لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصاد ایران را حل نمی‌کند
اجرای بسته ضد رکود که با پرداخت تسهیلات همراه بوده به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که کمترین آثارمنفی را به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی هیچ گاه از هدف کاهش نرخ تورم عقب نشینی نخواهد کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، برج 20 طبقه بانک مرکزی درخیابان میرداماد تهران طی دو سال گذشته منشأ و کانون بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دربخش سیاست‌های پولی بوده است. سیاست‌هایی که از کنترل و مهار تورم آغاز شد و اکنون با مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد، هدف خروج اقتصاد از رکود را دنبال می‌کند. درشرایط حاضر بانک مرکزی اهدافی را به صورت توأمان پیگیری می‌کند اما ابزارهای آن نتایج عکس به همراه دارد. ازیک سو کاهش نرخ تورم ازطریق سیاست‌های انقباضی دردستورکار قرار دارد و از طرف دیگر برای خروج اقتصاد از رکود درقالب بسته ضد رکود نیازمند اجرای سیاست‌های انبساطی به نفع بخش تولید هستیم. اما با یک رویکرد انضباطی و هدف‌گیری بخش‌های اقتصادی خاص برای تزریق منابع تاکنون این برنامه با موفقیت اجرا شده است.
دراین میان بانک مرکزی که مأمور اجرای بخش عمده‌ای از بسته خروج از رکود شده همواره با نقدهایی روبه‌رو بوده است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای بسته و پرداخت تسهیلات ،دستاوردهای کاهش نرخ تورم را با خطر مواجه خواهد کرد و برخی دیگر معتقدند که این بانک تحت فشارهای بیرونی تن به چنین برنامه‌ای داده است. این درحالی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درگفت‌و‌گو با «ایران» به تمام این انتقادها پاسخ می‌دهد. به گفته وی اجرای بسته ضد رکود که با پرداخت تسهیلات همراه بوده به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که کمترین آثارمنفی را به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی هیچ گاه از هدف کاهش نرخ تورم عقب نشینی نخواهد کرد. معاون بانک مرکزی تمام سیاست‌ها و طرح‌هایی را که طی ماه‌های اخیر دردستورکار این بانک قرار گرفته است درقالب یک پیکره می‌داند که یک هدف واحد را دنبال می‌کند. هدفی که درنهایت باید به خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش نرخ تورم منجرشود. درهمین راستا، چرایی بازگشت رکود به اقتصاد ایران، دلایل اجرای بسته ضد رکود و پاسخ به ابهامات مطرح شده دراین باره، کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی و دیدگاه بانک مرکزی درخصوص آن، جزئیات تخفیف نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده مباحثی است که درخصوص آن با پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.
پس از رشدهای منفی 8/6 درصد و 9/1 درصدی سال‌های 91 و 92 دولت یازدهم توانست برای چهار فصل پیاپی نرخ رشد اقتصادی کشور را مثبت کند، اما در سال جاری این رشد مثبت ادامه پیدا نکرد و دوباره منفی شد. چه عواملی باعث شد تا روند مثبت رشد اقتصادی ادامه دار نباشد؟
همان طور که اشاره کردید اقتصاد ایران در سال‌های 91 و 92 با رشد منفی مواجه شده بود ولی در سال 93 با توجه به جهت گیری برنامه‌های اقتصادی و هدایت منابع مالی به سمت تولید با هدف پرکردن ظرفیت‌های خالی این بخش، گشایش‌های زیادی در عرصه اقتصادی ایجاد شد. در کنار آن بهبود وضع صادرات و تولید نفت نیز به این شرایط کمک کرد و بدین ترتیب بر خلاف سال‌های قبل که بجز بخش کشاورزی رشد تمام بخش‌ها منفی بود در سال گذشته رشد تمام بخش‌های اقتصادی مثبت شد.
در واقع دولت به‌درستی اولویت‌های اقتصادی را انتخاب کرد و همزمان با سیاست مهار تورم با هدایت منابع بانکی به سوی بخش‌های مولد اقتصاد و تولید، رکود نیز کمرنگ شد. اما اینکه چرا در سال جاری همانند سال 93 رشد اقتصادی حاصل نشد دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن افت شدید قیمت نفت است.
به هر حال این یک واقعیت است که اقتصاد ایران به بخش نفت وابستگی دارد و بسیاری از بخش‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است. البته براساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اقتصاد ایران باید در جهت کاهش وابستگی به نفت گام بردارد، ولی قدر مسلم با توجه به ساختاری بودن این وابستگی، مشکل در کوتاه مدت قابل برطرف کردن نیست و به برنامه‌ریزی بلند مدت نیاز دارد.
بنابراین به‌واسطه افت شدید قیمت نفت دربازارهای جهانی از فصل آخر سال 93 تاکنون درآمدهای دولت نیز کاهش یافت. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با تأخیر به خزانه واریز می‌شود در فصل آخر سال 93، نمود زیادی نداشت هرچند که در این فصل نیز رشد اقتصادی که در فصول قبل بالای 3 درصد بود به 6/0 درصد رسید.
در سال جاری محدودیت‌هایی که از ناحیه کاهش قیمت نفت برای دولت ایجاد شد باعث شد تا درآمدها و بودجه دولت و اعتباری که به طرح‌های عمرانی تخصیص داده می‌شد، تحت تأثیر قرار گیرد.
همچنین با تداوم رکود در بخش مسکن نیز صنایعی که با این بخش مرتبط بودند نظیر فولاد و مصالح ساختمانی باکاهش شدید تقاضا و انباشته شدن محصولات در انبارها مواجه شدند. موضوع دیگری که به‌عنوان یک عامل مهم در ایجاد رکود باید نام برد به تأخیر افتادن بخشی از تقاضای موجود به‌دلیل نهایی شدن توافق هسته‌ای بود. دستیابی به این توافق موجب شد تا بسیاری تقاضای خود را به امید ارزان شدن به آینده موکول کنند.
علاوه بر این معضل کمبود نقدینگی در شبکه بانکی و ظرفیت پایین آنها برای تأمین نیاز مالی بخش تولید که خود را در نرخ‌های سود بانکی بالا نشان داد، این شرایط را تقویت کرد.
بدین ترتیب عمده عواملی که در بازگشت رکود تأثیر داشتند، عوامل برون‌زا بودند؟
در مجموع و با جمع‌‌بندی تمام عواملی که در رکود مؤثر بودند، باید گفت عمده دلایل برون‌زا بود. اقتصاد ایران نیز اقتصادی نسبتاً باز محسوب می شود و از تحولات جهانی تأثیر می‌پذیرد، البته کاهش رشد اقتصادی در این دوره تنها مختص اقتصاد ایران نبود و تمام کشورهای صادر کننده نفت و مواد اولیه دچار کندی و افت رشد اقتصادی شدند.
با شوکی که به بازار جهانی نفت وارد شد، افت درآمد و رشد اقتصادی ایران غیر قابل انتظار نبود، اما اینکه میزان تأثیرپذیری از آن چقدر است به میزان وابستگی به نفت بستگی دارد. بر همین اساس اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی بیشتر نمایان می‌شود تا از این طریق ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد بتدریج تکیه اقتصاد به نفت کاهش یابد.
شوک افت قیمت نفت در شرایطی اتفاق افتاد که مشکل محدودیت‌های تحریم نیز در جای خود باقی بود و دسترسی کشور را به بخشی از ابزارها از بین برده بود.
براساس گفته‌های شما اقتصاد ایران، اقتصادی به نسبت باز است که از تحولات جهانی تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل در سال جاری رکود بازگشت. این در حالی است که در سال 93 عکس آن رخ داد. بر خلاف کندی رشد اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها، رشد اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
اینکه در سال 93 با جهش نسبی رشد اقتصادی مواجه شدیم به‌چند دلیل بود که یکی ظرفیت های خالی مانده سال‌های 91 و 92 بود که پر شدن آنها باعث افزایش تولید شد. از سوی دیگر در آن مقطع انتظارات جامعه و امید به آینده بسیار مثبت شده بود. بدین ترتیب ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و پیش‌بینی پذیری برای فعالان اقتصادی کمک زیادی به اقتصاد کرد. همچنین سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت نیز که رویکرد صحیحی داشت در این زمینه مؤثر بود.
البته تأثیرپذیری از تحولات جهانی بدان معنا نیست که این تحولات در تمام بخش‌ها و برای تمام کشورها یکسان است. ایران به‌عنوان یک صادر کننده نفت طبیعی است که از تغییر قیمت نفت متأثر شود. بر همین اساس در شرایطی که سال 93 بسیاری از کشورها در رکود به سر می‌بردند، بهبود شرایط بازار صادرات نفت ایران به رشد اقتصادی کشورمان کمک کرد.
ولی در شرایط امروز این تأثیرپذیری بر عکس شده است. یعنی به‌دلیل اینکه قیمت نفت کاهش یافته آثار منفی برای ما به همراه داشته و برای مصرف کننده‌های نفت تبعات مثبت داشته است.
دولت چگونه به این نتیجه رسید که برای عبور از شرایط بحران بسته ضد رکود را تدوین و اجرا کند؟ چه تضمینی برای از بین رفتن دستاوردها در زمینه مهار نرخ تورم وجود دارد؟
آنچه در هیأت وزیران مورد توافق قرار گرفت این بود که این بسته کوتاه مدت و برای یک دوره شش ماهه اجرایی شود. در کنار آن دولت هیچگاه از برنامه مهار تورم عقب‌نشینی نکرده است و همچنان آن را دنبال می‌کند.
یکی از نکات دیگر این بسته برگشت پذیری سیاست‌های آن است. به این معنا که هرگاه احساس شد نیازمند بازنگری یا اصلاح است، این کار انجام شود.
در مجموع دولت به این نتیجه رسید که با توجه به انباشت کالا در انبار واحدهای تولیدی نیازمند تحریک تقاضا هستیم تا از این طریق چرخ واحدهای تولیدی دوباره به گردش درآید. البته برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار سیاست‌های مختلفی باید در کشور اجرا شود که بخش اعظم آنها به اصلاح ساختارهای اقتصادی مربوط می‌شود، ولی در این شرایط تحلیل‌ها بر این استوار بود که تحریک تقاضا می‌تواند به رفع مشکلات بخش تولید کمک کند.
به‌طور دقیق چه مأموریتی به بانک مرکزی داده شد؟
تحریک تقاضا و تقاضای کل سیاست‌ها و اجزای مهم دیگری مانند صادرات، واردات، هزینه‌های دولت و مصرف بخش خصوصی دارد و از جنبه سیاستگذاری نیز سیاست‌های پولی، مالی و تجاری جزو سیاست‌های طرف تقاضای کل است ولی از این میان آنچه به بانک مرکزی مأموریت داده شد این بود که در برخی از زمینه‌ها مانند کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، تسهیل مدیریت رشد نقدینگی برای هدف قراردادن موجودی انبار برخی از صنایع خاص، وارد عمل شود.
اجرای بسته ضد رکود باعث نشد تا بانک مرکزی از وظایف و برنامه‌های اصلی خود دور بماند؟ در مجموع آیا بانک مرکزی با نحوه اجرای بسته وتسهیلات موافق بود؟
بانک مرکزی در این زمینه کاهش نرخ تورم و نوسانات را به صورت جدی دنبال می‌کند اما این برنامه مانعی برای این نیست که با اجرای برخی از سیاست‌ها به رشد اقتصادی کمک شود. بدین ترتیب هدف و برنامه اصلی بانک مرکزی همین موضوع یعنی کاهش تورم همزمان با مدیریت و هدایت بهینه نقدینگی برای دستیابی به رشد اقتصادی بوده است.
براین اساس بانک مرکزی در راستای اهداف تعیین شده در قالب بسته ضد رکود حرکت کرده و برای مثال در بخش اعطای تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو، این بانک به همان سقف
110 هزار دستگاه خودرو پایبند بود و به آن عمل کرد و درواقع در سیاست‌های اقتصادی اگر در جایی زیاده‌روی شود در جای دیگری با تبعات منفی آن مواجه خواهیم شد. بدین ترتیب با این که توافق اولیه موجودی انبار خودروسازان بود که از سوی سازندگان خودرو 50 هزار دستگاه اعلام شده بود برای کمک به این صنعت تا سقف 100 هزار دستگاه تسهیلات پرداخت شد که در نهایت به 110 هزار دستگاه خودرو افزایش یافت ولی بیش از آن پذیرفته نشد.
درواقع قرار نبود که با پرداخت این تسهیلات تمام مشکلات ساختاری صنعت خودرو برطرف شود و در این مقطع تنها موجودی انبار آنها هدف قرار گرفته شد.
تجربه چنین سیاستی در سایر کشورها وجود دارد؟
در بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط رکودی سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفته‌اند که البته نحوه اجرای آن متفاوت است و هدف همه آنها کمک به رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز مشابه همین رویکرد اتفاق افتاد و هدایت نقدینگی به برخی از بخش‌های آسیب‌دیده انجام شد.
براساس این شرایطی که به وجود آمد، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای خروج اقتصاد از رکود تدوین و اجرا کرد که بخشی از آن بسته ضد رکود بود که در قالب اعطای تسهیلات و همچنین اقداماتی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اجرایی شده است.
بدین ترتیب در قالب پرداخت تسهیلات به برخی از صنایع خاص که نیاز به حمایت داشتند در بخش خرید خودرو کالاهای بادوام بسته‌هایی به مرحله اجرا درآمد که عمده هدف آن از بین بردن مشکل انباشته شدن کالا در انبار تولیدکنندگان بود.
یکی از ابزارهایی که در قالب بسته خروج از رکود به کار گرفته شد کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، این کاهش چه اهدافی را دنبال می‌کند.
در سیاست پولی خروج از رکود دو بخش وجود دارد که یکی سیاست‌های عقلایی است که همین برنامه‌هایی است که در قالب بسته ضدرکود و اعطایی تسهیلات اجرا شد. اما بخش دیگر سیاست‌های قیمتی است. بانک مرکزی اعتقاد دارد که برای اثرپذیری و مدیریت نقدینگی باید نرخ‌های سود بانکی کاهش یابد که هم‌اکنون به صورت افراطی بالاست. در واقع عواملی مانند مطالبات معوق، رکودبخش‌های اقتصادی، بی‌رونقی بخش ممکن و... باعث شده است تا شبکه بانکی در یک تنگنای مالی قرار گیرد و برای رهایی از آن بانک‌ها به افزایش نرخ سود روی آورده‌اند. بنابراین نرخ سود بالا خود علت نیست و معلول عوامل دیگری است که برای کاهش و منطقی کردن آن باید علل آن را شناسایی کرد.
یکی دیگر از انعکاس‌های تنگنای مالی بانک‌ها بالا رفتن نرخ سود بازار بین بانکی است. زمانی که نرخ سود بانکی بالا می‌رود، بانک‌ها برای قرض گرفتن پول از سایر بانک‌ها نیز باید نرخ سود بالاتری پرداخت کنند.
از طرف دیگر نرخ سود بانکی با مصارف مردم رابطه مستقیمی دارد به این معنا که هر چه نرخ سود افزایش یابد مردم مصارف خود و سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند.
دیدگاه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی چگونه است؟
بانک مرکزی بر این عقیده است که نرخ سود باید مثبت و بالاتر از نرخ تورم باشد. در سایر کشورها نیز به طور معمول نرخ سود سپرده بانکی 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌شود و به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز از نرخ سود سپرده بالاتر خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اکنون نرخ سود سپرده حدود 10 واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است. به همین دلیل بانک مرکزی اعتقاد دارد که فاصله نرخ سود و تورم باید منطقی شود، اعتقادی که حتی شبکه‌های بانکی هم دارند، چرا که افزایش غیرمنطقی نرخ سود سودآوری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث زیان آنها می‌شود.
اصلاح نرخ سود بانکی از چه طریقی در دستور کار قرار گرفته است؟
در این راستا بانک مرکزی به سراغ علل اصلی بالا رفتن نرخ‌های سود بانکی رفت و در صدد برآمد علل آن را از بین ببرد. بدین ترتیب مجموعه‌ای از اقدامات مانند پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، راه‌اندازی بازار بدهی، راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت دارایی برای خارج کردن دارایی‌های رسمی بانک‌ها از ترازنامه آنها در دستور کار قرار گرفت. در کنار تمام این اقدامات ساختاری که باید انجام می‌گرفت در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌توانست، نرخ‌های سود بانکی بالا را به حال خود رها کند و بر همین اساس طبق مصوبه هشتم اردیبهشت سال جاری شورای پول و اعتبار دو کار مهم انجام شد. اقدام نخست این بود که بانک مرکزی سعی کرد بدهی بانک‌ها را در همان سطح قبل نگه دارد و مانع افزایش آن شود که راه‌اندازی چکاوک (سامانه مدیریت و یکسان‌سازی چک‌های بانکی) در همین راستا بود. از سوی دیگر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به قراردادها تبدیل شد تا با نرخ‌های سود پایین‌تر امکان پرداخت آن توسط بانک‌ها فراهم شود. این اقدامات باعث شد تا فشار از روی شبکه بانکی برداشته شود. همزمان با آن بانک مرکزی حضور فعال‌تری در این بخش پیدا کرد و مجموع این کارها باعث شد تا نرخ سود بازار بین بانکی از بالای 30 درصد به 21 درصد در حال حاضر کاهش یابد. البته در کنار این اقدامات باید ضمن تشدید نظارت‌های بانکی و برقراری انضباط میان بانک‌ها، فعالیت مؤسسات غیرمجاز نیز محدود شود. برای اینکه ضمانت بیشتری برای اجرایی کردن این سیاست ایجاد شود، بانک مرکزی از ابزار نسبت سپرده قانونی بانک‌ها استفاده کرد، البته در این ابزار رویکرد مقداری نداشتیم و بر همین اساس طبق معیارهای مشخصی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها اقدام شد. معیارهایی مانند رعایت مقررات بانکی، همکاری در ارائه اطلاعات و بویژه رعایت نرخ‌های سودبانکی مصوب شورای پول و اعتبار که برای هر یک از بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و به آنها نمره داده شد. هم‌اکنون میزان کاهش نسبت سپرده قانونی هر یک از بانک‌ها مشخص و به آنها ابلاغ شده است.
البته براساس بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ شده است نظارت مستمر بر فعالیت آنها ادامه دارد و در مقاطع زمانی سه‌ماهه ارزیابی مجددی از عملکرد بانک‌ها انجام می‌شود و در صورتی که بانک‌ها مقررات را رعایت نکرده باشند سپرده قانونی آزاد شده پس گرفته می‌شود.
کاهش نسبت سپرده قانونی برای هر بانک چه میزان بوده است؟
در مجموع این ابزار تنها برای بانک‌های تجاری اعمال شده است چرا که بانک‌های تخصصی در حالی حاضر نیز از حداقل 10 درصدی نسبت سپرده قانونی استفاده می‌کنند اما در بانک‌های تجاری که این نسبت 13 درصد بود قرار شد که تا 10 درصد کاهش یابد هم‌اکنون ارزیابی صورت‌گرفته و میزان تخفیف آنها در سپرده قانونی محاسبه و به آنها ابلاغ شده است.
در صورتی که نرخ سود سپرده، 2 تا 3 درصد بالای تورم باشد براساس چشم‌اندازی که از تک‌رقمی شدن تورم در ماه‌های آتی وجود دارد، نرخ سود سپرده باید به حدود 10 تا 12درصد برسد.
به نظر شما این رقم باعث کاهش جذابیت بانک‌ها برای جذب سپرده نمی‌شود و سرمایه مردم به بازارهای دیگر مهاجرت نمی‌کند؟
به هیچ وجه. اولاً بانک مرکزی رویکردی که به نرخ سود بانکی دارد رویکرد تعادلی و ثبات مالی است. از سوی دیگر نرخ بازدهی در بازارهای مختلف نمی‌تواند تفاوت زیادی با هم داشته باشد. به این ترتیب هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار به اضافه چنددرصد سود است. بنابراین در صورت در نظر گرفتن نرخ سود 2 درصد بالاتر از تورم، نرخ سود 22 درصد و 10 درصد تفاوتی با هم ندارد و برابر است. در واقع کاهش منطقی نرخ سود بر مبنای تورم هیچ ظلمی به سپرده‌گذار نمی‌کند.
البته در صورتی که سایر بازارها هم ثبات داشته باشد؟
زمانی که نرخ تورم کاهش یابد نرخ بازدهی اسمی در تمام بخش‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. وقتی نرخ تورم 40درصد باشد بازدهی اسمی بازارها به همان نسبت بالا می رود و اگر این نرخ کاهش یابد بازدهی نیز افت می‌کند.
آنچه برای مقایسه بازارها اهمیت دارد، نرخ بازدهی واقعی است. در این زمینه بانک مرکزی بارها اعلام کرد که مخالف سرکوب مالی است و سپرده گذار از ناحیه سپرده‌گذاری در بانک نباید متضرر شود و نرخ سود تسهیلات هم نباید بسترساز رانت شود. بدین ترتیب سرکوب مالی است که باعث تلاطم در بازارها می‌شود، هر زمان که نرخ‌های سود بانکی منفی بود، و از نرخ تورم کمتر بود، نوسان بازارهای دیگر هم بیشتر شده است. وقتی نرخ سودبانکی منفی می‌شود مردم از پول ملی رویگردان می‌شوند و به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا هدایت می‌شوند.
با وجود این بانک مرکزی مخالف شوک درمانی در اقتصاد است و اعتقاد دارد که سیاست‌ها باید بتدریج و براساس شرایط اجرایی شود.
نرخ تورم نقطه به نقطه (میزان تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل) پس از 64 ماه در آذرماه امسال تک‌رقمی شد، حال ضمن اینکه برخی این شاخص از تورم را زیر سؤال می برند با تقسیم بندی تورم به اسمی و احساسی معتقدند که تنها نرخ تورم اسمی کاهش یافته است و تورم احساسی کم نشده است.
در زمینه مهار نرخ تورم دولت دستاوردهای قابل قبولی داشته است. براساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم 12 ماهه در آذرماه در مناطق شهری به 7/13 درصد و تورم نقطه به نقطه که میزان تغییر این شاخص را با ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند به4/9 درصد رسیده است.
تعریفی که برای تورم وجود دارد تنها یک تعریف واحد است که آن هم تورم 12 ماهه است، اما نرخ تورم نقطه به نقطه در بسیاری از کشورها نیز مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک شاخص پیش‌نگر کارایی دارد. برای مثال اگر نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی دارد نشان‌دهنده این است که نرخ تورم ماهانه بالا می‌رود و برعکس. بنابراین در ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش می‌یابد و سپس تورم 12 ماهه کاهش می‌یابد که تغییرات آینده را نشان می‌دهد. هیچ‌کس به دنبال تحریف شاخص تورم نیست و این شاخص تنها کاربرد پیش‌نگر دارد.
درخصوص تورم اسمی و احساسی نیز باید گفت که در تورم یک سبد نمونه وجود دارد که متوسطی از کالا و خدماتی است که توسط یک خانوار نمونه در طول یک ماه مصرف می‌شود. اما ممکن است کالاها و ضریب اهمیت کالاهایی که در یک خانوار مصرف می‌شود با کالاهایی که در سبد خانواده نمونه وجود دارد، تفاوت داشته باشد و برهمین اساس احساس خانوار نسبت به تورم نیز متفاوت است. از سوی دیگر دهک‌های مختلف نیز الگوی مصرف مختلفی دارند بنابراین طبیعی است که تورم در هر دهک تفاوت داشته باشد. با این حال رویه‌هایی که بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌دهد براساس استانداردهای بین‌المللی است و علاوه بر این آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از طریق نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول مورد پایش قرار می‌گیرد.
به طور معمول حدود دو تا سه ماه پس از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم میانگین 12 ماهه نیز افت می‌کند؟
به طور دقیق نمی‌توان گفت که دو یا سه ماه پس از افت یا رشد تورم نقطه‌ای، تورم 12 ماهه نیز تغییر می‌کند، این تغییر به روند و سرعت این تغییرات بستگی دارد. بنابراین هر چه سرعت کاهش یا افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتر باشد در فاصله کوتاهی نرخ تورم 12 ماهه تغییر می‌کند.
براساس پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی اقتصاد ایران در سال 95 بین 4 تا 5/5 درصد و طبق برآورد مسئولان داخلی تا 6 درصد رشد خواهد داشت، با توجه به کاهش قیمت نفت و همچنین لغو تحریم‌های اقتصادی چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران متصور هستید؟
زمانی که بخواهیم تأثیر یک پدیده را در اقتصاد بررسی کنیم باید با فرض ثبات سایر شرایط باشد. براین اساس لغو تحریم‌ها و باز شدن آن از پای اقتصاد ایران به طور قطع آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه دارد که شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تحرک شبکه بانکی، کاهش هزینه‌ها و در مجموع رشد تولید و اقتصاد می‌شود.
اما اینکه لغو تحریم‌ها تمام مشکلات اقتصاد ایران را حل کند این طور نیست چرا که برخی از مشکلات اقتصاد ایران مانند وابستگی به نفت ساختاری است که باید با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که هم اکنون در برنامه ششم توسعه نیز متبلور شده دنبال و اجرایی شود. به طور حتم رفع تحریم‌ها فضایی در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌توانیم تمرکز بیشتری روی حل مشکلات ساختاری اقتصاد داشته باشیم و این به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود.
منبع:ایران
انتهای پیام/
