اگر رهبری و شورای نگهبان در برابر قانون‌شکنی‌های فتنه ۸۸ کوتاه می‌آمدند، امروز با دیکتاتوری مواجه بودیم
تقاضای بنده این است که التزام به قانون را مبنا قرار دهیم، یعنی همه عناصر درگیر در انتخابات، چه شورای نگهبان و هیئت نظارت، چه وزارت کشور و هیئتهای اجرایی و چه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ملتزم به قانون باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به تشریح وظایف و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پرداخت که متن این گفت‌وگو به‌شرح زیر است.
رویه ثابتی وجود دارد که اندکی مانده به هر انتخابات، اظهارات و مباحثات درباره شورای نگهبان بالا می‌گیرد. ما هم امروز قصد داریم در این زمینه صحبت کنیم؛ به‌عنوان سؤال اول بفرمایید که اساساً وظیفه شورای نگهبان چیست؟
*شورای نگهبان اساساً مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است
فدایی: شورای نگهبان اساساً مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و از مردم‌سالاری دینی حراست می‌کند. چند وظیفه مهم، به‌عهده این شورا گذاشته شده است. عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و همچنین تأیید صلاحیت کاندیداها و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی.
*شورای نگهبان از حقوق اساسی ملت ایران پاسداری می‌کند
در واقع شورای نگهبان از حقوق اساسی ملت ایران پاسداری می‌کند. مردمی که نظامی را انتخاب کرده‌اند که این نظام مبتنی بر اسلام باشد و بر اساس آرا مردم سامان یابد مرجعی را در قانون اساسی برای حفظ اسلامیت و حفظ جمهوریت پیش‌بینی کرده‌اند که حقوق ملت یعنی همان حق‌الناس را پاسداری کند و این شورای نگهبان است که در طول انقلاب جریانات منحرف و خودخواه و دیکتاتور و مستبد و عوام فریب تلاش کرده‌اند تا مرجع ناظر برای تحقق حقوق ملت را از سر راه بردارند و مخالفت با شورای نگهبان از این منظر قابل بررسی است.
این وظایف را نمی‌توان به خود مجلس و دولت واگذار کرد؟
*نظارت بر اجرای انتخابات اصل پذیرفته شده‌ای در تمام کشورهاست
فدایی: از آنجا که در اغلب کشورها، اجرای انتخابات به وسیله قوه مجریه و دولت انجام می‌شود و دولت‌ها همیشه خودشان، یک طرف اصلی در رقابت‌های انتخاباتی محسوب می‌شوند، لازم است نهادی متفاوت، بر فرآیند برگزاری انتخابات نظارت کند و از سلامت انتخابات و حق حاکمیت مردم پاسداری کند. نظارت بر اجرای انتخابات اصل پذیرفته شده‌ای در تمام کشورهاست.
در تطبیق قوانین با قانون اساسی نیز، ضرورت وجود یک ناظر عالم، امری واضح و بدیهی است که به‌صورت‌های گوناگون در کشورهای مختلف اعمال می‌شود. مگر می‌شود به دولت بگوییم می‌خواهیم رئیس‌جمهور انتخاب کنیم خودت اجرا کن و خودت هم نظارت کن یا به مجلس بگوییم ما می‌خواهیم نمایندگان را انتخاب کنیم و حالا که مردم می‌خواهند نمایندگان را انتخاب کنند، خود نمایندگان هم نظارت بر انتخابات کنند که قطعاً این روش عاقلانه نیست و عقلای عالم هم آن را قبول ندارند.
یعنی شورای نگهبان در کشورهای دیگر هم وجود دارد؟
*وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست تنها ماهیت این نهادها متفاوت است
فدایی: بله، البته با عناوین و شیوه‌های کاری مختلف. وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی - حقوقی کشورها بستگی دارد.
عناوینی مثل دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری وجود دارد که تصمیم نهایی را درباره انطباق با قانون اساسی و انتخابات می‌گیرند. در هر کاری، نهادی باید در آخر سلسله نظارت قرار بگیرد.
ابطال کل نتایج انتخابات مجلس سنا در فرانسه یا تعیین نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 آمریکا از این جمله‌اند. یعنی در دنیا غیر از دولت‌ها و مجلس‌ها که توسط مردم انتخاب می‌شود مرجعی برای نظارت بر انتخابات و یا تطبیق مصوبات با قانون اساسی دارند.
نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چگونه است؟
*تمامی مراحل اجرای انتخابات از نظر تطبیق با قانون باید به تأیید شورای نگهبان برسد
فدایی: تمامی مراحل اجرای انتخابات، از نظر انطباق با قانون، باید به تأیید شورای نگهبان برسد. از تأیید صلاحیت کاندیداها تا نظارت بر حُسن اجرای مراحل مختلف انتخابات. نظارت محصور یا محدود به مقطع یا مرحله‌ای خاص نیست، تمامی مراحل را در برمی‌گیرد.
برخی نظارت آمده در قانون اساسی برای شورای نگهبان را غیر استصوابی می‌دانند. این سخنان تا چه اندازه درست است؟
*ناظرین موظفند بر عملکرد مجریان انتخابات، نظارت کرده و بر درستی یا نادرستی انطباق با قوانین حکم صادر کنند
فدایی: اصولاً دستگاه نظارتی به دو صورت به چگونگی و حُسن اجرای قوانین می‌تواند نظارت کند، یا به صورت استطلاعی و یا به صورت استصوابی.
استطلاع، از ریشه "اطلاع" است، به معنی کسب اطلاع نمودن و آگاه شدن و بر این اساس ناظر موظف است تنها از عملکرد مجریان انتخاباتی اطلاع یابد. سپس بدون این که خودش اقدام عملی بکند و نحوه اجرا را تأیید یا رد نماید آنچه را که مشاهده نموده به نهادی دیگر گزارش می‌کند. البته این گونه نظارت، هیچگونه ضمانت اجرایی هم از طرف ناظر ندارد و صرفاً کسب اطلاع است.
استصواب، از ریشه"صواب" است و به معنی راست یافتن و صائب دانستن است و بر این اساس، ناظرین موظف هستند تا بر عملکرد مجریان انتخابات، نظارت داشته باشند و بر درستی یا نادرستی انطباق با قوانین، حکم صادر کنند.
اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعی باشد، چگونه می‌تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأی آن هم نافذ باشد؟ چگونه می‌تواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟
فدایی: در اصل 99 قانون اساسی، لفظ «استصواب» نیامده، اما معنای چنین نظارتی از متن اصل یاد شده به وضوح استنباط می‌شود. اصل 99 در نظارت شورای نگهبان، «عهده‌داری وظیفه نظارت» را بیان کرده که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را نمی‌دهد.
قانون اساسی با آوردن لفظ «... بر عهده دارد...» مسئولیت و مرجعیت نهایی نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت استطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارائه گزارش به مرجع بالاتر است.
اگر این نباشد، سر رشته نظارت بر انتخابات وجود نخواهد داشت. و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، یعنی قانون اساسی، درباره‌ی موضوع پراهمیتی هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد.
غیر از اینها، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است. این شورا در نظریه تفسیری خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابی دانسته و رسماً اعلام کرده است.
اصلاً مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟
فدایی: نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تأیید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر. نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل‌الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد که اگر این‌گونه نباشد، مرجع دیگری لازم است که بر روند کار نظارت کند و به بررسی مجدد بپردازد تا بتواند نظارت استطلاعی را به سطح استصوابی برساند.
اساساًَ طرح این مسئله که نظارت و ناظر باید نگاه‌کننده و تماشاچی باشد توسط افرادی که می‌خواستند از قانون فرار کنند یا افرادی که نظارت‌پذیر نیستند و روحیه دیکتاتوری و خودمحور دارند و می‌خواهند رأی و نظر خود - و نه قانون - را حاکم کنند، مطرح شد. قاعدتاً کسانی که طرفدار حاکمیت قانون هستند بایستی از نظارت شورای نگهبان حمایت کنند.
فراموش نمی‌کنم وقتی حضرت امام(ره) در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (دهه شصت) نماینده داشتند و از ایشان خواسته بودند که بر سازمان نظارت کنند افرادی که می‌خواستند نظر خود را بر سازمان تحمیل کنند نظارت نماینده ولی‌فقیه را در حد تماشاچی تفسیر می‌کردند و حاضر نبودند نظر ناظر را قبول کنند که کار به تعریف و تفسیر نظارت از حضرت امام(ره) کشیده شد و ایشان فرمودند نماینده باید نظارت کند، کنترل کند و نظر ایشان باید اعمال شود و همه ملتزم به رعایت آن باشند.
آیا نمی‌توان به اجماعی در این زمینه رسید که پایان بخش این مباحث باشد؟ چون این موضوع تکراری تقریباً در هر دوره انتخاباتی است.
* اگر قانون درست نباشد راه حل آن اصلاح قانون است نه مشوش کردن اذهان جامعه
مسئله واضح است. همه باید به قانون تن بدهند. اگر همه تابع قانون باشیم مشکلی پیدا نمی‌شود. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که عده‌ای خود را فراتر از قانون می‌پندارند. حتی اگر نظر بعضی‌ها این باشد که قانون درست نیست، راه حلش، اصلاح قانون از راه صحیح است، نه مشوش کردن اذهان جامعه.
هر چند در این موضوع، نظارت استصوابی از طرف شورای نگهبان، کاملاً معقول و منطقی است. البته کسانی که بهانه‌جویی می‌کنند، هر ساز و کاری پیش‌بینی شود باز هم شبهه‌افکنی می‌کنند.
برخی می گویند در زمان حضرت امام نظارت شورای نگهبان استصوابی نبود. این حرف تا چه اندازه درست است؟
فدایی: فرق است بین طرح مفاهیم با روش و سیره و سنت - مثلاً ولایت مطلقه فقیه ابتدا مطرح نبود ولی روش و سیره و سنت رعایت ولایت مطلقه فقیه بود و مورد پذیرش همه بود ولی وقتی بحث‌های طلبگی مطرح شد و یا بعضی سؤالات و شبهات مطرح شد حضرت امام‌خمینی (ره) این مفهوم را مطرح کردند. حال اگر مقصود شبهه‌آفرینان از طرح این موضوع این است که گویی حضرت امام «ره» مخالف نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است سخن عجیبی است، چرا که این مسئله، تاریخ دوری ندارد.
آیا ردّ صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل (ره) بوده است - آن هم ردّ صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده‌اند، مانند ردّ صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوی و… نظارت استصوابی نبود؟!
البته در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان، این نظارت اعمال نشد. ولی در انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس، برای نخستین بار بر انتخابات نظارت کردند. البته در آن مقطع با توجه به نو پا بودن شورای نگهبان و فقدان تجربه و تشکیلات کافی و مناسب، امکان نظارت کامل و فراگیر در همه مراحل انتخابات، وجود نداشت و از جمله در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها، شورای نگهبان به رسیدگی شکایات ردّ صلاحیت‌شده‌های هیأت‌های اجرایی بسنده کرد.
لیکن در جریان انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت که در نهایت با اعتراض برخی روبرو شد و حضرت امام، پیامی محکم در حمایت از شورای نگهبان صادر فرمودند.
گفته می‌شود که در تشخیص صلاحیت‌ها، اصل بر برائت است. نظر شما چیست؟
فدایی: باید گفت در رابطه با افراد، اصل بر برائت است. یعنی در مناسبات فردی و شخصی خودمان با افراد دیگر اصل را بر برائت می‌گذاریم. ولی وقتی همین مناسبات فردی به حالت اجتماعی برمی‌گردد چه وظیفه‌ای داریم؟ مثلاً وقتی برای ازدواج اقدامی صورت می‌گیرد آیا طرفین تحقیق نمی‌کنند؟ چرا تحقیق می‌کنند. اگر اصل بر برائت باشد باید اظهارات طرفین قابل قبول باشد یا اگر در معاملات مهم افراد وارد می‌شوند فقط به اظهارات طرف بسنده می‌کنند یا تحقیق می‌شود؟ حال اگر واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب حکومتی باشد که امانت الهی و حق‌الناس است باید اصل را بر برائت بگذارید یا باید بر اساس آزمون ارزیابی شود؟ تحقیق شود؟
*در مسائل مهم اجتماعی و مسائل حکومتی اصل بر احراز است
پس در مسائل مهم اجتماعی و مسائل حکومتی اصل بر احراز است. یعنی برای طرفین باید احراز شود که صلاحیت حاصل است. پس باید برای سپردن مسئولیت‌های مهم کشور به افراد، بررسی‌های لازم صورت پذیرد و اتفاقاً چون دقت و بررسی دقیقی انجام نمی‌شود افراد ناباب و ناصالح روی کار می‌آیند که حق‌الناس رعایت نمی‌شود و مشکلاتی به دنبال می‌آورد.
التزام عملی به اسلام و قانون اساسی، یک موضوع به‌شدت نسبی است و به راحتی قابل تشخیص نیست. آیا رد صلاحیت با این موضوع، می‌تواند مخدوش باشد؟ (فتنه خط قرمز است. آقا هم گفتند راحت‌تر بگیرید)
فدایی: الزام نسبی است ولی بسیاری از عدم التزام‌ها واضح و عینی است. شما به کسی که مجرم سابقه‌دار اخلاقی و اقتصادی است، می‌توانید بگویید که التزام نسبی دارد؟ بله دارد. ولی به اندازه‌ای که مورد قبول برای گرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری و یا نماینده مجلس باشد را قطعاً ندارد و کسی در این موضوع تردید نمی‌کند که او التزام ندارد.
یا فرض بفرمایید کسی اظهار کند که من ولی فقیه را قبول ندارم و یا مردم را دعوت به مخالفت با نظام و اردوکشی خیابانی کند و یا از آنان حمایت کند، آیا می‌توان گفت چنین فردی التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه دارد؟ البته التزام عملی به اسلام یعنی به احکام اسلام یعنی رعایت واجبات و ترک محرمات است. یعنی فرد دروغ نگوید، غیبت نکند، ظلم نکند و...
مطرح می‌شود که همه احزابی که درون نظام فعالند، صلاحیت نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را دارند. و نباید اینقدر موضوع تأیید صلاحیت مطرح شود.
* در تمام کشورها نداشتن سابقه کیفری از شروط مهم برای داوطلبان مسئولیت‌های حساس و مهم است
فدایی: حتماً این یک سخن غیرمنطقی و غیرعقلانی است. انسان‌ها ظرفیتهای متفاوت دارند. امروزه در تمام کشورها و نظام‌های موجود در دنیا یکی از شروط برای افرادی که به عنوان نامزد برای مسئولیت‌های حساس و مهم هستند، نداشتن سابقه کیفری است و افرادی که سوءسابقه و سوءپیشینه داشته باشند از کاندیدا شدن برای مجالس تصمیم‌گیری، ریاست‌جمهوری، هیأت‌های منصفه، شوراها و چندین موارد دیگر محرومند.
* برخی از افرادی که هم‌اکنون در احزاب رسمی کشور، مسئولیت هم دارند صراحتاً می‌گویند که نظام اسلامی را قبول ندارند
برخی از افرادی که سابقاً درون همین احزاب به اصطلاح درون نظام فعالیت می‌کردند، اکنون در خارج از کشور، در حال مشاوره دادن به دشمنان نظام برای براندازی نظام هستند. برخی از افرادی که هم‌اکنون در احزاب رسمی کشور، مسئولیت هم دارند، صراحتاً می‌گویند که نظام اسلامی را قبول ندارند و اساساً اسلام، نظامات اجتماعی و سیاسی ندارد.
*چرا کسی که نظام اسلامی را قبول ندارد باید در این نظام مسئولیتی بر عهده بگیرد و بعد خودش بشود اپوزیسیون نظام؟
چرا کسی که نظام اسلامی را قبول ندارد باید در این نظام مسئولیتی بر عهده بگیرد و بعد خودش بشود اپوزیسیون نظام؟ بعضی افراد سلامت عقلی ندارند. بعضی افراد سلامت جسمی ندارند. بعضی افراد توانایی مسئولیت مورد نظر را ندارند. کدام عقل سلیمی می‌گوید هر فردی عضو حزب باشد صلاحیت واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب مهم حکومت را دارد؟!
* قطعاً هر منصب و مسئولیتی حتی غیرحکومتی نیازمند افرادی با شرایط و ضوابط خاص و متناسب با آن مسئولیت باید باشد
قطعاً هر منصب و مسئولیتی حتی غیرحکومتی نیازمند افرادی با شرایط و ضوابط خاص و متناسب با آن مسئولیت باید باشد. فلذا هر کاندیدایی می‌بایست فرآیند پیش‌بینی شده در قانون را طی نماید و به آن تمکین کند.
گاهی کاندیدایی در یک دوره مجلس تأیید می‌شود و در دوره‌ای دیگر رد می‌شود. این نشان دهنده سلیقه‌ای بودن نظارت در هر دوره نیست؟
فدایی: هر کسی در هر زمانی ممکن است تغییراتی بکند و یا واقعیات شخصیت خود را به نمایش بگذارد. اگر کسی در زمانی تأیید صلاحیت شد، بدین معنا نیست که تا آخر عمر هم تغییری نخواهد کرد. همانطور که ما افراد زیادی را دور و بر خودمان دیده‌ایم که اظهارات علنی‌شان نسبت به اسلام و نظام اسلامی، در طول حیاتشان، چه تغییرات اساسی‌ای کرده است. به تعبیر امام راحل (ره) ملاک، حال فعلی افراد است.
اعضای شورای نگهبان هم مصون از خطا نیستند، آیا منطقی است که چنین جایگاهی، با چنین اختیاراتی داشته باشیم؟
فدایی: اعضای شورای نگهبان، 12 نفر هستند. 6 فقیه و 6 حقوقدان. که فقها منصوب رهبری بوده و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس انتخاب می‌شوند. اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران - چه حقوقدانان و چه فقها - دارای تحصیلات حقوقی دانشگاهی و حوزوی هستند. همچنین شرط عدالت و دوری از هوای نفس نیز برای اعضا - هر چند فقط به طور صریح برای فقها در نظر گرفته شده - آورده شده است. این ترکیب و شیوه انتخاب، احتمال خیانت و خطا را بسیار کاهش می‌دهد. بالاخص ضمانت اخلاقی که فقهای شورای نگهبان، از علمای باتقوا و اهل معنویت می‌باشند.
*شورای نگهبان طبق قانون موظف به جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام است
شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات زیادی می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه‌ی قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد.
هر چند این شیوه انتخاب اعضا، به نوعی نظارت مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مجلس، بر عملکرد این شوراست.
ببینید، اصل وظایفی که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، یک مسئله ضروری در کشور ما و همه حکومت‌هاست. اصل قضیه قابل انکار نیست. در مورد شیوه کار، شاید بتوان شیوه دیگری پیدا کرد که این امور، به خوبی و سلامت صورت پذیرد که این می‌تواند در محیط‌های علمی و تخصصی مورد بحث قرار بگیرد. ولی در قانون اساسی، صالح‌ترین نهاد ممکن برای این کار، با این ساز و کار تشخیص داده شده است که ساز و کاری منطقی و عاقلانه است.
این جمله که افراد مصون از خطا نیستند، می‌تواند درباره رئیس‌جمهور و سایر مقامات هم بیان شود. آیا صحیح است که نتیجه‌گیری شود که نباید رئیس‌جمهور باشد و یا اختیارات و امکانات در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد؟ بالاخره باید صالح‌ترین‌ها انتخاب و بر عملکردشان نظارت شود.
برخی اعضای شورای نگهبان، خودشان کاندیدای خبرگان نیز می‌باشند. آیا صحیح است که تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات هم داشته باشند؟
فدایی: اولاً بر اساس اصل 108 قانون اساسی شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان به عهده خود مجلس خبرگان است که به شورای نگهبان واگذار نموده‌اند.
ثانیاً اعضای خبرگان صلاحیت فقها و علما و شرایط تقوایی و عدالت فقهای شورای نگهبان را پیشتر احراز کرده‌اند که چنین مسئولیت مهمی را به آنها واگذار کرده‌اند.
* اولین ناظر انتخابات خود دولت است که مجری انتخابات و جمع‌آوری‌کننده نتایج آن است
ثالثاً درباره نظارت هم باید گفت که این شورا 12 عضو دارد و شرط عدالت و تقوا در انتخاب آنها در حد ممکن لحاظ شده است. غیر از اینکه این افراد، تنها ناظر انتخابات نیستند. اولین ناظر انتخابات، خود دولت است که مجری انتخابات و جمع‌آوری‌کننده نتایج آن است. گروه‌های مختلف مردمی کمک‌کننده به برگزاری انتخابات و گروه‌های دیگری نیز در کنار شورای نگهبان، عملاً ناظر بر انتخابات هستند.
رابعاً طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، عضوی از شورای نگهبان که کاندیدای مجلس خبرگان باشد، بررسی تأیید صلاحیت و نظارت در آن حوزه و شهری که کاندیدا شده است، بدون حضور آن شخص انجام می‌شود. یعنی آن شخص در جلسه شرکت نمی‌کند.
در موضوع تعداد بالای ثبت نامی‌ها در این دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اظهارات متفاوتی بیان شده است. نظر شما چیست؟
فدایی: اصل احساس تکلیف در برابر نظام و حضور در میدان، توسط کسانی که فکر می‌کنند توانایی انجام وظایف محوله به آن مسئولیت را دارند، چیز با ارزشی است. هر چند حضور گسترده‌ای که آقا فرموده‌اند، برای شرکت در رأی دادن است نه کاندیدا شدن! ولی این مسئله که افراد زیادی خودشان مطمئنند که با توجه به قانون، صلاحیت ندارند و حتی برخی از آنان سابقه کیفری دارند، مشکوک است و خبر از برنامه‌ای برای هجمه به شورای نگهبان می‌دهد. یعنی به علت بالا رفتن تعداد ردّ صلاحیت‌شده‌ها، به شورای نگهبان هجمه کنند که شورا دارد قلع و قمع می‌کند. به خصوص اینکه برخی از این افراد، آدم‌های سیاسی و سیاست بازند و تحرکات آنها، شک آدمی را برمی‌انگیزند.
برخی نزدیک انتخابات، عباراتی را زیاد تکرار می‌کنند. مثلاً می‌گویند باید هر آنچه مردم انتخاب کرده‌اند از داخل صندوق رأی بیرون بیاید و یا اگر مردم بفهمند در سرنوشتشان تاثیرگذار نیستند، دیگر نخواهند آمد. به نظر شما هدف از این اظهارات چیست؟
البته برخی از این اظهارات، «کلمةُ حقٍ یُراد بِهَا الباطل» است. قطعاً بایستی هرچه مردم انتخاب کرده‌اند عملی شود. این کلمه حقی است و جمهوری اسلامی امانت دار است و چنین کرده و خواهد کرد وبیان بعضی بدیهیات در فضا و شرایطی که تبلیغات مسموم ترویج می‌شود سؤال‌برانگیز است. مثل اینکه افرادی درس نخوانده‌اند و موقع امتحان جوسازی کنند که ممتحن و سؤال‌کننده و معلم بایستی سواد داشته باشد. چرا این حرف را می‌زنند؟ برای اینکه بی‌سوادی خودشان را پنهان کنند و نوعی فرار رو به جلوست. با قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به شورای نگهبان و بالاتر از آن نسبت به اساس نظام صورت می‌پذیرد؟
به نظر می‌رسد خوش‌بینانه‌ترین هدفی که برای این افراد می‌توان تصور کرد، سوق دادن آرا و افکار عمومی به سمت شخص یا اشخاصی است که زاویه‌ای با این نظام دارند و رأی آوردن آنان برای نظام، مطلوب نیست. هر چند این مظلوم نمایی ها را با این نگاه خوش‌بینانه تحلیل کنیم، عواقب خطرناکی در پی این حرف‌ها به وجود می‌آید. این اظهارات، منجر به خطر افتادن امنیت ملی می‌شود.
عده‌ای در انتخابات سال 88، با غبارآلود کردن فضا از قبل از انتخابات، با امثال این اظهارات کوشیدند شبهات دروغینی را بعد انتخابات در اذهان عمومی ایجاد کنند. مستبدانه در برابر جمهوریت و انتخابات، ایستادند تا آنچه از طریق آرای مردم نتوانستند به‌دست آورند، به زور بگیرند و کشور را به لبه پرتگاه بردند. مطمئناً اگر درایت مقام معظم رهبری نبود و شورای نگهبان غفلت می‌کرد یا در برابر فشارهای بی‌اساس کوتاه می‌آمد امروز ایران در آستانه یک دیکتاتوری بزرگ قرار داشت.
در دور و بر خودمان کشورهایی را می‌بینیم، که با تشدید اختلافات داخلی، کارشان به کجاها کشید. فتنه گران با تصویر آشوبی که از ایران به جهان مخابره کردند، باعث شدند که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در قانع کردن کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل موفق شوند. که در آن زمان قطعنامه تحریم نفتی و بانکی علیه ما صادر کنند. هر چند اسم هسته‌ای داشت، ولی زمینه آن را آشوب گران فراهم کردند.
دشمنان خارجی و ضد انقلاب خارج نشین معمولاً علیه چند نهاد خاص در ایران، حساسیت زیادی نشان می‌دهند و نوک پیکان حملات خود را متوجه آنان می‌کنند. از ولایت فقیه، تا سپاه و شورای نگهبان. به نظر شما چرا؟
از شدت عمل دشمن می‌توان به اهمیت اشخاص و نهادها در حفظ و اعتلای نظام و مقابله با دشمن پی برد.
از آنجا که ترکیب تشکیلات حافظ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به شکلی است که اسلامیت و جمهوریت نظام را تضمین می‌کند، از اولین روزهایی که این نهاد تأسیس شد، عناصر مخالف با حاکمیت قانون و اسلام، به ضدیت با آن پرداختند. چون این نهاد، غیر از تضمین سلامت انتخابات، مانع خارج شدن قانون‌گذاری از ریل قانون اساسی می‌شود.
این شورا یک سنگر بسیار استراتژیک و راهبردی برای دفاع از تمامیت قانون اساسی، حفاظت و حراست از آن بوده و هست. در طول سی و اندی سال گذشته که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد همواره این حصن حصین از سوی دشمنان مستکبر و ضد انقلاب خارج از کشور اعم از منافقین، چریک‌های به اصطلاح فدایی خلق، بهایی‌ها، توده‌ای‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و ... و نیز ضد انقلاب داخل کشور مورد هجمه قرار گرفته است. این نشان دهنده مؤثر بودن و البته مؤثر به حق بودن این شورا است.
مثلاً در سال 92 جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: نظارت استصوابی شورای نگهبان، سد مسیر تحقق دموکراسی است. و منظور آنها از دموکراسی همان است که بعد از انتخابات پارلمان لبنان، که در مناطق جنوبی، بیشتر اعضای منتسب به حزب الله رأی آورده بودند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «انتخابات در شمال لبنان دموکراتیک بود ولی در جنوب لبنان دموکراتیک نبود.» مقصود آنها از دموکراسی یعنی غربگراها حاکم شوند. حالا اگر در جایی مردم به کسی رأی دهند که مورد پسند آنها نیست، تمام توان خود را برای فشار بر او اعمال می‌کنند. ولی اگر عربستانی باشد که انتخابات در آنجا یک طنز باشد، ولی چون غرب‌گراست، حرفی از دموکراسی و حقوق بشر برای آنجا نیست.
نهادی مثلاً خصوصی به نام «خانه آزادی» در آمریکا وجود دارد که بودجه‌اش توسط دولت آمریکا تأمین می‌شود و بسیاری از مسئولینش، از مقامات سازمان سیا هستند.
این نهاد که از عوامل ایجاد انقلاب‌های رنگین و مخملی در صربستان و اوکراین و قرقیزستان است، در سایت خود مطلبی با عنوان“ انتخابات مهندسی شده و راه‌های مقابله با آن ”منتشر کرده که توصیه‌هایی برای زیر سؤال بردن انتخابات و مقدمات کودتای مخملین است. در آنجا شورای نگهبان را مانع اصلی این مسیر معرفی کرده و توصیه‌هایی را برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه می‌کند.
با وجود همه این دشمنی‌ها، باید گفت که اگر ما هوشیار باشیم، آنها هیچ‌گاه نخواهند توانست مانع حرکت ملت ایران در راه اعتلا و رسیدن به آرمان‌های بلند شوند.
در مورد سپاه هم مشخص است که نظام سلطه و دشمنان ملت ایران مطمئن هستند تا زمانی که بسیج و سپاه هستند آنها نمی‌توانند امنیت این کشور را به هم بریزند و لذا دنبال تولید انواع اتهامات به نهادهای انقلابی، مردمی و اسلامی که پاسدار اسلامیت و جمهوریت این نظام می‌باشند ولی این نهادهای مقدس مورد اعتماد ملت هستند. چون از متن مردم و جامعه جوشیده شده‌اند و به فرموده حضرت امام خمینی(ره) اگر سپاه نبود کشور نبود.
توصیه‌های جنابعالی در این برهه به شورای نگهبان با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد حق‌الناس چیست؟
تقاضای بنده این است که التزام به قانون را مبنا قرار دهیم یعنی همه عناصر درگیر در انتخابات، چه شورای نگهبان و هیئت نظارت، چه وزارت کشور و هیئتهای اجرایی و چه کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، ملتزم به قانون باشند.
سلسله فشارهایی در قالب موضع‌گیری‌های سیاسی، در داخل و خارج از کشور گرفته می‌شود که نشان از فتنه علیه شورای نگهبان دارد. اما در هر حال ما از شورای نگهبان خواهشمندیم جلوی هرگونه بدعت‌گذاری، قانون‌شکنی و ویژه‌خواری و فشارها برای تبعیض بایستد و بر اساس شرع و قانون و تکلیف قانونی عمل نماید و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند یکی از موارد رعایت حق‌الناس تأیید افراد صالح است و باید دقت شود که افرادی در شأن نظام جمهوری اسلامی، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی، علی‌الخصوص التزام عملی به ولایت فقیه و اوامر و نواهی ولی فقیه باشند؛ خادم ملت باشند؛ معتقد به ظرفیتهای داخلی و نه معتقد به لیبرالیزم و با روحیه غرب‌گرائی باشند و از ورود افراد فاسد، چه در عرصه فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، مانند عناصر فتنه 88، حلقه انحرافی و فاسد و نفوذی، عناصر مرتبط با نظام سلطه جلوگیری نماید؛ که اگر این دقت نظر صورت نگیرد و عناصر فتنه، انحراف و ایادی نظام سلطه خدای ناکرده در مجلس شورای اسلامی و خبرگان راه پیدا کنند حتماً به‌طور نرم تیشه به ریشه انقلاب زده و پیشروی می‌کنند تا به نقطه‌ای برسند که موجبات هرج و مرج، ناامنی، شکاف درون حاکمیت، جنگ داخلی، مختل کردن معیشت عمومی، داعشی نمودن ایران را رقم خواهند زد.
لذا از عناصر شورای نگهبان چه فقهای بزرگوار و چه حقوقدانان محترم آن، هیئتهای نظارت و همه ارکان اجرائی و نظارتی خواستاریم تا در این پیچ تاریخی به تکلیف الهی و انقلابی خود عمل نمایند تا انقلاب به دست نااهلان نیفتد و مکتب امام با محوریت ولایت فقیه دستخوش انحراف نگردد و این مهم جز با پافشاری بر قانون، ایستادگی و روشنگری نسبت به هر نوع بدعت و قانون‌شکنی میسر نخواهد شد. باید بدانیم کسانی می‌توانند خدمتگزار این ملت مظلوم باشند که درد محرومین و مستضعفین را درک کنند. دنبال اشرافیت، تجمل‌گرایی و تأمین منافع خود نباشند. مؤمن به انقلاب و مکتب امام و رهبری و شهدا باشند. ساده‌زیست و مردمی باشند. استکبار ستیز و شجاع باشند. از تشر آمریکا نترسند. عاقل و بصیر و مجاهد و انقلابی باشند. خلّاق و مبتکر و تحوّل‌خواه باشند.
ظرفیت ایجاد تحوّل در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی را داشته باشند. پیگیری حقوق اساسی مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند. با فساد و کجی و انحراف و تبعیض مبارزه کنند. اهل مماشات با دشمنان باشند. افراد بی‌درد و بی مسئولیتی نباشند. منافع ملت و اسلام مسئله اصلی آنها باشد و در یک کلام پیرو امام(ره)، خادم ملت و تابع رهبر باشند و تمام وجود خود را صرف پیشرفت اسلام و پی‌ریزی تمدن بزرگ اسلامی کنند.
انتهای پیام/
