بازداشت‌های گسترده در مصر با نزدیک شدن به سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی در استان بنی سویف امروز دوشنبه 12 تن از مخالفان دولت را بازداشت کردند.

یک منبع امنیتی نیز گفت که دستگاه های امنیتی طی 24 ساعت گذشته به برخی روستاها از جمله در استان های الشرقیه و الدقهلیه یورش برده و تعدادی از افراد منتسب به جماعت اخوان المسلمین را به اتهام ایجاد اغتشاش و آمادگی برای برگزاری تظاهرات خشونت بار بازداشت کردند.

به گفته این منبع نیروهای امنیتی در استان سوئز واقع در شمال شرقی مصر 5 اخوانی را بازداشت کرده و همچنین 3 نفر در الشرقیه و 2 نفر نیز در الدقهلیه به بازداشت نیروهای امنیتی درآمدند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی مصر روز شنبه نیز «شعبان نجاه» (44 ساله) و احمد احمد (52 ساله) معاون وی را به اتهام برنامه ریزی برای سرنگونی نظام کنونی مصر بازداشت کردند.

پس از آن وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرد که 23 عضو جماعت اخوان المسلمین در استان البحیره را بازداشت کرده اند.
این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هفته گذشته به منتقدانش درباره برگزاری تظاهرات در سالروز پیروزی انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی هشدار داد.

وی طی سخنانی خطاب به مردم مصر گفت من به اراده و انتخاب شما آمدم و به هیچ وجه حکومت را به زور از شما نگرفتم.
گروههای مخالف از جمله اخوان المسلمین و خانواده های زندانیان و فعالان مصری خواستار برگزاری تظاهرات در روز 25 ژانویه سالروز سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع این کشور شده اند.

دولت مصر در نوامبر سال 2013 میلادی برای جلوگیری از تکرار اعتراضاتی که به سرنگونی مبارک و برکناری محمد مرسی شد، قانون برگزاری تظاهرات در این کشور را به تصویب رساند. بر اساس این قانون هرگونه تظاهرات بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور ممنوع است.

بعد از تصویب این قانون مقامات مصری صدها تظاهرات کننده را دستگیر کردند.
از زمان عزل مرسی از قدرت، نیروهای پلیس و ارتش این کشور دست‌کم 1400 تظاهرات کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کرده‌اند.

تا کنون صدها تن از هواداران مرسی در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است. سازمان‌‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را سرکوبگر‌تر از رژیم مبارک دانسته‌اند.

وخامت حال 3 دانشجوی مصری در زندان «وادی نطرون»

سازمان حقوق بشر مصر از وخامت حال 3 دانشجو از جمله یک روزنامه نگار که از 3 سال پیش در حبس بسر می برند، خبر داد.
این سازمان در گزارش خود با اشاره به وخامت حال 3 دانشجو از جمله یک روزنامه نگار در زندان وادی نطرون از مسئولان مصر خواست تا آنها را آزاد کنند.

این سازمان با اشاره به وخامت حال این 3 دانشجو از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواست تا آنها را مورد عفو قرار دهد.

این 3 دانشجو عبارتند از: محمد علی صلاح دانشجوی آکادمی بین المللی روزنامه نگاری، محمد خالد محمد احمد دانشجوی مهندسی دانشگاه قاهره و محمد نبیل محمد حامد دانشجوی ترم اول مهندسی دانشگاه عین شمس.

سازمان حقوق بشر مصر همچنین اعلام کرد که این سه دانشجو در هیچ یک از حوادث خشونت بار مشارکت نداشته و اتهام انتساب به جماعت اخوان المسلمین و یا در اختیار داشتن سلاح به آنها وارد نشده است بلکه دانشجوی اولی (محمد علی صلاح) به دلیل رشته تحصیلی روزنامه نگاری و به جهت گذراندن دوره کارآموزی در یکی از مجلات در حال تصویربرداری از حوادث خشونت بار بوده است، دانشجوی دوم (محمد خالد محمد احمد) که پسر خاله دانشجوی اول است زمانیکه به ملاقات پسر خاله اش در بازداشتگاه رفته بود توسط ماموران دستگیر شده است و دانشجوی سوم نیز در حین کمک به دانشجوی اولی برای تصویربرداری از صحنه حوادث بازداشت شده است.

در این گزارش آمده است که این سه دانشجو به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی و عدم تهویه هوای زندان از بیماری های حاد عفونی و فشار خون رنج می برند.

ارجاع یک افسر دیگر به دادگاه به اتهام شکنجه یک شهروند تا حد مرگ

دادستانی کل مصر یک افسر پلیس این کشور را به اتهام شکنجه یک دامپزشک تا حد مرگ در یکی از مراکز پلیس به دادگاه ارجاع داد.

دادستانی کل اسماعیلیه «محمد ابراهیم» افسر پلیس را برای محاکمه به اتهام شکنجه یک دامپزشک تا حد مرگ در مرکز پلیس و بازداشت غیر قانونی وی به دادگاه جنایی ارجاع داد.

بر اساس این گزارش، در تاریخ 25 نوامبر گذشته این افسر پلیس دامپزشک یاد شده را در داروخانه دستگیر کرده و به مرکز پلیس انتقال داد و یک روز بعد وی کشته شد.

افسر متهم مدعی شده بود که این دامپزشک تاجر مواد مخدر بوده است اما تحقیقات دادستانی دروغ بودن ادعای وی را ثابت کرد.

دو روز پیش نیز 2 افسر مصری دیگر به اتهام شکنجه یک شهروند تا حد مرگ در یکی از مراکز پلیس به حبس ابد محکوم شدند و این سومین حکم از این دست طی چند هفته گذشته است.

بر اساس این گزارش، قتل شهروندان بدست نیروهای پلیس در مراکز پلیس اخیرا بیشتر شده است و این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر متعهد شده است کسانی که در این زمینه مرتکب خطا می شوند مجازات نمایند. السیسی همچنین گفت که به خاطر «اشتباهات فردی» نمی توان دستگاه پلیس را به طور کامل محکوم کرد.

یک منبع قضایی در این باره گفت که دادگاه جنایی طنطا در استان الغربیه دو افسر پلیس به نام های احمد الکفراوی و هانی صلاح را به اتهام شکنجه یک شهروند به نام اسماعیل عبدالحمید تا حد مرگ به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه همچنین این متهمان را به اتهام استفاده از زور علیه یک متهم دیگر به یکسال حبس محکوم کرد.
این احکام به دلیل عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه به صورت غیابی صادر شد و به محض بازداشت این دو افسر پلیس، محاکمه آنها دوباره برگزار خواهد شد.

این سومین حکم علیه افسران مصری بود که طی کمتر از سه هفته صادر شد و در تاریخ 12 دسامبر جاری دادگاه دو افسر پلیس دستگاه امنیت ملی را به دلیل شکنجه یک شهروند تا حد مرگ در مرکز پلیس قاهره به 5 سال حبس محکوم کرد.

پیش از این نیز دادگاه جنایی دمنهور در دلتا النیا یک افسر پلیس را با همین اتهام به 5 سال حبس محکوم نمود و گذشته از آن حدود سه هفته پیش 9 افسر پلیس به اتهام شکنجه تا حد مرگ یک شهروند در مرکز پلیس استان الاقصر واقع در جنوب مصر به دادگاه جنایی ارجاع داده شدند.

بر اساس آمارهای مرکز حقوق بشر الکرامه از 30 ژوئن سال 2013  تا اگوست گذشته 266 زندانی مصری در داخل زندان جان باخته اند.

در این راستا مرکز "الندیم" برای مداوا و آماده سازی قربانیان شکنجه نیز در گزارشی درباره  شکنجه در مصر اعلام کرد که از 8 ژوئن سال 2014 تا 8 ژوئن سال 2015 میلادی که عبدالفتاح السیسی ریاست جمهوری مصر را بر عهده گرفت، شمار تجاوزهای پلیس علیه شهروندان در مجموع به 289 مورد شکنجه، 272 مورد قتل، 119 مورد بازداشت اجباری، 97 مورد سهل انگاری پزشکی، 63 مورد مجروح کردن با تیراندازی در خیابان، 27 مورد شکنجه دسته جمعی، 27 مورد ضرب و شتم، 10 مورد عدم مداوای جراحتهای ناشی از شکنجه، 8 مورد تجاوز جنسی، 7 مورد اعدام،  و 3 مورد بازداشت خانوادهای زندانیان می رسد.

همچنین دو حادثه اخیر مرگ زیر شکنجه در الاقصر و الاسماعیلیه، حادثه قتل خالد السعید که پیش از مرگ به دست نیروهای پلیس الاسکندریه شکنجه شد را به یاد می آورد. مرگ این جوان مصری در 6 ژوئن سال 2010 میلادی، اولین جرقه انقلاب مصر برای سرنگونی مبارک به شمار می رود.

دادگاه جنایی اسکندریه در 26 مارس 2014 این دو پلیس را به دلیل دستگیری بدون مجوز خالد سعید و شکنجه اش تا حدی که منجر به مرگش شد، به 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد.

انتهای پیام/