وزارت راه باید به حکم قوه قضائیه تمکین کند

سیدمهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بلاتکلیفی چند ساله راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد افزود: ملاک مجلس در رابطه با این پروژه رای قوه قضائیه است و این مجموعه (قوه قضائیه) چیزی در رابطه با وجود فساد مورد ادعای دولتی در این پروژه را اعلام نکرده و قراردادهای قبلی را تائید کرده است.

وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی باید به حکم دادگاه تکمین کند، تصریح کرد: اجرای قرارداد ساخت این پروژه یکی از مباحث مورد توجه نمایندگان مجلس است؛ این‌که کدام پیمانکار و با چه کیفیتی راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد را می‌سازد باید از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال شود و برای نمایندگان فقط اجرای پروژه مهم است.

وی همچنین با اشاره به این‌که قیمت و هزینه ساخت و... از مسائلی است که در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی است، بیان کرد: با توجه به رای دادگاه این پروژه باید در اسرع وقت تعیین تکلیف و اجرایی شود.

مهرماه امسال نیز موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون بودجه مجلس با انتقاد از بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به رای دادگاه در خصوص پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد به تسنیم گفته بود:‌ با وجود این‌که وزیر نیرو از فساد در این پروژه خبر داد، با گذشت بیش از دو سال آنها نتوانستند سندی در این‌باره ارائه کنند.

وی با اشاره به بلاتکلیفی دو ساله راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد، اظهار کرد: سال 92 وزیر نیرو اعلام کرد که در این پروژه فساد 35 هزار میلیاردی روی داده است، همان زمان به دولت گفتیم سند این فساد را ارائه کنند اما تاکنون سندی در رابطه با این ادعا را نداده‌اند.

وی با بیان این‌که همچنان مشخص نیست وزیر نیرو با استناد به چه چیزی صحبت از فساد در این پروژه کرده است، تصریح کرد: دادگاه حکم داده با توجه به این‌که 600 میلیارد تومان از منابع آستان قدس در حساب دادگستری است ساخت این پروژه آغاز شود.

ثروتی ادامه داد: دادگاه اعلام کرده با توجه به این منابع، ال سی پروژه بازگشایی شده تا ساخت این خط ریلی آغاز شود.

عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: به وزیر راه و شهرسازی نیز گفتیم با این 600 میلیارد تومان ساخت پروژه را آغاز کند، اما مشخص نیست چرا آخوندی از انجام این کار طفره می‌رود.

انتهای پیام/