محاکمه متهمان ارزی در ۲۲ مهر و رفتن پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم به دادگاه
مشروح هشتادوششمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه دربرگیرنده مطالبی همچون تلاش برای جلب همکاری کشورهای اسلامی به‌منظور تعقیب مقصران سعودی حادثه منا، محاکمه متهمان ارزی در روز ۲۲ مهر و رفتن پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم به دادگاه را در برداشت.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هشتادوششمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور برگزار شد.
تلاش برای جلب همکاری کشورهای اسلامی به‌منظور تعقیب مقصران سعودی حادثه منا
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ابتدای نشست خبری امروز با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید همدانی با اشاره به حادثه منا و پیگیری‌های کشورمان در این فاجعه اظهار کرد: همان‌گونه که تمام مسئولان نسبت به فاجعه منا اعلام موضع کردند، این فاجعه جنایت بزرگ و حادثه غم‌انگیزی بود و بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران و خانواده مصیبت‌دیدگان این فاجعه نمی‌توانند از این حادثه دلخراش بگذرند.وی ادامه داد: از همان روزهای نخست، دادستان کل کشور در مقام تعقیب موضوع و بررسی آن برآمد و در دادگستری تهران نیز تمهیداتی برای ثبت شکایت شاکیان اندیشیده شده است و شعبه ویژه‌ای نیز به این منظور پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تا امروز هنوز افراد زیادی برای ثبت شکایت خود به‌منظور پیگیری این فاجعه مراجعه نکرده‌اند، گفت: تا امروز تنها افراد معدودی از خانواده قربانیان شکایت خود را ثبت کردند ولی با توجه به بازگشت تمام حجاج پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک بر تعداد شاکیان خصوصی این فاجعه افزوده شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پیگیری‌های مسئولان کشورمان به‌منظور تعقیب مسئولان و مقصران سعودی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، دولت و مخصوصاً وزارت امور خارجه پیگیر موضوع هستند تا با هم‌افزایی و مشارکت سایر کشورهای اسلامی علاوه بر تعقیب مقصران این حادثه، اقدامات پیشگیرانه را برای سال‌های آتی انجام دهند.
وی با تأکید بر "امیدواریم کشورهای اسلامی همکاری خوبی در رابطه با پیگیری فاجعه غم‌بار منا داشته باشند" افزود: انتظار داریم جوامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر واکنش و اقدام مؤثری در این خصوص داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرانجام پرونده جیسون رضاییان گفت: حکم این پرونده صادر شده است و طبعاً با توجه به فرصت 20روزه اعتراض به حکم صادره، به‌دنبال ابلاغ آن، متهمان می‌توانند به حکم صادره اعتراض کنند که در صورت عدم اعتراض به احکام صادره، این احکام قطعی محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که هنوز از ابلاغ احکام صادره به متهمان این پرونده اطلاع دقیقی ندارد.
توضیح اژه‌ای درباره ارتباط 3 وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل با پرونده بابک زنجانی
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتادوششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در پرونده بابک زنجانی 3 وزیر اسبق و رئیس پیشین بانک مرکزی قصوری داشته‌اند یا خیر، گفت: در مورد پرونده‌هایی از قبیل این پرونده از هر کسی که لازم باشد به‌عنوان متهم، مطلع یا شاهد تحقیق می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده‌هایی که در آنها باید از تعداد قابل توجهی از افراد تحقیق شود، پرونده تفکیک شده و آن قسمت از پرونده که تکمیل شده است به دادگاه می‌رود، لذا در این پرونده نیز در ارتباط با افرادی که هم‌اکنون در حال محاکمه هستند پرونده تکمیل شده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه رفته است.
وی ادامه داد: در چند جلسه گذشته کیفرخواست متهمان قرائت شد و همان‌گونه که دادگاه اعلام کرده ادامه محاکمه هشتم و نهم آبان‌ماه برگزار می‌شود، این پرونده بسته نشده و مفتوح است.
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا ادامه دادگاه بابک زنجانی به‌صورت علنی برگزار می‌شود یا خیر، گفت: این مسئله با تشخیص دادگاه است. در قانون پیش‌بینی شده که چه مواردی باید علنی یا غیرعلنی باشد و تشخیص آن به‌عهده دادگاه گذاشته شده است. البته اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ممکن است پرونده‌ای وجود داشته باشد که برخی جلسات آن علنی یا غیرعلنی است و پرونده‌هایی هستند که تمام جلسات آن علنی یا غیرعلنی است. تاکنون درباره غیرعلنی بودن ادامه محاکمات از ناحیه دادگاه مطلبی اعلام نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که 3 وزیر پیشین و رئیس اسبق بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی متهم هستند یا مطلع، افزود: آنها نامه‌ای نوشته و مهم این است که افراد تسلیم قانون باشند و نامه‌ای که نوشتند تا بیایند و شفاف‌سازی کنند، خودشان خواسته‌اند. اگر قرار است فردی از خود دفاع کند، باید این کار انجام شود و این کار بسیار خوبی است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود که هرکسی مورد سؤال قرار می‌گیرد بیاید و توضیح دهد و رسانه‌ها نیز نباید از پیش قضاوت کنند تا کسی که مورد سؤال قرار گرفته بدون جوسازی بتواند جواب بدهد. اگر این مسئله در کل جامعه فرهنگ شود بسیار خوب است، آنچه اهمیت دارد این است که در این پرونده از هرکسی که لازم بوده به‌عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از این مسئله فروگذار نشده است.
محاکمه متهمان ارزی در روز 22 مهر؛ پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم به دادگاه رفت
محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری گفت: این شکایت در دادسرا مطرح رسیدگی است و به‌طور طبیعی از افراد دعوت می‌شود تا بیایند پاسخ دهند، اما اینکه تاکنون به شکایت پاسخی داده شده یا خیر، اطلاع ندارم.
پرونده زمین‌خواری فرودگاه قشم به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری در فرودگاه قشم گفت: رئیس دادگستری هرمزگان پیش از این درباره این پرونده توضیح داده و توضیح جدیدی وجود ندارد. همانطور که قبلاً گفته شده کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است. البته قبلاً قراری صادر شده بود که به این قرار اعتراض شد و با پذیرفته شدن اعتراض پرونده مجدداً رسیدگی و کیفرخواست صادر شده و فعلاً به دادگاه رفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص پرونده برادران روزچنگ که متهم به اخلال ارزی هستند نیز گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده در دادگاه مطرح است و روز چهارشنبه هفته جاری جلسه دادگاه تشکیل می‌شود. قطعاً در این روز رسیدگی به پرونده تمام نشده و ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: در هر پرونده‌ای هر کسی که در مظان اتهام باشد و دلایل و مستندات متوجه او باشد از وی به‌عنوان متهم تحقیق می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامی اسامی محکومان بالای 100 میلیون تومان باید اعلام شود اما از زمان تصویب این قانون تنها یک مورد اعلام شده است، گفت: به‌طور قطع بعد از قطعی شدن محکومیت‌ها اسامی محکومان از طریق سایت دادگستری یا رسانه‌ها اعلام می‌شود و بعد از قطعیت حکم هیچ تصمیمی بر پرده‌پوشی نبوده و نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود زندان بزرگ تهران فاقد امکانات است و به‌رغم نبود امکانات زندانی به آن منتقل می‌شود، گفت: این زندان ظرفیت بسیار خوبی دارد و تلاش شده با کمک دولت تجهیز و تکمیل شود و تاکنون نیز به هر بخشی که تجهیز شده زندانی اعزام کرده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه لازم برای تکمیل همه بخش‌های این زندان فراهم نشده است، بخش زیادی از زندان هنوز تکمیل و تجهیز نشده اما امیدواریم با کمک دولت در 6ماهه دوم سایر بخش‌های این زندان نیز تکمیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص پرونده احمدی‌نژاد و اینکه 2 سال از تشکیل این پرونده می‌گذرد، گفت: این پرونده بسته نشده و در حال رسیدگی است.
شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری دارای عناوین مختلفی است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم اعلام جزئیات اتهام بقایی و علت بازداشت وی اظهار کرد: باید عنوان کنم که اتهام وی به وکیل و خود این فرد اعلام شده و همانطور که پیش از این مکررا اعلام کردم که از بیان جزئیات پرونده‌هایی که کماکان رسیدگی به آنها ادامه دارد و اتهام متهمانش به اثبات نرسیده معذوریت داریم، کماکان از بیان جزئیات اتهام این فرد معذورم و قادر به ارائه جزئیات بیشتر نیستم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تکلیف اموال غیرمنقول برخی از مسئولان قبل از انقلاب که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند گفت: این افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته افرادی هستند که هیچ اتهامی بر آنها وارد نیست و اموالشان نیز از طرق نامشروع حاصل نشده و پس از انقلاب نیز علیه نظام و مردم اقدامی را انجام نداده‌اند و در ایران نیز وکیل یا سرپرستی که قادر به اداره اموالشان باشد دارند، لذا در این مورد چنین اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول در اختیار سرپرست، وکیل قانونی و یا وابستگان آنها قرار گرفته و اداره این اموال در اختیار دولت نیست.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در موارد دیگر کسانی هستند که اموالشان رها شده و اطلاعی از مشروع به دست آوردن این اموال و یا زنده بودن صاحبان آنها و یا وکلایشان در دست نیست. لذا طبق قانون وظیفه اداره این اموال رها شده برعهده حکومت است و تا زمانی که صاحب این اموال یا وکلای قانونی آنها مشخص نشوند اداره این اموال توسط دولت انجام خواهد شد ولی در صورت پیدا شدن صاحبان این اموال و یا وکلای قانونی آنها در شرایطی که این اموال مشمول اصل 49 قانون نباشد و صاحبان آنها نیز جزو مقامات قبل از انقلاب که بررسی اموالشان در قانون ذکر شده نباشد این اموال با کسب هزینه سرپرستی به صاحبان یا وکلای قانونی آنها عودت داده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دسته دیگری از این افراد وجود دارند که مشمول اصل 49 قانون بوده یا اموالشان به دنبال اقدامات نامشروع قبل از انقلاب حاصل شده که در چنین شرایطی تکلیف این اموال پس از بررسی در دادگاه انقلاب مشخص خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص امکان احضار مرتضوی به عنوان مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان متهم در پرونده بابک زنجانی وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع بستگی به تشخیص دادسرا دارد چرا که در این پرونده اگر قاضی به این نتیجه برسد که تامین اجتماعی مغبون بوده و کلاه سر آن رفته به هیچ عنوان ایشان تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت ولی اگر ثابت شود که در این پرونده تبانی انجام شده موضوع متفاوت است و در مجموع اظهارنظر راجع به این مسئله به عهده قاضی پرونده است.
محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ورود پساب فاضلاب زندان‌های قزل‌حصار و رجایی شهر به مزارع هم‌جوار کاهو در این منطقه با تاکید بر ضرورت اهتمام همگانی برای جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزود: تک تک آحاد جامعه و دستگاه‌های متولی این امر همچون محیط زیست برای جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست و یا مزارع کشاورزی مسئولیت دارند و در مواردی نیز که آلودگی به وضوح مشهود است به دلیل غیرقابل اغماض بودن مسئله و ارتباط آن با سلامت جامعه، مدعی‌العموم می‌تواند راسا به این موضوع وارد شود لذا در خصوص این مورد خاص نیز لازم است مسئولان محلی و یا مردم گزارش موضوع را به قوه قضائیه اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخی محصولات خوراکی که دارای آرم استاندارد بوده و وزارت بهداشت آنها را غیرمجاز اعلام کرده است، گفت: پیگیری این موارد در تخصص ما نیست و با توجه به اینکه سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هر دو از جمله نهادهای دولتی هستند باید این اختلافات و مشکلات را در خود دولت حل و فصل کنند.
وی در ادامه این نشست در واکنش به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره فروخته شدن موسسه میزان، خاطر نشان کرد: در مورد این موسسه و موسسات مشابه کارگروهی ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد و ستادی نیز در خراسان رضوی در حال بررسی این پرونده است. لذا همانطور که بارها این مسئله عنوان شده، موسسه میزان و موسسات مشابه در صورت اصلاح ساختار خود و مطابقتشان با قانون می‌توانند با اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه دهند ولی در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها ممکن نخواهد بود و این موسسات ملزم به انحلال هستند ولی در مجموع در حال حاضر من اطلاعی در خصوص نهای شدن ادغام و یا واگذاری این موسسات در دست ندارم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه درباره دیدار رئیس هیئت مدیره کانون وکلا و رئیس قوه قضائیه و حل و فصل شدن گلایه‌های کانون وکلا و قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دلخوری به این شکل وجود ندارد و مجموعه قضایی با کانون وکلا دلخوری خاصی ندارد ولی ممکن است گلایه‌های شخصی از وکلا و قضات نسبت به برخی موارد وجود داشته باشد. چنانچه همانطور که ممکن است برخورد مناسبی از سوی مجموعه قضایی با وکیلی صورت نگرفته باشد، مواردی بوده که یک وکیل 30 میلیارد تومان بابت حق‌الوکاله یک پرونده گرفته که با هیچ معیار و محکی قابل توجیه نیست. لذا ما از کل وکلا دلخوری نداریم.
وی با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در این جلسه افزود: متاسفانه در حال حاضر موسساتی وجود دارند که بدون داشتن حق وکالت عملا اقدام به انجام وکالت می‌کنند و یا معدود وکلایی هستند که اظهارات قضات را به صورت عکس به موکلانشان انعکاس می‌دهند که این موارد در جلسه مذکور بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین در خصوص تفاسیر مختلف درباره برخی مواد قانونی بحث‌هایی در جلسه مذکور انجام شد و مقرر شد تا کارگروهی مصادیق مربوطه را احصا کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص عنوان شکایت رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم از معاون اول رئیس جمهور فعلی خاطر نشان کرد: در شکایت مطرح شده تنها یک عنوان اتهامی مطرح نشده است و عناوین مختلفی در آن ذکر شده ولی باید توجه داشت که لزوما عنوان اولیه اتهام تا پایان بررسی پرونده بدون تغییر نخواهد ماند و ممکن است با توجه به محتویات پرونده، دادگاه یا شاکی عناوین پرونده را تغییر دهند.
تلاش برخی برای ترساندن مردم و بسترسازی حضور دشمن در کشور کاملاً مصداق دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما از اظهارات اخیرتان در خصوص آن دسته از جاسوسانی که با حرف‌ها و اقدامات‌شان زمینه حضور دشمن را فراهم می‌کنند، وزیر امور خارجه یا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای یا خیر، گفت: مسلما نظرم به این فردی که نام بردید نبوده است.
وی به بخشی از اظهارات خود در این رابطه اشاره کرد و گفت: نفوذ دشمن و بسترسازی برای حضور دشمن در کشور از دو طریق انجام می‌شود. روش نخست از طریق جاسوسی اصطلاحی که در این روش افرادی که مواجب بگیر و مستمری‌بگیر دشمن هستند، اخبار طبقه‌بندی شده را مکتوب یاغیرمکتوب در اختیار دشمن قرار می‌دهند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که بستر را برای حضور دشمن فراهم می‌کنند اما جاسوس اصطلاحی نیستند و ضررشان بیش از ضرر دسته اول است.
اژه‌ای افزود: این دسته کسانی هستند که مواجب‌بگیر نیستند اما کاملا در جهت رسیدن دشمن به کشور بسترسازی می‌کنند. اینها کسانی هستند که سعی می‌کنند قدرت دشمن را به رخ دوست بکشند و او را بزرگ جلوه دهند و مردم خود را از دشمن بترسانند. اینها سعی می‌کنند دشمنی دشمن را کمرنگ جلوه دهند و یا اینکه می‌گویند آمریکا دیگر دشمن بزرگ نیست.
وی با بیان اینکه همه می‌دانند آمریکا از کودتای 28 مرداد تا امروز چه جنایت‌هایی را انجام داده است، گفت: منظورم از این اظهارات یک امر کلی بود و به هیچ شخص خاصی از جمله وزیر امور خارجه نبود اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که آیا این اظهارات در کشور ما مصداق ندارد؟ قطعا مصداق دارد و ما در کشور کسانی را داریم که هم جاسوس اصطلاحی هستند و هم کسانی که راه را برای دشمن باز می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به تصویب قانون رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا اقدامات لازم از سوی دستگاه قضایی برای رسیدگی به اموال مسئولان صورت گرفته است یا خیر، گفت: این قانون هنوز نهایی نشده و در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت مطرح رسیدگی است و فعلا دستگاه قضایی وظیفه‌ای ندارد و به طور قطع پس از تصویب قوه قضاییه به وظایف خود عمل می‌کند.
انتهای پیام/
