روایت زرگر از سرگذشت قانون امر به معروف در ۴ دولت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام و المسلمین سید احمد زرگر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین فلسفه‌ قیام امام حسین(ع) برشمرد و افزود: یک مسلمان حق ندارد ذلت‌پذیر باشد، اگر انسان بخواهد زندگی سعادتمندی داشته باشد باید در رفتار و کردار امام(ع) دقت کنیم، در مسیر تعیین شده حضرت گام برداریم و مطیع فرمان الهی در انجام و ترک محرمات باشیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رد تعجیل در تهیه و تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: از سال 82 که ستاد تشکیل شد، در همه جلسات حضور داشته و حتی در جلساتی که برای تهیه قانون در دولت و مجلس برگزار می‌شد شرکت می‌کردم. لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دولت‌های هفتم و هشتم تا هیأت دولت هم پیش رفت اما تصویب نشد.

وی اضافه کرد: در نهایت، رئیس دولت وقت گفت که لایحه برای دولت بعدی بماند. در دولت نهم و دهم موضوع پیگیری و تاریخچه گزارش شد و از دولت خواستیم، لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دستور کار قرار گیرد.

زرگر ادامه داد: لایحه امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون فرهنگی دولت مطرح و به ستاد احیای امر به معروف وقت، دستور داده شد مبنی بر "سه ماه فرصت دارید این لایحه را تقویت و محکم‌تر کنید". در عرض سه ماه، دوهزار و 120 نفر ساعت کار کردیم و لایحه را برای تمام مسئولان نظام فرستادیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: در نهایت، لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت و در هیئت دولت تصویب شد اما متأسفانه به مجلس ارائه نشد. مجبور شدیم همان لایحه را که حدود 16 سال در 4 دولت مطرح بود با طرح به مجلس شورای اسلامی ببریم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 130 امضا با این طرح موافقت کردند و در صحن علنی مجلس، با 172 رأی، یک‌فوریت این لایحه تصویب و در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد.

وی یادآور شد: کمیسیون مشترکی از کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی و قضایی تشکیل شد و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پس از تصویب در کمیسیون مشترک، در صحن علنی مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و هم اکنون نیز ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.

زرگر گفت: قانون خوب اگر خوب عمل نشود مثمر ثمر نیست و لازم است بسترهای لازم برای اجرای قانون فراهم شود. عمل کردن به قانون این است که به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم در جریان قانون امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرند و نیرو‌های متدین احساس پشتیبانی و قدرت کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: آنهایی که نمی‌خواهند در بستری که این‌همه شهید و جانباز داده شده تا احکام نورانی اسلام پیاده شود، باید بدانند که امر به معروف و نهی از منکر نظارت مردمی است.

وی ادامه داد: با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی بعد از 35 یا 36 سال، قانونمند شد.

زرگر تأکید کرد: نکته قابل تأمل دیگر در قانون امر به معروف و نهی از منکر این است که در این قانون، نظارت مردمی با قدرت و قوت دیده شده است. بهترین، مهمترین و و محکم‌ترین کار این است که در ارتباط با مسئله امر به معروف و نهی از منکر از مردم استفاده شود. همان‌طوری که در مسایل بزرگ مملکتی با حضور مردم توانستیم مشکلات را حل کنیم، در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر نیز باید مردم به میدان بیایند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه در این قانون در چهار یا پنج ماده به حضور مردم اشاره شده است، گفت: وظیفه مردم در امر به معروف و نهی از منکر فقط گفتن و رفتن است، همان‌طور که بارها و بارها مقام معظم رهبری وظیفه عامه مردم را در امر به معروف و نهی از منکر، گفتن و رفتن عنوان کرده‌اند.

زرگر در ادامه سخنان خود با یادآوری برخی مواد قانون امر به معروف و نهی از منکر افزود: امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

وی گفت: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر توضیح داد: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود. و مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نیست.

زرگر گفت: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی افزود: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به‌موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

زرگر ادامه داد: یکی از دعاهایی که همیشه می‌کنیم این است که از خداوند می‌خواهیم عاقبت ما را ختم به خیر کند اما صرف دعا کافی نیست. ائمه بزرگوار ما مطیع فرمان الهی بودند و ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر جزو وظایف ذاتی‌شان بوده و انجام می‌دادند، حال که ما می‌خواهیم عاقبت به خیر شویم باید درصدد بربیاییم که آنچه را آنها انجام دادند ما نیز انجام دهیم.

انتهای پیام/*