شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری دارای عناوین مختلفی است
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره شکایت احمدی‌ژاد از اسحاق جهانگیری گفت: در شکایت مطرح شده تنها یک عنوان اتهامی مطرح نشده است و عناوین مختلفی در آن ذکر شده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم اعلام جزئیات اتهام بقایی و علت بازداشت وی اظهار کرد: باید عنوان کنم که اتهام وی به وکیل و خود این فرد اعلام شده و همانطور که پیش از این مکررا اعلام کردم که از بیان جزئیات پرونده‌هایی که کماکان رسیدگی به آنها ادامه دارد و اتهام متهمانش به اثبات نرسیده معذوریت داریم، کماکان از بیان جزئیات اتهام این فرد معذورم و قادر به ارائه جزئیات بیشتر نیستم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تکلیف اموال غیرمنقول برخی از مسئولان قبل از انقلاب که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند گفت: این افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته افرادی هستند که هیچ اتهامی بر آنها وارد نیست و اموالشان نیز از طرق نامشروع حاصل نشده و پس از انقلاب نیز علیه نظام و مردم اقدامی را انجام نداده‌اند و در ایران نیز وکیل یا سرپرستی که قادر به اداره اموالشان باشد دارند، لذا در این مورد چنین اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول در اختیار سرپرست، وکیل قانونی و یا وابستگان آنها قرار گرفته و اداره این اموال در اختیار دولت نیست.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در موارد دیگر کسانی هستند که اموالشان رها شده و اطلاعی از مشروع به دست آوردن این اموال و یا زنده بودن صاحبان آنها و یا وکلایشان در دست نیست. لذا طبق قانون وظیفه اداره این اموال رها شده برعهده حکومت است و تا زمانی که صاحب این اموال یا وکلای قانونی آنها مشخص نشوند اداره این اموال توسط دولت انجام خواهد شد ولی در صورت پیدا شدن صاحبان این اموال و یا وکلای قانونی آنها در شرایطی که این اموال مشمول اصل 49 قانون نباشد و صاحبان آنها نیز جزو مقامات قبل از انقلاب که بررسی اموالشان در قانون ذکر شده نباشد این اموال با کسب هزینه سرپرستی به صاحبان یا وکلای قانونی آنها عودت داده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دسته دیگری از این افراد وجود دارند که مشمول اصل 49 قانون بوده یا اموالشان به دنبال اقدامات نامشروع قبل از انقلاب حاصل شده که در چنین شرایطی تکلیف این اموال پس از بررسی در دادگاه انقلاب مشخص خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص امکان احضار مرتضوی به عنوان مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان متهم در پرونده بابک زنجانی وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع بستگی به تشخیص دادسرا دارد چرا که در این پرونده اگر قاضی به این نتیجه برسد که تامین اجتماعی مغبون بوده و کلاه سر آن رفته به هیچ عنوان ایشان تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت ولی اگر ثابت شود که در این پرونده تبانی انجام شده موضوع متفاوت است و در مجموع اظهارنظر راجع به این مسئله به عهده قاضی پرونده است.
محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ورود پساب فاضلاب زندان‌های قزل‌حصار و رجایی شهر به مزارع هم‌جوار کاهو در این منطقه با تاکید بر ضرورت اهتمام همگانی برای جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی، افزود: تک تک آحاد جامعه و دستگاه‌های متولی این امر همچون محیط زیست برای جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست و یا مزارع کشاورزی مسئولیت دارند و در مواردی نیز که آلودگی به وضوح مشهود است به دلیل غیرقابل اغماض بودن مسئله و ارتباط آن با سلامت جامعه، مدعی‌العموم می‌تواند راسا به این موضوع وارد شود لذا در خصوص این مورد خاص نیز لازم است مسئولان محلی و یا مردم گزارش موضوع را به قوه قضائیه اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص برخی محصولات خوراکی که دارای آرم استاندارد بوده و وزارت بهداشت آنها را غیرمجاز اعلام کرده است، گفت: پیگیری این موارد در تخصص ما نیست و با توجه به اینکه سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هر دو از جمله نهادهای دولتی هستند باید این اختلافات و مشکلات را در خود دولت حل و فصل کنند.
وی در ادامه این نشست در واکنش به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره فروخته شدن موسسه میزان، خاطر نشان کرد: در مورد این موسسه و موسسات مشابه کارگروهی ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد و ستادی نیز در خراسان رضوی در حال بررسی این پرونده است. لذا همانطور که بارها این مسئله عنوان شده، موسسه میزان و موسسات مشابه در صورت اصلاح ساختار خود و مطابقتشان با قانون می‌توانند با اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه دهند ولی در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها ممکن نخواهد بود و این موسسات ملزم به انحلال هستند ولی در مجموع در حال حاضر من اطلاعی در خصوص نهای شدن ادغام و یا واگذاری این موسسات در دست ندارم.
اژه‌ای در ادامه درباره دیدار رئیس هیئت مدیره کانون وکلا و رئیس قوه قضائیه و حل و فصل شدن گلایه‌های کانون وکلا و قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دلخوری به این شکل وجود ندارد و مجموعه قضایی با کانون وکلا دلخوری خاصی ندارد ولی ممکن است گلایه‌های شخصی از وکلا و قضات نسبت به برخی موارد وجود داشته باشد. چنانچه همانطور که ممکن است برخورد مناسبی از سوی مجموعه قضایی با وکیلی صورت نگرفته باشد، مواردی بوده که یک وکیل 30 میلیارد تومان بابت حق‌الوکاله یک پرونده گرفته که با هیچ معیار و محکی قابل توجیه نیست. لذا ما از کل وکلا دلخوری نداریم.
وی با اشاره به برخی از موارد مطرح شده در این جلسه افزود: متاسفانه در حال حاضر موسساتی وجود دارند که بدون داشتن حق وکالت عملا اقدام به انجام وکالت می‌کنند و یا معدود وکلایی هستند که اظهارات قضات را به صورت عکس به موکلانشان انعکاس می‌دهند که این موارد در جلسه مذکور بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص تفاسیر مختلف درباره برخی مواد قانونی بحث‌هایی در جلسه مذکور انجام شد و مقرر شد تا کارگروهی مصادیق مربوطه را احصا کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص عنوان شکایت رئیس جمهور دولت‌های نهم و دهم از معاون اول رئیس جمهور فعلی خاطر نشان کرد: در شکایت مطرح شده تنها یک عنوان اتهامی مطرح نشده است و عناوین مختلفی در آن ذکر شده ولی باید توجه داشت که لزوما عنوان اولیه اتهام تا پایان بررسی پرونده بدون تغییر نخواهد ماند و ممکن است با توجه به محتویات پرونده، دادگاه یا شاکی عناوین پرونده را تغییر دهند.
انتهای پیام/
