اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به کشاورزان به بانک کشاورزی واگذار شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدرضا طلایی درپنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان قم که عصر امروز در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزارشد، با اشاره به اینکه در بحث بند (ه) تبصره یازده تا جلسه قبل کارگروه اشتغال 10 میلیارد تومان متقاضی تسهیلات بخش کشاورزی را از منبع صندوق توسعه ملی به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم، اظهار داشت: از جلسه قبل تا این جلسه هم 16 میلیارد تومان متقاضی را به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه مقرر شد همه بانک‌ها متقاضیانی که شرایط اخذ این تسهیلات را ندارند به جهاد کشاورزی ارجاع دهند تا ما برای آن‌ها جایگزین ارائه دهیم، افزود: تنها بانک ملی 15 پرونده را به دلیل بدحسابی بانکی و 10 پرونده را به علت سود بالا به ما برگردانده‌اند و باقی بانک‌ها هیچ ارجاعی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه برای اعطا تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی بهتراست کاربه بانک کشاورزی واگذار شود، خاطرنشان کرد: تسهیلات اختصاص داده شده در صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی بسیار محدود بوده است برای مثال در سال 94 اعتبار 5 میلیاردی در بانک کشاورزی داشته‌ایم که رقم بسیار اندکی است، ما تنها در یک طرح تفصیلی بیش از 8 میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم.

طلایی با بیان اینکه کشاورزی در استان قم پکیجی از فعالیت‌ها را در برمی گیرد، عنوان کرد: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات هم توجیه اقتصادی ندارد و پیشنهاد می‌کنیم که از ابتدای سال 94 بازپرداخت 7 ساله برای این تسهیلات در نظر گرفته شود.

مدیرکل جهاد کشاروزی استان قم با تاکید بر اینکه یکی از بحث‌هایی که در استان مواجه هستیم چالش آب است، بیان کرد: اجرای الگوی کشت پشتوانه عظیمی می‌خواهد که نگاه و امید ما به صندوق توسعه ملی بود که انتظار‌ها از این صندوق هم برآورد نشده است.

وی عنوان کرد: بخش باغداری یکی از مهم‌ترین بخش دغدغه‌های ما بوده است که از ردیف اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی خارج شده است.

طلایی با اشاره به اینکه در پرداخت تسهیلات سازوکار بانک‌ها تفاوت می‌کند، بیان کرد: اگراین اعطای تسهیلات به بانک کشاورزی واگذار شود نتیجه بهتری می‌تواند داشته باشد هم کار‌شناسان ویژه‌ای در این زمینه دارد و هم نظارت بهتر صورت می‌گیرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی افزود: باید تعیین سود بازپرداخت بر اساس کار تولیدی تعیین شود وسود بر اساس شرایط استانی باشد، استان بر اساس سیاست‌ها خود برای یک صنعت سود کمتر یا بیشتر تعیین کند.

انتهای پیام/