وعده «شکوفایی اقتصادی» رنگ باخت
رکود دیگر حتی امان نمی‌دهد که واحدهای صنفی تصمیم به بهسازی و نوسازی بگیرند، خود را مکانیزه کنندوکسب و کارشان را توسعه دهند، پس به ناچار از کسب و کارهای خود به شغل‌های پررونق‌تر کوچ کرده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رکود هر روز شدیدتر می‌شود و سایه خود را بر کسب و کارهای بیشتری گسترش می‌دهد. بزرگ و کوچک هم نمی‌شناسد؛ گویی جاده‌ای را برای خود ترسیم کرده که هر آنچه بر سر راهش وجود دارد را درو کند. کسب و کارهای کوچک البته زودتر آسیب می‌بینند و برخی هایشان هم تاکنون، راه ورشکستگی را پیش گرفته یا به نقطه بحرانی رسیده‌اند. این روزها رکود کلمه‌ای است که حتی مردم کوچه و بازار هم آن را به خوبی لمس کرده‌اند. از جیب‌های خالی‌شان گرفته تا کاهش قدرت خریدشان و بار شدن تورم بر حقوق و دستمزدشان.
ابتدای امسال بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور از برنامه‌های اقتصادی دولتش گفت و حتی در حالت خوشبینانه‌ای که یا برنامه‌نویسانش وعده داده بودند و یا به منظور امیدآفرینی در دل کارآفرینان و صنعتگران، صاحبان مشاغل و صنوف برنامه‌ها بر مبنایش تنظیم شده بود، سال را به نام «شکوفایی اقتصادی» نامگذاری کرد. اگر این را موشکافانه بررسی کنیم، دولت برنامه جدی هم برای خروج از رکود تا به حال ارایه نداده است، حتی دیگر خبری از بسته‌ای که سال گذشته برای خروج از رکود در همایشی بزرگ با حضور تمامی تئوریسن‌های اقتصادی دولت یازدهم رونمایی شد، هم نیست.
حال اما کسب و کارهای کوچک این را به خوبی با پوست و استخوان خود درک کرده‌اند. کافی است گشت و گذاری میان واحدهای صنفی فعال در کوچه و پس کوچه‌های شهر، خیابان‌های اصلی و فرعی داشته باشیم تا ببینیم که رکود چه بر سر واحدهای صنفی و مغازه‌داران آورده است. قفسه بسیاری از مغازه‌ها دیگر پر از اجناس جور و واجور نیست؛ تنها یک صندلی است که بر روی آن مغازه‌داران صبح خود را شام می‌کنند تا بلکه فقط بگویند که نان‌آور هستند.
گزارش میدانی خبرنگار مهر هم، این را به خوبی روایت می‌کند. حتی در برخی خیابان‌های اصلی شهر هم که روزی رونق مغازه‌ها و کسب و کارهای صنفی را می توانستیم مشاهده کنیم، این روزها واگذاری مالکیت و سرقفلی را بیش از هر زمان دیگری می‌توان دید؛ بنگاه‌های معاملات ملکی هم کمتر بر روی فایل واحدهای اداری و تجاری و مغازه‌ها کار می‌کنند؛ شاید آنها هم به خوبی می‌دانند که رکود کمتر کسی را به سمت ایجاد کسب و کار جدید می‌کند.
شاید به خاطر همین باشد که هر از چند ماهی، چهره خیابان‌ها تغییر می‌کند و یک مغازه از یک رسته شغلی به رسته دیگری، مدام در حال حرکت است. یک روز پارچه فروش می‌شود و روز دیگر، گل فروش. امروز مواد لبنی می‌فروشد و فردا بستنی‌فروشی راه می‌اندازد. این حال و روز این روزهای مشاغل خرد و کوچک و یا همان واحدهای صنفی است که روزهایی، اقتصاد ایران بر سر یک انگشت آنها می‌چرخید. بازاریان کافی بود یک سبیل خود را گرو بگذارند تا کسب و کاری راه بیفتد، ازدواجی شکل گیرد و در نهایت، خانواده‌ای صاحب کسب و کار شوند. اکنون اما، بازاریان را به چک‌های برگشتی می‌شناسند. رکود حتی اعتماد صنفی‌شان را هم گرفته است.
اکنون دیگر، کسب و کارها از مغازه‌ها و پاساژها، به دستفروشی‌های کنار خیابانی، کوچ کرده‌اند. هر کسی که به نوعی توانایی اداره مغازه و واحد تجاری را ندارد، بساطش را گوشه پیاده رو می‌گستراند و به دور از چشم ماموران مالیاتی، کسب روزی می‌کند. برخی نیز مجوز خود را باطل کرده و به سمت شغل‌های دیگر رو آورده‌اند. آنگونه که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید، حتی طلافروشان هم به دلیل رکود به میوه‌فروشی و ورود به کسب و کار تره‌باری رو آورده‌اند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که مجدد کسب و کارها رونق گیرد، چراکه اصناف و واحدهای صنفی بار مالی برای اشتغالزایی برای دولت ندارند و تنها با بهبود اندک فضای کسب و کار می‌توان شغل‌های خوبی ایجاد کرد. تنها کافی است عزم لازم برای این کار وجود داشته باشد.
فاضلی می‌گوید: البته در کنار رکود، واردات بی‌رویه کالا هم، ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است و کسی هم نمی‌تواند کتمان کند. منابع ارزی کشور را برای واردات کالاهای غیرضروری به باد دادند و به همه بنگاه‌ها ضربه زدند. کار درست این است که می‌گویند در پساتحریم، اولین سیاستی که اعمال می‌شود این است که ما مسئول واردات کالاهای غیرمفید نباشیم.
وی می‌افزاید: اگر سرمایه‌گذار می‌خواهد به ایران بیاید، برای سرمایه‌گذاری بیاید نه صرفا برای فروش کالا. سؤال این است که آیا این تفکر را در دهه اخیر هم شاهد بودیم، همه اذعان می‌کنند چنین اتفاقی نیفتاده است و متاسفانه اصناف هم ضربه سنگینی خوردند. این همه واردات باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک شد.
به هرحال دولت باید هر چه سریعتر، کنترل تورم را با این حساسیت، رها کرده و به سمت رونق پیش رود؛ رونق بدون منابع مالی که شاید پیش نیازش، برداشتن قوانین و مقررات زائد و کاهش بروکراسی‌های اداری باشد. کسب و کارهای خرد و کوچک را با یک فضای تامین مالی مناسب، به سمت اشتغالزایی سوق دهد و از این همه تغییر رنگارنگ تابلوی مغازه‌ها به صورت روز به روز و هفته به هفته، جلوگیری کند.
اواسط امسال 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای به رئیس جمهور ضمن هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران در آینده، خواستار اتخاذ تدابیر فوری اقتصادی شده بودند ولی در این مدت تدابیر منسجم و هماهنگ که بتواند اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد، اتخاذ نشده است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
