کاهش چشمگیر سطح کشت و تولید موادمخدر در افغانستان

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با موادمخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرکزی شامل کشورهای ایران، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان که صبح امروز در هتل آزادی برگزار شد، با اشاره به گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)  اظهار کرد: آخرین گزارش این دفتر نشان‌دهنده کاهش چشمگیر سطح کشت بالقوه کشور افغانستان در سال 2015 در موضوع موادمخدر است که این موضوع خبر خوشی برای تمام کشورهای دنیاست. 

وی ادامه داد: همچنین جا دارد در این فرصت از دولت افغانستان برای افزایش 40 درصدی امحای سطح کشت موادمخدر در این کشور تقدیر و تشکر کنم. 

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ایران با اشاره به آمیختگی بی‌حد و حصر تروریست و موادمخدر گفت: همگان مستحضریم که این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق موادمخدر و اقدامات مقابله‌ای می‌بایست نسبت به روند شکل‌گیری چگونگی مبارزه با موادمخدر در عرصه بین‌المللی نیز امعان نظر داشته باشد چرا که پس از یک دهه قرار است دستاوردهای جامعه جهانی در مبارزه با موادمخدر و موانع و مشکلات این مبارزه بررسی و اولویت‌های آینده مشخص شود. 

وی در ادامه این نشست با اشاره بخشی از اقدامات کشورمان در مبارزه با مواد مخدر به دلایل ازدیاد قاچاق و گسترش اعتیاد در دنیا اشاره کرد و گفت: فعالیت‌ تروریست‌ها در منطقه بویژه در کشور افغانستان و برنامه‌های آنها برای گسترش تحرکات مستلزم تامین هزینه‌های مالی و همانطور که همه می‌دانیم اصلی‌ترین راه تامین این هزینه، قاچاق مواد مخدر است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌کند، اظهار کرد: ناآرامی ناشی از تحرکات تروریستی باعث به تعطیلی کشانده شدن کسب و کار و در نتیجه افزایش بیکاری خواهد شد که این موضوع به ورود افراد بیشتر به مسئله قاچاق و اعتیاد دامن خواهد زد. 

وزیر کشور با بیان اینکه کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان باعث کاهش قاچاق و اعتیاد نخواهد شد، افزود: کاهش تولید موادمخدر تا 3300 تن از یک سو باعث افزایش قیمت و از سوی دیگر باعث ورود مواد مخدر انبار شده به بازار دارد لذا کاهش تولید نیز همچنان ما را در معرض ورود موادمخدر قرار می‌دهد. 

وی استفاده از روانگردان‌های جدید (NTS) را تهدیدی بین‌المللی دانست و افزود: 95 کشور دنیا تاکنون موفق به شناسایی بیش از 500 نوع از روانگردان‌های جدید شده‌اند و این در حالی است که متاسفانه اطلاعات منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد شیوع و خطرات بهداشتی این مواد محدود است. 

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: نتیجتا باید اذعان داشت که ما در منطقه همچنان با مشکل جدی قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود و از این رو تقویت همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. 

وی با اشاره به ارزیابی کشورمان در مقابله با قاچاق و اعتیاد و پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای گفت: این موارد باعث شد اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روانگردان، آمفتامین‌ها و متاآمفتامین‌ها، کنترل دلی‌وری، قانون مبارزه با پولشویی و پیش‌سازهای شیمیایی را تصویب کند. همچنین با وضع قانون مقابله با جرائم الکترونیکی ایجاد بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف‌کنندگان مواد افیونی، راه‌های مبارزه با این مسئله را تسهیل می‌کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ایران  با برشمردن برخی اقدامات ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: در 9 ماهه ابتدایی سال 2015 و به دنبال اجرای 1875 مورد عملیات مبتنی بر اقدامات اطلاعاتی، موفق به متلاشی کردن 2284 باند قاچاق موادمخدر و 189 کارگاه تولید این مواد شدیم که از این میان بیش از 479 تن انواع مواد مخدر کشف و 782 قبضه انواع سلاح ضبط شد. 

رحمانی فضلی تاکید کرد: متاسفانه در طول این مبارزه و در مدت 9 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی 14 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور در جریان مبارزه با قاچاق جهانی موادمخدر به شهادت رسیدند. 

وی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد را نقشه راه کشورمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و افزود: از 4 سال پیش 40 درصد از جمعیت کل کشور در کانون‌های خانواده، محیط‌های آموزشی، محیط‌های کاری و محلات تحت پوشش برنامه‌های پیشگیرانه قرار گرفتند و اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشورمان موجب شده تا شیوع ایدز در معتادان تزریقی کنترل شود.

وزیر کشور اضافه کرد: امروز حدود 7 هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در ایران فعال است که در حدود 700 هزار نفر از خدمات این مرکز در سال 2014 بهره‌مند شدند.

رحمانی فضلی در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت‌های اطلاعاتی، لجستیکی و مالی تمام دنیا از مبارزه با مواد مخدر، توقف کشت و تولید را وجه مشترک تمامی برنامه‌های مبارزه‌ای عنوان کرد و گفت: باید با حمایت از دولت افغانستان برنامه‌های توسعه‌ای و معیشت جایگزین با بهره‌مندی از ظرفیت منطقه‌ای طراحی شود. 

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ایران با بیان اینکه تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پولشویی یکی از اهداف این نشست است، افزود: انجام عملیات کنترل دلیوری، مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق موادمخدر، تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه‌ای و اعضای این ائتلاف پنجگانه در خصوص تحرکات باندهای بین‌المللی و منطقه‌ای، مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان و همچنین مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از جمله محورهای مورد بحث در این نشست است.

وی با تاکید بر ضرورت مداخله کشورهای منطقه در فرایند تصمیم‌سازی نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان «قانونی‌سازی موادمخدر را راهی برای مبارزه با موادمخدر می‌دانند» و این در حالی است که فارغ از درست یا غلط بودن این نظریه نمی‌توان این موضوع را به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داد.

وزیر کشور با تاکید بر حراست از شالوده‌های اصلی نظام بین‌المللی در کنترل موادمخدر افزود: متاسفانه کشورهای منطقه با معضل قاچاقچیان خشن و تروریست‌های درگیر جریان قاچاق موادمخدر روبه‌رو هستند و هر ساله عده زیادی از ماموران در مبارزه با این اشرار جان خود را از دست می‌دهند، این در حالی است که برخی از گروه‌ها به جای حمایت از ماموران در مقابله با تروریسم و خشونت، نرمش را توصیه می‌کنند و دائما کشورهایی را که مجازات متناسب با خصومت و جنایت این قاچاقچیان را دنبال می‌کنند مورد انتقاد قرار می‌دهند، لذا باید در فرایند تهیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت لحاظ‌ کردن ویژگی‌های منطقه‌ای و مقتضیات هر کشور اصرار شود.

در نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرکزی علاوه بر وزیر کشور ایران، خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان، ایوانف رئیس سرویس فدرال نظارت بر گردش غیرقانونی موادمخدر فدراسیون روسیه، معاون وزیر کشور و موادمخدر پاکستان و معاون آژانس مبارزه با موادمخدر تاجیکستان حضور دارند.

انتهای پیام/