مخالفت معارضان الجزایری با بسته اصلاحاتی بوتفلیقه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری تحلیلی العربی الجدید، اوضاع سیاسی الجزایر با تصمیم عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور مبنی بر موافقت با پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی، شاهد تغییرات جدیدی است.

طرح اصلاح قانون اساسی که به‌مثابه یک تلاش برای تقویت نقش دولت و پارلمان الجزایر است با مخالفت سریع معارضان روبه‌رو شده است به‌ویژه اینکه بوتفلیقه تصمیم گرفته است پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را به‌جای اینکه به همه‌پرسی بگذارد، به پارلمان ارائه کند.

معارضان: کار بوتفلیقه کودتا علیه اصلاحات سیاسی است

حمداداوش ناصر یکی از رهبران جنبش "مجتمع السلم" (جامعه صلح) یکی از بزرگترین احزاب اسلامی الجزایر گفت که آنچه بوتفلیقه مطرح کرده است کاری بیهوده و کودتا علیه اصلاحات سیاسی و اصلاحات ریشه‌ای فراگیری است که به آن وعده داده است.

وی افزود: ارجاع پیش‌نویس قانون اساسی به پارلمان دال بر این است که این پیش‌نویس اقدامی فرمالیته و صوری و جزئی است و خواسته‌های طبقه سیاسی و آرزوهای مردم الجزایر را برآورده نمی‌کند.

نکته‌ای قابل توجه در بسته اصلاحاتی بوتفلیقه

بوتفلیقه در پیش‌نویس قانون اساسی جدید یک بسته اصلاحاتی پیشنهاد مطرح کرده است که برجسته‌ترین مورد آن، اصلاح ماده 74 قانون اساسی این کشور مربوط به دوره‌های ریاست جمهوری است.

بوتفلیقه در این پیش‌نویس پیشنهاد کرده است که به همان شیوه قبلی ماده 74 عمل شود، یعنی دوره ریاست جمهوری در این کشور یک دوره باشد و فقط یک دوره هم قابل تجدید باشد.

نکته جالب توجه این است که بوتفلیقه ماده 74 را در نوامبر سال 2008 میلادی اصلاح کرد تا خود بتواند در سال 2009 برای دوره سوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، قانونی که در همان زمان جنجال برانگیز شد.

شرط اثبات تابعیت الجزایری برای پدر و مادر کسانی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دارند و نیز اثبات تابعیت الجزایری همسران آنها از جمله موارد اصلاحاتی جدید است.

اصلاحات قانون اساسی الجزایر که از سوی بوتفلیقه مطرح شده است، مبتنی بر تأسیس یک هیئت مستقل برای نظارت بر امر انتخابات است. همچنین نخست وزیر باید دوبار در سال برای نظارت بر روند کار دولت، در پارلمان حاضر شود.

همچنین نمایندگان پارلمان الجزایر باید فاقد هر شغل دیگری باشند تا بتوانند حضوری فعال در نشستهای پارلمان داشته باشند.

بر اساس این اصلاحات، هریک از نمایندگان پارلمان در صورت تغییر گرایش سیاسی خود که بر اساس آن از سوی شهروندان انتخاب شده‌اند، حکم نمایندگی آنها باطل می‌شود.

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر روز گذشته با پیش‌نویس مقدماتی اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کرد.

قرار است که اصلاح قانون اساسی از طریق تصویب در پارلمان اجرا شود.

ریاست جمهوری الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد که بوتفلیقه ضمن موافقت با این پیش‌نویس مقدماتی دستور داد که نسخه‌ای از آن در روزهای آینده در اختیار شخصیتها و احزاب سیاسی و تشکلهایی که در خلال مراحل آماده سازی این پیش‌نویس از آنها مشورت گرفته شده، گذاشته شود.

در این بیانیه همچنین آمده است که هیئت دولت الجزایر در ماه ژانویه آینده بررسی این پیش‌نویس را قبل از ارائه آن به شورای قانون اساسی آغاز خواهد کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری الجزایر آمده است که پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی، پیشرفت ملموس در تعدادی از زمینه‌ها همچون زمینه سیاسی و حاکمیتی را ممکن می‌کند.

به‌موجب ماده 174 و 176 قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی این کشور باید نظر خود را درباره شیوه بررسی متن پیش‌نویس قانون اساسی و چگونگی تصویب آن در پارلمان بیان کند.

انتهای پیام/*