اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار شاهکار دولت بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاهپور محمدی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری اولین همایش بهبود فضای کسب و کار در سال 92 اظهار داشت: دومین همایش کسب و کار 23 آذر امسال برگزار خواهد شد. 

وی افزود: در این همایش 9 دستگاه عملکرد خود را در حوزه بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهند کرد و گزارش اخیر بانک جهانی نیز بررسی خواهد شد. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار از 151 به 118 رسیده است، گفت: در این همایش الزامات و چالش‌ها و دستاوردهای دستگاه‌ها با نگاه آسیب‌شناسی به پنجره واحد یکی از محورهای همایش است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

محمدی در مورد کیفیت نهادی و مقوله چگونگی اجرایی آن افزود: از سال آینده وارد این بحث خواهیم شد و در مورد بخش الکترونیکی کردن فضای کسب و کار و اقداماتی که وزارت اقتصاد انجام خواهد داد کار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری دومین همایش بهبود فضای کسب و کار عملا ارائه گزارش دستگاه‌ها به دولت، بخش خصوصی و سایر قوا است، گفت: از جمله اقداماتی که در وزارت اقتصاد انجام شده ساماندهی مجوزهای کسب و کار در کشور است که شامل مجوزنامه، پروانه، استعلامات و... احصاء شده و در سایت فرآیند اجرایی شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: به دنبال این هستیم تا برخی از مجوزها و مراحل غیرضرور را حذف کنیم که جزو محورهای این همایش است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشرو این هستند. 

محمدی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها همکاری لازم را می‌کنند بیان کرد: بحث اصلاح مجوزها از سال آینده اجرایی خواهد شد. 

وی تصریح کرد: اهدافی توسط دولت تعیین شده که بتوانیم در منطقه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا بهتر باشیم و این هدف را مجدانه و با توان بالا پیگیری می‌کنیم. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: دستگاه اقدامات بسیار خوبی را در زمینه بحث الکترونیک شدن انجام دادند که نمونه آن در سازمان امور مالیاتی شکل گرفته است و سامانه الکترونیکی گواهی‌های مالیاتی به خوبی اجرایی شده است.

محمدی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو گفت: صدور مجوز آب و فاضلاب از 270 روز به 60 روز و برق به 7 روز کاهش یافته است و در وزارت صنعت نیز صدور مجوزها الکترونیکی شده است.

وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 16 مجوز از مجوزهای غیرضرور را برای بهبود فضای کسب و کار حذف کرده است که عملا با اقدام این وزارتخانه حذف مقررات غیرضرور اجرایی شده است.

معاون  وزیر اقتصاد در مورد اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این وزارتخانه 435 مجوز را در سامانه ثبت کرد که می‌تواند قسمت عمده‌ای از آن در حدود 200 مجوز را حذف کنند که در این زمینه مکاتباتی با این وزارتخانه داشته‌ایم.

محمدی با اشاره به احصا و حذف قوانین غیرضرور و مزاحم اظهار داشت: امیدواریم با مطالبه مردم و رسانه‌ها بتوانیم حذف مجوزهای غیرضرور را جلو ببریم که این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی  گفت در دومین همایش بهبود فضای کسب و کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و اداره ثبت شرکتها گزارش و عملکرد خود را در زمینه بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهند کرد. 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه 41 مقاله برای این همایش پذیرفته شده است گفت: 170 چکیده مقاله دریافت کردیم که 80 مورد آن پذیرفته شد که در نهایت 41 مقاله برای همایش انتخاب شد. که این مقالات به همراه مقالات ارائه شده در اولین همایش فضای کسب و کار در سه جلد چاپ خواهند شد. 

محمدی در مورد رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار و اعتراض بانک جهانی گفت: نسبت به رتبه 118 ایران و شاخص فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی اعلام شد اعتراض کردیم که بخشی از این اعتراض پذیرفته شد که امیدواریم در سال آینده رتبه ایران رتبه شایسته و در خور ملت ایران باشد و همه دستگاه‌ها در بهبود ارتقای رتبه ایران همکاری کنند. 

وی افزود: میهمانان دومین همایش فضای کسب و کار جهانگیری معاون اول، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد، و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور نیز برای اختتامیه همایش حضور خواهند داشت. 

معاون وزیر اقتصاد در مورد افزایش سرمایه بانکها نیز گفت: دولت در بودجه 94 این موضوع را پیش‌بینی کرده بود اما به دلایلی از جمله اینکه بازار سرمایه آمادگی لازم را برای واگذاری‌ شرکتهای دولتی نداشت اجرایی نشد. 

وی تصریح کرد:امیدواریم تا پایان سال شرایط برای افزایش سرمایه بانکها فراهم شود. البته پیشنهاد افزایش سرمایه بانکها نیز در بودجه سال 95 به سازمان مدیریت پیشنهاد شده است. 

محمدی ادامه داد: در مورد پرداخت بدهی‌ها هم اقداماتی مثبت انجام شده و اقداماتی هم سال آینده انجام خواهد شد که بتوانیم با تهاتر بدهی‌ها و پرداخت در سال آینده آن را با قدرت و تقویت بیشتر ادامه دهیم. 

وی افزود: اکنون نظام بانکی سرمایه در گردش خوبی در اختیار تولیدکننده قرار داده است البته تولید کننده به دلیل انبار شدن کالاها نیاز به بازار دارد که با سیاست تحریک تقاضا توسط دولت در دست انجام است تا بتوان تا اندازه‌ای به فعالیت‌های تولیدکننده کمک شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در مورد گزارش مجلس در مورد اجرایی نشدن 51 درصد از قانون فضای بهبود کسب و کار گفت: این قانون در دولت قبل اصلا اجرایی نشد و دولت یازدهم تاکنون 4 آئین‌نامه در خصوص آن نوشته است که البته یک آئین‌نامه هنوز نهایی نشده است. 

وی با بیان اینکه اقدامات دولت در اجرای قانون بهبود کسب و کار در مدت دو سال شاهکار است گفت: براساس گزارش مجلس حدود نصف این قانون کم یا بیش اجرایی شده است که از این جهت اجرای نیمی از قانون در دو سال اقدام خوب و عملکرد بسیار مثبتی است. 

محمدی افزود: بخشی از این قانون به دلیل کمبود منابع مالی قابل اجرا نیست و بخشی دیگر نیاز به زمان دارد تا اجرایی شود. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: امیدواریم با بحث‌هایی که در درون دولت انجام می‌شود و تصویب منابع مالی و نیاز به زمان بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم. 

وی ادامه داد: بخش‌هایی از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شده است اما برخی از ماده‌ها مانند ماده 21 و 22 این قانون قابلیت اجرایی ندارد و بخش‌هایی از قانون نیز نیازمند اصلاح است. 

محمدی تصریح کرد: باید در بودجه منابع آن دیده شود و اجرای قانون توسط دولت انجام شده است اما به احترام مجلس گزارش آنها را می‌پذیریم و گزارش‌های خود را به کمیسیون تولید ملی و اجرای اصل 44 ارائه کردیم. 

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت گفت: از ابتدای سال تاکنون 3 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت منتشر شده و محدودیتی در این زمینه نداریم و وزارت اقتصاد اقدامات خود را انجام داده است البته در خصوص صکوک شرکتها باید دارایی خود را اعلام کنند تا اجرایی شود. 

محمدی در مورد بسته خروج از رکود و اینکه بانک مرکزی به دلیل تورم‌زا بودن اعطای وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی را اجرایی نمی‌کند،  افزود: منابع این طرح به این صورت است که 20 درصد از منابع سرمایه در گردش به آن اختصاص داده شده که این تورم‌زا نیست. 

وی با بیان اینکه کالاها امروز در انبارها انباشته شده است، گفت: طرح دولت اثر افزایش قیمتی ندارد و الان به هیچ وجه باعث افزایش تورم نخواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها و تاثیر آن در تورم برای تامین منابع مالی اعطای وام برای خرید کالای ایرانی گفت: کاهش ذخیره قانونی بانکها اثر تورم آنچنانی ندارد و تاثیر آن در تورم زیر یک درصد و در نهایت یک و نیم درصد است که به صورت کامل اجرایی شود. البته دولت با سیاست‌های خنثی‌سازی می‌تواند مانع این افزایش تورم شود. 

محمدی با بیان اینکه طرح اعطای وام برای خودرو و کالای ایرانی تا پایان سال بیشتر نیست گفت: سیاست‌های دولت در بلندمدت پیگیری می‌شود و این طرح چون طرح کوتاه‌مدتی است اثر تورمی کمی دارد. زیرا کالایی که مازاد است و به فروش نرفته وارد بازار می‌شود و تازه این به سطح تقاضا می‌رسد و اثر آن نیز بسیار ناچیز است.وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی‌توان به دلیل عرضه تسهیلات خودرو انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت تصریح کرد: بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روند تورم نزولی است، اظهار کرد: دولت با توجه به سیاستهایی که دارد دنبال تک رقمی کردن نرخ تورم است و این روند نزولی رشد نرخ تورم ادامه خواهد داشت تا به تک رقمی برسد. 

معاون وزیر اقتصاد افزود: یک فرصت دیگر مبادله شده و ناهار مجانی وجود ندارد و سیاستی که در دست اجراست آثار آن مثبت است که می‌توانیم به رشد بیشتر اقتصادی و نرخ تورم کمتر برسیم. 

محمدی در پایان در خصوص اینکه حذف مقررات زاید و غیرضرور از سال گذشته آغاز شده اما هنوز مجوزی اخذ نشده است، گفت: از سال گذشته شناسایی مجوزها که بیش از 2 هزار مجوز است آغاز شد در ابتدا دستگاه‌ها همکاری نمی‌کردند اما براساس قانون موانع رفع موانع تولید دستگاه‌ها مجاز شدند در کمیته مقررات زدایی شرکت کنند البته حذف قوانین زاید و مزاحم در مدت کوتاهی انجام‌پذیر نیست و حداقل به 3 سال زمان برای اصلاح این امور نیاز داریم.

انتهای پیام/