نامه ۴وزیر رکود را داد می‌زد؛ رونق اشتغال از نیمه دوم ۹۵
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران درباره بازار کار در پسا تحریم گفت:سرمایه گذاران خارجی برای رونق بازار کار ایران سفر نمی‌کنند بلکه برای فروش محصول خود به ایران می‌آیند. نباید تصور داشت که تا پایان سال۹۴ اشتغال رونق می گیرد.
سیدمحمد مروج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارزیابی بازار کار گفت:مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال مرتبط به تولید ماهی در قفس و کشت گلخانه ای بود.
وی درباره راهکار برون رفت از بیکاری گفت: بیکاری یکی از مسائل جدی کشور است. ظاهراً مسئولان توجهی به این موضوع ندارند.این بیکاری درآینده مسئله ساز خواهد شد.راه‌حل معضل بیکاری تشویق سرمایه گذاری است. این روزها نامه 4وزیر به رئیس جمهور را شاهد هستید این موضوع نشان دهنده رکود بسیار در بازار کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره اینکه آیا در شرایط پسا تحریم بازار کار رونق می‌گیرد یا خیر توضیح داد:اگر قرار باشد رونقی صورت گیرد در آینده نزدیک نیست. در حال حاضر رفت و آمد سرمایه گذاران مختلف به کشور ما برای فروش کالاهای خودشان است نه رونق دادن به بازار کار ایران.
وی افزود:دولت باید به این موضوع توجه کند که میزان بدهکاری افزایش نیابد و برای بازپداخت بدهی های خود مجبور به خام فروشی نشود. امیدوارم دولت این هشدارها را جدی بگیرد.
مروج بیان کرد:با توافق صورت گرفته وضعیت اقتصاد بهبود می‌یابد و بدون شک این موضوع در بهبود وضعیت تولید اثر گذار خواهد بود و به تبع آن بازار اشتغال رونق می یابد اما این موضوع به این زودی ها محقق نمی‌شود. نباید تصور داشت که تا پایان سال94 بهبود تولید و اشتغال را مشاهده کنیم در بهترین شرایط در نیمه دوم سال آینده تغییرات مثبتی شروع می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با تأکید بر اینکه دولت باید درباره مشاغل کاذب یا غیر رسمی برنامه ریزی داشته باشد گفت:در کشوری مانند فرانسه دولت دستفروشان را سازمان دهی کرده است.تبدیل مشاغل غیر رسمی به رسمی یکی از مباحث مهم امسال در کنفرانس بین‌المللی کار بود.
وی ادامه داد: آنجا مطرح شد که اگر دولت‌ها بتوانند مشاغل غیر را مانند فرانسه سازمان بدهند بسیاری از مشکلات در بازار کار برطرف می‌شود. در حال حاضر در شهرهای شمالی کشور بازار روزهایی وجود دارد. این همان تبدیل شکل سنتی یا تبدیل کار غیر رسمی به رسمی است.
مروج تأکید کرد: در کشور فرانسه دستفروشان را سازماندهی کرده و میزهایی را به آنها اختصاص داده اند تا کالای خود را بفروشند و از آنها مالیات دریافت می‌کنند و تمام این افراد تحت پوشش بیمه هستند. این سازمان دهی از تنش بین دولت‌ها یا شهرداری‌ها جلوگیری می‌کند و باعث سر و سامان دادن به مشاغل کاذب می شود. زمانی که بسیاری از افراد به این سمت گرایش دارند نشان دهنده تقاضا برای چنین بازارهایی است. اگر دستفروشان منصف باشند با توجه به اینکه هزینه اجاره مغازه و مالیات ندارند می‌توانند محصول خود را حداقل 30 درصد ارزان تر بفروشند و سود لازم را ببرند.
انتهای پیام/
