ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه ماده 19 این لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده 19 این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در این آئین‌نامه آمده است:

الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌ شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،‌ خسارت‌های پرداخت توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.

پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آئین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

براساس تبصره 1 این ماده، بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

در تبصره 2 این ماده آمده است؛ در آئین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره 3 این ماده اذعان دارد که نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو تن صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

در تبصره 4 این ماده نیز آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

همچنین تبصره 5 این ماده نیز بیان می‌کند که شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 20 این لایحه با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 20 این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 21 این لایحه با 142 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 21 این لایحه، پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است، مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگر توافق شده باشد.

انتهای پیام/