تأملی بر تغییر رویکرد از «زنان در توسعه» به «جنسیت و توسعه»
رویکرد «زنان در توسعه» متضمن ملاحظات ناظر بر ارتقای جایگاه و نقش زنان در توسعه و فعالیت‌های اقتصادی است؛ درحالی‌که طی سال‌های اخیر، رهیافت ناظر بر ارتقای جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه‌ای از منظر «جنسیت» که عام‌تر است، به تبیین مسئله می‌پردازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جایگاه و نقش زنان در توسعه از جمله موضوعات حقوق بشری مهم طی چند دهه اخیر است که البته با تحولاتی مواجه بوده است. به این ترتیب که ابتدا با عنوان «زنان در توسعه» (1) به این مسئله نگاه می‌شد و به مرور از منظری بالاتر و در ذیل موضوع «جنسیت و توسعه» (2) به بررسی جایگاه و نقش زنان در روند توسعه توجه گردید.
رویکرد «زنان در توسعه» متضمن ملاحظات ناظر بر ارتقای جایگاه و نقش زنان در توسعه و فعالیت‌های اقتصادی است؛ درحالی‌که طی سال‌های اخیر، رهیافت ناظر بر ارتقای جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه‌ای از منظر «جنسیت» که عام‌تر است، به تبیین مسئله می‌پردازد. در این صورت موضوعاتی همچون خشونت جنسیتی، تبعیض جنسیتی، جریان‌سازی جنسیتی و روابط مبتنی بر جنسیت میان زنان و مردان نیز در ذیل «زنان و توسعه» مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) رهیافت «زنان در توسعه»
رهیافت «زنان در توسعه» ناظر بر رهیافتی است که زنان را در جنبه‌های مختلف توسعه ملحوظ داشته است. چنین رویکردی از دهه 1970 و خصوصاً در کنفرانس جهانی زنان در مکزیکوسیتی (1975) و نیز دهه زنان ملل متحد (1985-1976) مطرح و دنبال شد. رهیافت «زنان در توسعه» متضمن موارد ذیل است:
1. افزایش کمی و کیفی فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان؛
2. برابری در مشارکت سیاسی و اجتماعی؛
3. ارتقای خدمات بهداشتی و رفاهی برای زنان و دختران.
به طور اجمالی جنبش «زنان در توسعه» درصدد تحقق عدالت اجتماعی برای زنان و به بیان دیگر ایجاد پیوستگی و تعامل میان مباحث عدالت اجتماعی و دغدغه‌های توسعه‌ای بوده است.
دهه زنان ملل متحد (1985-1976) تأثیر به‌سزایی در تبیین و ترویج رهیافت «زنان در توسعه» در سطح ملل متحد و در سطح داخلی (ملی) داشت. تجربیات این دهه نشان می‌دهد که آژانس‌های تخصصی ملل متحد، زنان را در برنامه‌ها و راهبردهای توسعه‌ای خود لحاظ کردند، خصوصاً از منظر عدالت اجتماعی بدان پرداختند، نقش و اهمیت زنان در روند توسعه مورد توجه قرار گرفت و نیز راهکارها و پیشنهاداتی برای ایجاد مکانیسم‌های ملی و بین‌المللی در راستای منافع زنان ارایه شد.
همچنین قوانین و مقرراتی برای تحقق اهداف مذکور به تصویب رسید که از جمله به تصویب کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (در سال 1979) اشاره شده است. علاوه بر این، در ضمن کنفرانس‌هایی که در این مقطع زمانی برگزار شد، تأکید زیادی بر نقش زنان در اشتغال و بازار کار، درآمد برابر زنان و مردان و نیز ارزش‌گذاری اقتصادی کارهای فاقد درآمد زنان صورت گرفت (3).
با این وجود، با گذشت زمان این خلأ از سوی فعالان حوزه زنان احساس گردید که بسیاری از مسایل و معضلات زنان در این رویکرد و در جریان برنامه‌های توسعه‌ای لحاظ نمی‌شود؛ لذا شاهد تغییر نگرشی به موضوع زنان و توسعه بوده‌ایم.
ب) رهیافت «جنسیت و توسعه»
تغییر رویکرد به زنان در برنامه‌های توسعه‌ای را می‌توان در تحولات مفهومی «توسعه» در نظام بین‌المللی نیز جستجو کرد. امروزه مقصود از توسعه، فرآیندی است که کلیه مصادیق حقوق بشر در آن اجرا گردد و از ویژگی‌های آن عبارت است از: مشارکتی، بدون تبعیض، پاسخگو و شفاف‌بودن. برابری نیز که با انصاف و اصول جامعه عادلانه مرتبط است، دراین فرآیند سهم اساسی دارد (4).
همچنین اهداف توسعه باید به صورت دعاوی یا مطالبات صاحبان حق بیان شوند که صاحبان تکلیف ملزم‌اند آن‌ها را صیانت و تقویت کنند و نیز احراز تعهد مربوطه در سطح ملی و بین‌المللی لازمه یک رویکرد حق‌محور تلقی شده است (5).
توسعه در بند 2 مقدمه اعلامیه حق توسعه چنین توصیف شده است: «توسعه یک فرآیند همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مستمر رفاه کل جمعیت و همه افراد بر مبنای مشارکت فعال، آزاد و مقید آن‌ها در توسعه و در تقسیم عادلانه منافع حاصل از آن است.» (6)
بر اساس این تعریف، توسعه فرآیندی جامع و همه‌جانبه است که از حوزه اقتصاد و رشد اقتصادی فراتر رفته، حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در برمی‌گیرد و هدف آن «بهبود مستمر»؛ یعنی پیشبرد تدریجی و منظم رفاه است. به این ترتیب، این تعریف با تعاریف معمول توسعه بر حسب افزایش تولید ناخالص ملی (GNP)، صنعتی‌شدن، رشد صادرات و نظایر آن تفاوت اساسی دارد.
فرآیند توسعه در این‌جا اصالتاً مشارکتی و همراه با تقسیم عادلانه منافع حاصله است؛ به‌نحوی‌که منجر به بهبودی تدریجی رفاه همه مردم و نه فقط برخی گروه‌های اقتصادی شود.
همچنین امروزه عناصر اصلی تعریف حق توسعه با استناد به اسناد بین‌المللی عبارت‌اند از:
1. وجود حقی بشری به نام «حق توسعه» که غیر قابل سلب است؛ بدان معنی که قابل اسقاط، پس‌گرفتن، سودجویی و معامله نیست؛
2. وجود یک فرآیند خاص توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق بشر و تمامی آزادی‌های اساسی قابل تحقق باشد؛
3. به موجب این حق، «هر شخص انسان و همه مردم» ذی‌حق در «مشارکت در، مساعدت به» و برخورداری از آن فرآیند خاص توسعه است (7).
به این ترتیب وقتی توسعه فرآیندی چندوجهی: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تلقی شود و از مفهوم نقطه‌ای صرفاً متمرکز بر ملاحظات اقتصادی، به روندی چندوجهی تحول مفهومی پیدا کند، جایگاه زنان نیز در آن متفاوت خواهد بود و با توجه به صبغه حقوق بشری آن، اصل منع تبعیض در آن محوریت یافته است که در این صورت جایگزینی رهیافت «جنسیت و توسعه» به جای «زنان در توسعه» قابل توجیه است (8).
بر این اساس، جایگاه زنان از منظر جنسیت، فراتر از ملاحظات اقتصادی، روابط فردی و خانوادگی، نقش‌های جنسیتی و اجتماعی زنان و مردان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در واقع بسیاری از معضلات زنان در برنامه توسعه، در ملاحظات جنسیتی در خانواده، اجتماع، بازار کار و دولت دنبال شد و صرفاً به منزله معضل اقتصادی تلقی نگردید. همچنین در دو دهه اخیر تحقق برابری جنسیتی میان زنان و مردان در حوزه‌های عمومی و خصوصی به منزله عامل مهمی در ارتقای جایگاه زنان مورد توجه قرار گرفت.
از این منظر ازدواج و تشکیل خانواده، نقش‌های جنسیتی زنان و مردان در خانواده و رویکردهای اجتماعی به زنان و مردان، مؤثر در جایگاه زنان در توسعه شمرده شد و به این ترتیب «جنسیت» در مناسیات توسعه‌ای موضوعیت پیدا کرد و محور قرار گرفت. بر همین اساس، مفاهیمی چون «آموزش جنسیتی»، «جریان‌سازی جنسیتی»، «نقش‌های جنسیتی»، «تحلیل‌های جنسیتی» و... مطرح شد. به این ترتیب مطالعه و بررسی اقتصاد، سیاست و تحولات اجتماعی از منظر جنسیت و تأکید بر توانمندسازی زنان در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توصیه شد. (9) چنین رویکردی در عمل، ضمن این‌که دستاوردهای مثبتی به دنبال داشته، اما مستلزم توجه به نکات مهمی از جمله عدم انفعال و دقت و تعمق دولت‌ها و فعالان حقوق بشری است.
ملاحظات نهایی
در جهان معاصر، توسعه روندی حقوق بشری و متضمن ملاحظات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و فراتر از یک فرآیند اقتصادی صرف مطرح می‌شود. با توجه به این برداشت موسع از مفهوم توسعه، نقش و جایگاه زنان در آن متفاوت ارزیابی شده است؛ به این ترتیب که علاوه بر توجه به مصادیقی چون حق آموزش، حق اشتغال و درآمد و دیگر حقوق بشری زنان، اکنون جریان‌سازی برای تحقق برابری جنسیتی در کلیه شئون و جنبه‌های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مدنظر است و عدالت اجتماعی نیز از همین منظر مورد توجه قرار گرفته و جریان‌سازی جنسیتی دنبال می‌شود.
البته بدیهی است که وقتی ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با جنبه اقتصادی تلازم پیدا می‌کند، تعمق و تیزبینی نظام‌های ملی خصوصاً جوامع اسلامی را بیش از پیش طلب می‌کند؛ زیرا این فرض که در ضمن برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی و مساعدتی به لحاظ منافع مادی، برخی آموزه‌های فرهنگی و ارزشی مغایر با باورها و اعتقادات مذهبی و اخلاقی به ایشان تحمیل گردد، چندان فرض بعیدی به نظر نمی‌آید؛ چنان‌چه مصادیق آن در برخی جوامع در حال توسعه و یا کمترتوسعه‌یافته در همکاری با نهادهای بین‌المللی به وضوع قابل مشاهده و دریافت است؛ اگرچه این بیان به هیچ‌وجه به منزله بدبینی و رد همکاری با نهادهای مزبور نیست، بلکه همکاری مبتنی بر تعامل متقابل و دوجانبه و نه یک‌سویه به منزله الگوی مطلوب مورد توجه است؛ چراکه این امر خصوصاً در حوزه زنان که ارتباط نزدیک با خانواده و جایگاه و کارکرد آن دارد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است و به نظر می‌رسد در جهت‌دهی تعلیم و تربیتی نسل‌های آینده نقش خواهد داشت.
انتهای پیام/
