زنجانی به جای حراج میز و صندلی، پول‌هایمان را مسترد کند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، جوادی احمدی‌پور در نهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در قرائت شکایت بانک مسکن از بابک زنجانی اظهار کرد: متهم در جلسات نهم، دهم و هجدهم آبان مسائلی را مطرح کرد که خارج از چارچوب کیفرخواست بود و چون مسائلی را به بانک مسکن نسبت داد که باعث تشویش اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان بانک مسکن شد، توضیحاتی را در این خصوص ارائه می‌کنم. 

وکیل بانک مسکن به موضوع مورد ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت 67 میلیارد تومان به صورت دستی به مدیران بانک مسکن گفت: شرکتی با مدیریت آقای الف.ر تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که در سر رسید، این تسهیلات معوق مانده بود. از آنجایی که در قبال این تسهیلات، وثائق ارزشمندی در اختیار بانک داشت، بابک زنجانی از الف . ر می‌خواهد کل این معوقات را پرداخت کرده و در عوض وثیقه‌های در رهن بانک را دریافت کند که مورد موافقت مدیران بانک مسکن قرار می‌گیرد.

احمدی‌پور اضافه کرد: هر چند این توافق سه جانبه مکتوب نمی‌شود اما بابک زنجانی در سر برگ شرکت SCT در تاریخ یکم شهریور ماه سال 91، نامه‌ای را به عضو هیئت مدیره بانک مسکن ارسال و اعلام می‌کند، پیرو مذاکره حضوری و توافق به عمل‌آمده، در پرداخت خصوص بدهی شرکت الف. ر به مبلغ 67 میلیارد تومان، آمادگی خود را اعلام می‌کنم و خواستار انتقال مالکیت املاک و وثایق به نام این شرکت هستم.

وکیل بانک مسکن گفت: متعاقب این نامه، الف. ر در نامه‌ای بدون شماره به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که املاک مربوط به اینجانب شامل املاک امیر‌آباد، کیش، مرزداران و پاسداران که به نام بانک مسکن شده است با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی، تحویل وی شود. بابک زنجانی در نامه‌ای به مورخ 2012/11/27 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که با توجه به توافق به عمل آمده با بانک، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تحویل اسناد اموال و انتقال ساختمان‌ها مورد نظر اقدام لازم به عمل آید.

احمدی‌پور ادامه داد: مجدداً زنجانی در نامه‌ای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام داشته است با توجه به گذشت شش ماه از پرداخت مبلغ 67 میلیارد بابت تسویه حساب شرکت الف. ر گذشته، ولی بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نکرده است لذا تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم.

وی گفت: علت عدم انتقال رسمی اسناد و اجرای توافق‌نامه را از مدیران فعلی و سابق بانک مسکن سئوال کردن که پاسخ دادند چون پرداخت‌های ریالی صورت گرفته، تکافوی کل بدهی شرکت الف. ر را نمی‌کرد لذا با وی در حال مذاکره بودیم بلکه با پرداخت باقی مانده بدهی، این انتقال انجام شود ولی با دستگیری زنجانی، بازپرس پرونده در نامه‌ای به مورخ یکم اردیبهشت ماه سال 93 اعلام کرد که با توجه به تسویه کلیه تسهیلات شرکت الف. ر توسط بابک زنجانی و حسب توافق نامبردگان، وثائق شرکت فوق به زنجانی منتقل شده است و از آنجایی که زنجانی مبابغ کلان به شرکت نفت بدهکار است، باید اموال متعلق به وی در سراسر کشور و خارج از کشور، شناسایی و محافظت شود؛ بنابراین به کلیه ستادهای زیرمجموعه دستور فرمائید زمینه اعاده وثایق یا آزادسازی وثایق شرکت‌های فوق که توسط زنجانی تسویه شده است، فراهم نشود.  به گزارش تسنیم،‌ احمدی‌پور ادامه داد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت 67 میلیارد تومان از بابت تسویه بدهی شرکت الف . ر، املاک این شرکت که در رهن بانک بوده، متعلق به بابک زنجانی دانسته شده و دستور توقیف صادر شده است. 

وکیل بانک مسکن با بیان اینکه ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت مبلغ 67 میلیارد تومان به بانک مسکن به خاطر استیصال مدیران آن و جلوگیری از بازداشت آنها، کذب است گفت: زنجانی قبلاً نیز سابقه چنین کاری داشت در مورد 355 میلیارد و 830 میلیون ریال بدهی شرکت «عراق سیر اویل» به هیمن صورت عمل کرد و شش دانگ پلاک ثبتی به وی صلح شد.

احمدی‌پور اضافه کرد: امیدواریم بابک زنجانی به‌جای حراج کردن میز و صندلی بانک مسکن، وجوه ارزی این بانک را که به صورت امانت در بانک FIIB متعلق به زنجانی سپرده‌گذاری شده بود را مسترد کند.

وکیل بانک مسکن ادعای زنجانی مبنی بر محکومیت یک میلیارد دلاری بانک مسکن در محاکم خارجی با شکایت متهم پرونده را کذب خواند و گفت: این اظهارات متهم کذب محض است و یک ادعای واهی بیش نیست و علیه یا له بانک مسکن در داخل یا خارج از کشور، دعوایی مطرح نبوده و نیست. با توجه به اینکه این ادعای بابک زنجانی موجب تشویق اذهان مدیران، کارکنان و مشتریان این بانک شده، به وکالت از بانک مسکن در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم تا متوجه شود اینگونه اظهارات کذب برایش، تعقیب کیفری به همراه دارد.

وی با بیان اینکه ابتدای ورود بابک زنجانی به بانک مسکن را تنزیل سفته‌های شرکت عراق سیر اویل به نمایندگی م.ق و پرداخت بدهی این شرکت به مبلغ 418 میلیارد و 270 میلیون در سال 90 بود گفت:  همانطور که در کیفرخواست نیز مطرح شده بود به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله های ارزی ایجاد شده بود و زنجانی از این فرصت سوء استفاده کرده و سیستمی به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت های اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می داده است.

وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به دستورات مدیرعامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم سه میلیون کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری می‌شود. مدیربین‌الملل بانک مسکن در نامه‌ای به مورخ 12 تیر ماه سال 90 به مدیرعامل وقت بانک مسکن اعلام می‌کند که به علت افزایش حواله‌های ارزی، سقف خرید اعتباری از سه میلیون یورو به 10 میلیون یورو در هفته و سپس به 50 میلیون یورو در هفته افزایش یابد که هیئت مدیره با 10 میلیون یورو در هفته موافقت می‌کند و جمعاً 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ 91 میلیون و 500 هزار یورو از شرکت SCT خریداری می‌شود.

وکیل بانک مسکن ادامه داد: روزهای نخست این از طریق این سیستم، حواله‌ای ارزی ارسال می‌شد، چند روز بعد به حساب ذی‌نفعان می‌رسید اما بعدها پس از گذشت روزها و حتی‌ ماه‌ها حواله‌ها به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شد یا اصلا واریز نمی‌شد. با توجه به اینکه اعتراض مشتریان زیاد شده بود، بانک از 48 میلیارد و 315 هزار و 543 یورو باقی مانده کارت‌های اعتبار استفاده نکرد و قرار شد این مبلغ به شرکت SCT مرجوع شود. شرکت SCT بابت نصب دو دستگاه سیستم آیبان تو آیبان در بانک مسکن، 10 هزار و 800 یورو معادل 165 میلیون و 130 هزار ریال دریافت کرده بود. این دستگاه‌ها مانند یک لب‌تابی بودند که روی میز قرار می‌گرفتند و باید سیم‌شان به برق زده می‌شد. فرمول انیشتین نبود که 16 میلیون تومان بابت نصب گرفتند.

احمدی‌پورافزود: درحالی بابک زنجانی بیش از 92 میلیون کارت اعتباری به بانک مسکن فروخته و پولش را نیز دریافت کرده بود که در موارد متعددی حواله‌های ارزی به حساب ذی نفعان واریز نمی‌شد و سیستم طوری طراحی شده بود که حواله‌ها به حسابی به نام بابک زنجانی واریز می‌شد و او هر وقت که می‌خواست این حواله‌ها را جابه‌جا می‌کرد‌ یا در حساب خود نگه می‌داشت.

وی در بخش دیگری از قرائت شکایت بانک مسکن به افتتاح 4 فقره حساب در بانک FIIB اشاره کرد و افزود: نظر به اینکه تحریم های تحمیلی موجب شده بود مشکلات و محدودیت هایی برای سیستم سوئیفتی بانک‌های داخلی اتفاق بیفتد بانک‌های کشور در جهت رفع مشکلات درصدد چاره اندیشی بودند.  با توجه به اینکه سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی در آن زمان به نوعی بانک FIIB مالزی را مورد تأیید قرار داده بودند و از طرف دیگر بانک مسکن 60 درصد سهام این بانک را خریداری کرده بود تمامی این مسائل باعث جلب اعتماد مدیران بانکی شده بود. بر این اساس، بانک مسکن در نامه‌ای به مورخ ششم شهریور ماه سال 91، از بانک F.I.I.B تقاضای افتتاح چهار فقره حساب ارزی می‌کند. این در حالی است که بانک مالزی در نامه‌ای به مورخ پنجم شهریور ماه سال 91 به رئیس وقت امور بین‌الملل بانک مسکن اعلام می‌کند که اطلاعات حساب آن بانک در بانک F.I.I.B به شرح زیر است. یعنی بانک مالزی یک روز قبل از تقاضای بانک مسکن برای افتتاح حساب، شماره حساب‌های افتتاح شده را اعلام می‌کند.

احمدپور ادامه داد: متعاقباً اقدام به واریز مبالغ 70 میلیون لیر ترکیه، 240 میلیون یوان چین  و 35 میلیون یورو به حساب های مفتوحه خود نزد بانک FIIB می‌کند. به دستور بانک مسکن از محل وجوه این حساب‌ها، مبالغ یورو و یوان چین به ذی‌نفعان حواله می‌شده است. در نهایت مبلغ 70 میلیون لیر ترکیه، 161 میلیون و 284 هزار یوان چین و 22 میلیون و 769 هزار و 264 یورو در حسابهای بانک مسکن نزد بانک FIIB باقی می‌ماند و پس از آن، بانک مالزیایی نه تنها به پیام‌های بانک مسکن پاسخ نمی‌دهد بلکه از استرداد مبلغ باقی مانده به ارزش 65 میلیون و 500 یورو خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: در تاریخ 28 شهریور سال 91، یک حواله ارزی اط طریق سوئیفت به مبلغ 442 میلیارد و 524 میلیون و 454 هزار و 500 ین ژاپن توسط بانک مسکن دریافت می‌شود. این در حالی است که بانک مسکن اصلا حساب ین ژاپن در F.I.I.B ندارد و معلوم نیست به تقاضای چه کسی این حساب باز شده است. ذی‌نفع این حواله بانک رفاه بود لذا جابجایی این حواله، ریسک تحریم بانک مسکن را در پی داشته است. برای واریز وجه از یک بانک به بانک دیگر باید از فرمت سوئیفتی MT202 استفاده شود در حالی در حواله ارسالی بانک مالزی این این فرمت استفاده نشده بود.

وکیل مدافع بانک مسکن به درخواست مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از بانک مسکن اشاره و عنوان کرد: تقاضا می‌شود ذی‌نفع این حواله به سازمان تامین اجتماعی تغییر یابد و به همین صورت پیامی از بانک F.I.I.B  مخابره می‌شود. در این راستا سعید مرتضوی به بانک مسکن مراجعه و به صورت دست‌نویس درخواست می‌کند حساب‌ ارزی برای سازمان تامین اجتماعی افتتاح شود و با اصرار نامبرده نامه‌ای با مضمون تایید وجه مبالغ مذکور به حساب مفتوحه صادر و به مرتضوی تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: با افزوده شدن نام بابک زنجانی و بانک FIIB در لیست تحریم‌های جدید در تاریخ 91.10.13 جهت آگاه کردن سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت جدید بانک مسکن نامه‌ای را مبنی بر عدم امکان استفاده از حواله‌های ارزی و دستور مراقبت‌های لازم به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کند. با ارسال این نامه‌ها چندین پیام به بانک مسکن ارسال و اعلام می شود تا حواله 442 میلیاردی را برگشت دهد. سازمان تأمین اجتماعی نیز استرداد حواله مذکور را منوط به دادن لاشه‌های چک نزد بانک می‌داند.

احمدی‌پور افزود: همانطور که معاون دادستان نیز در کیفرخواست اعلام کرده بود تأمین اجتماعی تعدادی از شرکت های خود را به ارزش 4 میلیارد و 400 میلیون دلار با بابک زنجانی مورد معامله قرار می‌دهد و پس از ارسال حواله به شرکت SCT، بابک زنجانی پرداخت وجه فوق به تأمین اجتماعی را موکول به اخذ چک تضمینی می‌داند. سازمان تأمین اجتماعی چون نامه تأیید فوق را در اختیار دارد پنج فقره چک تضمینی را صادر و در اختیار بابک زنجانی قرار می‌دهد و این چک‌ها همان چک‌هایی است که استرداد آن‌ها را شرط بازگشت حواله‌ها می‌داند.

احمدپور با اشاره به عناوین مجرمانه بابک زنجانی در خصوص فعالیت‌هایش با بانک مسکن عنوان کرد: زنجانی از طریق خرید سهام بانک FIIB و کنت مالزی به ارزش 12 میلیون دلار و فروش 60 درصد سهام آنها به 20 برابر یعنی مبلغ 90 میلیون دلار به بانک مسکن می‌کند.

وی با اشاره به نامه و تأیید سه وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی وقت گفت: اخذ تأیید بابک زنجانی از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت زمینه اعتماد مدیران بانکی و جلب اعتماد آنها به بابک زنجانی فراهم می شود و متهم مدیران را جهت رفع مشکلات بانکی امیدوار می کند. به همین منظور بانک مسکن اقدام به افتتاح 4 فقره حساب بانکی در بانکهای خارجی زنجانی می کند و مبالغی را نیز به حساب این بانکها واریز می‌کند.

احمد پور به سفر هیات بازرسی به مالزی اشاره و تصریح کرد: هیاتی متشکل از نمایندگان دادستانی و کارشناسان بانک مرکزی جهت بررسی عملکرد بانک های زنجانی به مالزی سفر می کند تا اظهارات وی در خصوص در اختیار داشتن وجوه را مورد بررسی قرار دهد که مشخص می شود بانکهای مذکور اعتبار لازم را نداشته است.

وکیل مدافع بانک مسکن با تأکید بر اینکه هیچ وجه و حواله ای به حساب های مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است، گفت: این وجوه به حساب های آقای زنجانی واریز شده اند و صرفه هزینه های شخصی وی شده است علاوه براین زنجانی از این وجوه بانک مسکن طلب پیمانکاران نفت را پرداخت کرده است و این درحالی است که زنجانی باید طلب را از جای دیگری پرداخت می کرده است.

احمد پور فعالیت های بابک زنجانی را مصداق بارز کلاهبرداری دانست و افزود: از جمله جرائم زنجانی عبارت از کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت است. همچنین جرائم وی در مورد سه فقره حواله ارزی بانک مسکن واضح و آشکار است و با توجه به این سه فقره اقدامات وی نشانگر عملی مجرمانه بوده است و بخشی از فعالیت های بابک زنجانی مصداق بارز جعل و استفاده از اسناد مجعول بوده است.

وکیل بانک مسکن خواستار صدور حکم قاطعانه و رد وجوه ارزی مورد کلاهبرداری معادل 56 میلیون و 500 یورو شد و از تنظیم دادخواست ناشی از ضرر و زیان این مبلغ به بانک مسکن خبر داد و گفت: خواستار صدور قرار تأمین اموال متهم هستیم و علاوه بر این دادخواستی ناشی از ضرر و زیان وارده را نیز تنظیم و به دادگاه تقدیم خواهیم کرد.

انتهای پیام/