت و سویی رفت که شرکت کرسنت نتوانست تعهداتش را انجام دهد و نقض قرارداد انجام شد؛ با حضور دلالان و تیم‌های فساد شرایط به‌سمتی رفت که ماحصل آن در الحاقیه ششم کلیه حقوق خودمان را در سال 84 به طرف مقابل واگذار کردیم و از حق فسخ قرارداد گذشتیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: به‌اعتقاد ما خیانتی رخ داد که باید در اسرع وقت به پرونده کرسنت رسیدگی می‌شد، اما با محرمانه اعلام کردن، شرایط به‌گونه‌ای شد که دستگاه‌های نظارتی تا نیمه دوم دهه 80 از این قرارداد اطلاعی نداشتند و شرایط به‌سمتی رفت که طرف مقابل مدعی ماجرا قرار گرفت.
زاکانی اظهار داشت: در ادوار کسانی که در پرونده دست داشتند و مجریان این حوزه بودند به دفاع از کرسنت پرداخته موجب شدند که حمید جعفر مستندات را بگیرد و مبتنی بر این مستندات شکایت خود را در دادگاه لاهه تقویت کند، البته برادران وزارت اطلاعات بررسی کرده فهمیدند که بخشی از مستندات منتشر شده در روزنامه‌ها در شرکت کرسنت تنظیم شده، لذا مسیر فسادآلود کرسنت امروز به جایی رسیده که احکام افراد و متخلفان صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی کشور باید به‌صورت صحیح احکام صادرشده در مورد متهمان کرسنت را به سمع و نظر مردم برساند، یادآور شد: وزارت نفت باید در جهت لغو قرارداد کرسنت و ادعای خسارت از حمید جعفر اقدام کند که متأسفانه اهمال‌کاری در این پرونده قابل بررسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: متأسفانه عدهای با پول مردم در این کشور به سرمایه چندهزار میلیاردی رسیدند؛ لااقل به این بسنده کنید و از ملت جان‌شان را طلب نکنید و دنبال گرفتن حیات و شرایط سخت و ایجاد زمینه فساد بیشتر بر ملت نباشید.
زاکانی خاطرنشان کرد: اگر قرار است پولی در انتخابات هزینه شود، بهتر است از مسیر درست انجام شود و خوب نیست این امکان از طرقی باشد که پول حرام برای کسب قدرت و صیانت و ماندگاری در قدرت انجام شود.
وی اظهار داشت: نکته‌ای که در قضیه برجام سخت بود، این بود که حقایق را کتمان کردند و حقایقی را که در سند وجود داشت، نمی‌خواستند مجلس از آن مطلع شود و بعد از بررسی مشخص شد که سند برجام مشکل دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: امروز همان مسیر و همان اجزا در حوزه نفت را انجام می‌دهند که راه بی‌بازگشت است و کشور را از سرمایه‌هایش محروم خواهد کرد و یک خاندان هزارفامیل جدید در کشور ایجاد می‌شود و باید از آن پیشگیری کرد.
زاکانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه چرا وزارت نفت اصرار دارد قراردادهای نفتی در مجلس بررسی نشود، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت علاقه زیادی دارد که کتمان‌کاری کند و به‌هیچ‌وجه اقداماتش مورد نظارت قرار نگیرد و این مسئله به‌صورت دقیقی در پرونده کرسنت رونمایی شد.
وی اضافه کرد: دولت با روحیه کتمان‌کاری علاقه ندارد نمایندگان متوجه امور شوند و علت دیگر اینکه علاقه‌ای ندارند نمایندگان مطلع شوند، این است که آنها به قراردادها اشراف دارند و از این مسئله می‌ترسند که آسیب‌های قرارداد مشخص شود، زیرا اصل موضوع تأمین کردن منافع افراد خاص و شرکت‌های رانت‌خوار است که در دوره قبلی وزارت آقای زنگنه هم بودند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر "چرا با حضور وزیر نفت صحبت‌های خود را مطرح نمی‌کنید؟" تصریح کرد: ما با هم جلسه داشتیم و زمانی که اشکالات را مطرح کردیم آقای زنگنه اسناد خودشان را گشتند و بعد از جلسه بیرون رفتند و جوابی هم به سؤال ندادند، چرا که سؤال جدی بود.
زاکانی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت و اینکه چرا دستگاه قضایی در این خصوص اقدام مؤثری انجام نداده است، گفت: در ایامی که موضوع کرسنت را بررسی کردیم، متوجه شدیم که اسناد زیادی وجود دارد، اما ادعای وکلای مهدی هاشمی این بود که چندهزار صفحه سند باید ترجمه شود و بعد مورد دقت قرار گیرند و با چنین ادعای ساده‌ای اطاله دادرسی را دنبال کردند.
وی تأکید کرد: معتقد هستیم دستگاه قضایی در مورد مهدی هاشمی و دیگران که متصدیان وزارت نفت هستند و الـن در وزارت نفت مسئولیت دارند و همچنین در پرونده کرسنت دخیل بود و همین افراد علت کاهش قیمت نفت هستند و باعث شدند قیمت نفت سقوط کند. لازم است دستگاه قضایی برخورد کند. این افراد ادعای مازاد تولید نفت را بیان می‌کنند و می‌گویند "حتی اگر نفت بشکه‌ای 20 دلار شود ما سهم تولید نفت خودمان را می‌خواهیم" و باید پرسید: به‌دنبال پرکردن جیب چه‌کسی هستند؟
نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز اینکه حکم بخشی از جرایم کرسنت اعلام شده، خاطرنشان کرد: عدهای برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند که این افراد در پرونده کرسنت نقش داشتند و دستگاه قضایی باید پیگیری کند.
زاکانی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه این پرسش مطرح می‌شود که چرا آقای زاکانی در ایام نزدیک به انتخابات این مسائل را مطرح می‌کند، افزود: اگر شما در ذهن مبارک‌تان باشد ما سال‌ها قبل پرونده سایپا را مطرح کردیم، به دادسرا رفتم و نوشتم "زودتر پرونده را به دادگاه بفرستید تا من اسنادم را ارائه دهم" که جالب است شب قبل از جلسه دادگاه سایپا شکایت خود را پس گرفت.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه چرا وزیر نفت که در پرونده کرسنت دخیل بوده به دادگاه احضار نمی‌شود، ابراز داشت: مسئله‌ای وجود دارد که عدهای انگار در حصار آهنین هستند و به‌دلیل رابطه‌ها و وابستگی‌ها خودشان را برتر از قانون می‌دانند.
نماینده مردم تهران در مجلس بر همین اساس تأکید کرد: آقای زنگنه در ماجرا بوده، اطلاع داشته و حتی ابهاماتی در رویه رسیدگی به پرونده داشتیم که مسئول حوزه ریاستی آقای زنگنه درگیر بودند. علی ترقی‌جاه قراردادی با حمید جعفر تنظیم کرده بود که مبالغی نیز به حساب ترقی‌جاه ریخته شده بوده و اسناد آن در دست ماست. همچنین الحاقیه 6 را آقای جوادی به این قرارداد اضافه کرد و ملت را از حقوق خود محروم کرد.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری این پرسش را مطرح کرد "آقای روحانی در زمان تصدی مسئولیت با روند این قرارداد مخالف بودند، اما چه اتفاقی افتاده که حالا اظهار نظری نمی‌کنند و ما حتی شاهد برکناری معاون حقوقی شورای عالی امنیت ملی نیز هستیم و دولت به چه قیمتی حاضر است از این قرارداد حمایت کند؟" که زاکانی در پاسخ گفت: آقای روحانی دو نامه در آن ایام زدند که اسناد آن در دست ماست، اما این نامه‌ها مربوط به سال‌های اول دهه 80 است که نکات درستی است، اما همه نکات نیست.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: بنا بوده جلسه‌ای برگزار شود و آقای روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه شرکت کند. به‌دستور رئیس‌جمهور وقت جلسه تشکیل شده، اما از آقای روحانی دعوتی نکردند و کسانی قرارداد را بررسی کردند که مانند خود زنگنه درگیر ماجرا بودند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دفاع بالای آقای روحانی از زنگنه را در روز گرفتن رأی اعتماد او از مجلس دیدیم و آقای روحانی گفتند "اگر شما به وزیر پیشنهادی رأی ندهید برای دو ماه نمی‌توانیم وزارت نفت را اداره کنیم". این مسئله حکایت‌گر آن است که آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی زنگنه و تیم مدیریتی او باز کرده بود. آقای زنگنه می‌گفتند "اگر به وزارت برسم در عرض دو هفته پرونده کرسنت را خاتمه خواهم داد"، اما در عمل در دادگاه بین‌المللی لاهه محکوم شدیم و شرایط قیمت نفت نیز به وضعیت بحرانی فعلی رسیده است.
زاکانی اضافه کرد: عدهای علاقمند هستند در مسیر این پرونده سنگ‌اندازی کنند. بخش زیادی از این عده مسئولان وزارت نفت هستند و انتظاری هم غیر از این وجود ندارد که تلاش کنند اشکالات گذشته خودشان را سرپوش بگذارند.
وی درباره سرنوشت ترقی‌جاه و اینکه مواردی درباره برائت او مطرح شده بود، متذکر شد: آقای ترقی‌جاه تبرئه نشدند، بلکه از زندان بیرون آمدند و فرار کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان "برای 10 دقیقه صحبت کردن در صحن علنی مجلس در مخالفت با وزارت زنگنه بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم" خاطرنشان کرد: با آقای زنگنه و بسیاری از مدیران صحبت کردم و در روز رأی‌گیری مواردی را در مجلس مطرح کردم، اما آقای زنگنه حتی یک جمله هم جواب نداد، یک نکته در صحن علنی مجلس بیان کردند که خلاف واقع بود و من سند آن را به‌سرعت نشان دادم، اما مجوزی به من برای پاسخ‌گویی داده نشد.
زاکانی با تأکید بر "ما از جلسه رودررو با آقای زنگنه در رسانه ملی و یا هر جای دیگری دعوت می‌کنیم و با اسناد حضور خواهیم یافت" تصریح کرد: در جلسه‌ای که با سند صحبت کردیم دچار مشکل شدند. چطور به خودمان اجازه می‌دهیم که سندها را نادیده بگیریم و به قول افرادی که خودشان در این پرونده درگیر هستند، اعتماد کنیم؟
وی هشدار داد: کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند باید احتیاط کنند، پول‌های علی ترقی‌جاه برای واسطه‌گری آنها فرستاده شده و برای بیان صحبت‌های خود باید شرایطی را در نظر بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اگر براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد کشور گاز را به داخل کشور می‌آوردیم و آن را شیرین می‌کردیم و مصرف می‌کردیم یک صرفه‌جویی بزرگ ایجاد می‌شود و یا اگر صادر می‌شد برای کشور اعتبار خلق می‌شد.
زاکانی تأکید کرد: اضافه کردن الحاقیه 6 به قرارداد کرسنت بسیار زشت است و باید افراد دخیل پاسخ‌گو باشند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه ستون فقرات قراردادهای جدید نفتی در کشورهای خارجی هستند، ابراز داشت: این قراردادها بسیار بد است، هم در اکتشاف و هم در توسعه سنگین است. در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری نفت کشورهای خارجی را برای سال‌های طولانی شریک کردند و وقتی می‌گویید "چرا دست کشور را برای ده‌ها سال می‌بندید؟"، می‌گویند "ضعف مالی و تکنولوژی داریم" که معتقدم حرف نادرستی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه شرکت‌هایی به‌صورت قارچ‌گونه به وجود آمده‌اند، گفت: 700 تا 800هزار میلیارد تومان پول در دست مردم است. اگر مردم را دخیل کنند و به آنها اعتماد کنند کشور به‌وسیله کار و تلاش از تورم خلاص می‌شود.
زاکانی تصریح کرد: آقایان راه نادرستی را دنبال می‌کنند و مسیر ورود سرمایه‌گذاری کاملاً نادرست و مسموم است و استقلال کشور را در همه سطوح تهدید می‌کند. نوع قرارداد و انتقال تکنولوژی نادرست است.
وی با طرح این موضوع که طرف دوم که خارجی است باید در قراردادها به شرکت داخلی متصل شود، گفت: می‌گویند انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد، اما وقتی به اصل قرارداد می‌رویم، می‌بینیم که شرکت طرف قرارداد می‌تواند در خارج از کشور ثبت شده باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه آقای زنگنه خلاف قانون تا یک سال پس از تصدی وزارت نفت مسئول باشگاه نفت و نیرو بوده، خاطرنشان کرد: عدهای سرمایه هزاران میلیاردی کسب کرده‌اند و حالا باشگاهی طراحی کرده‌اند و شرکت‌های خارجی باید با شرکت‌های خودشان قرارداد ببندند.
زاکانی با اشاره به سابقه قراردادهای فسادآمیز در کشور اظهار داشت: زمانی که در مورد دانشگاه آزاد مطالبی را مطرح کردیم، دیدیم که وجود دارد. در مورد مرتضوی صحبت کردیم و دیدیم که حرف ما درست است. در مورد سایپا مطالبی را مطرح کردیم که حقیقت آن مشخص شد و حالا در مورد تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نیز مشخص شد که چه‌وضعی برقرار است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه طرح ممنوعیت نمایندگان برای صدور گازهای ترش به کجا رسید، خاطرنشان کرد: لابی سنگین وزارت نفت در داخل مجلس وجود دارد و این قضیه به نتیجه‌ای نرسیده است.
به گزارش تسنیم، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا رئیس مجلس مانع استیضاح آقای زنگنه می‌شود، گفت: ما به‌دنبال این هستیم که نه با جراحی، بلکه با دستان این افراد اصلاحات را ایجاد کنیم و اگر قرار بر استیضاح باشد خیلی از افراد دیگر باید مورد نظر باشند، چرا که کشور را دچار رکود و ایستادگی کرده‌اند و کشور از قِبل رکود صدمات جدی خورده است.
زاکانی ادامه داد: چرا ما نباید از این موضوع عبرت بگیریم و راه دیگری برای مشکلات بعدی داشته باشیم. ما مشفقانه نصیحت می‌کنیم، اما آقایان پاسخ‌گو نیستند و احساس می‌کنند که به جای محکمی تکیه زده‌اند.
وی افزود: آنها با تصمیمات غلط خود در صنعت شرایط کشور را به شرایط نامطمئنی می‌برند، لذا بسیاری از دوستان در مجلس به‌دنبال استیضاح وزیر نفت هستند، اما بین خود صحبت کردند که از طریق تذکر و رفع مشکل کار را به استیضاح نکشانند و حداقل می‌دانم که چندین بار این اتفاق افتاده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آنها ادعا می‌کردند که مشکل را حل می‌کنیم و برای رفع مشکل این استیضاح‌ها صورت نگرفت. صبح امروز نمایندگان مجلس به‌دنبال استیضاح وزیر نفت بودند، اما ما امیدواریم که دولت بدون استیضاح با عوامل فساد برخورد کرده و راه را برای سرمایه‌گذاری مردم و اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاری خارجی باز کند.
زاکانی در پاسخ به این پرسش "با توجه به اظهارات آقای نادران مبنی بر اینکه پرونده مهدی هاشمی بخشی از جرائم است و بخش دیگر پرونده مفتوح است، نظر شما چیست؟" گفت: مهدی هاشمی جرائم متعددی دارد و بخشی از جرائم که مربوط به وی بوده مورد رسیدگی قرار گرفته و قوه قضائیه تحت فشار زیادی قرار داشت تا به این پرونده رسیدگی نشود و وقتی این قوه می‌خواست به پرونده رسیدگی کند آنها می‌خواستند قاضی را با نظر این عناصر مشخص کنند، لذا رسیدگی هوشمندانه‌ای صورت گرفته که باید آن را پاس داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درخواست می‌کنیم که نسبت به سایر جرائم مهدی هاشمی رسیدگی صورت گیرد، البته مهدی هاشمی یکی از افراد این پرونده است و پرونده کسان دیگری را دارد که هم‌اکنون در مسند قدرت هستند و دست‌شان درباره قراردادهای دیگر باز است.
انتهای پیام/*
