ایران نیازمند نهاد ملی حمایت از کودکان است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه دانشور در نشستی خبری که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد، با بیان اینکه در طول سال تنها یک روز فرصت داریم تا به صورت جامع و کامل به مشکلات کودکان بپردازیم گفت: حدود 10 سال است که به موضوعات پیرامون کودکان آسیب دیده اجتماعی می‌پردازم و سابقه ورود به این موضوع تنها به دو سال فعالیت من در شورای شهر باز نمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مشکلات کودکان در وجوه مختلفی قابل ارزیابی است، گفت: کودکان کار، کودکانی که در خیابان متولد می‌شوند و کودکانی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند برخی از وجوه این مسئله هستند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آمار 5 هزار و 800 نفری افراد تحت پوشش موسسه مهر آفرین که همگی بدسرپرست محسوب می‌شوند، گفت: موسسه مهرآفرین دفاتری در تهران، بندرعباس، سیستان و بلوچستان و کرمان دارد که علاوه بر خدمات حمایتی، خدمات درمانی، آموزشی و حقوقی نیز به افراد آسیب دیده اجتماعی ارائه می‌کند.

وی از رونمایی ستادی خبر داد که حاصل پژوهش 10 ساله موسسه مهرآفرین بوده و طی آن طراحی یک نهاد ملی حمایت از کودکان برای کشور شکل گرفته است که ساختاری متفاوت از سازمان‌ها و دستگاه‌های موجود دارد.

دانشور با بیان اینکه این اثر پژوهشی ماه آینده رونمایی خواهد شد، در توضیح علت نیاز به این نهاد ملی این طور گفت: 23 درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و این درحالی است که حتی تعریف واحدی از کودکان در قوانین موجود وجود ندارد.

به گفته این عضو شورای شهر تهران سن کودکان پسر در قانون مدنی 15 سال هجری قمری و کودکان دختر 9 سال هجری قمری تعریف شده است. این درحالی است که سن کودکان در قانون کار 15 ساله هجری شمسی اعلام شده و در سایر قوانین نظیر قانون انتخابات و صدور گذرنامه و گواهینامه 18 سال تمام عنوان شده است.

وی با بیان اینکه در قوانین موجودبرای کودکان نیازمند حمایت چیزی پیش بینی نشده است گفت: اگر هم در برخی دوره‌ها اقداماتی انجام شده، به صورت مقطعی بوده است.

دانشور با بیان اینکه در قوانین موجود برای کودکان بدسرپرست خلأ جدی وجود دارد اظهار کرد: در برنامه‌های میان مدت پیش از انقلاب اسلامی به صراحت از کودکان یاد نشده است. پس از انقلاب اسلامی نیز نگارش برنامه‌های پنج ساله از سال 1368 آغاز شد. به این ترتیب در برنامه اول توسعه تنها در یک جمله به کودکان پرداخته شد که ناظر بر ایجاد امکانات آموزشی برای کودکان لازم التعلیم بوده است. در برنامه دوم توسعه نیز در حوزه بهبود نظام تأمین اجتماعی تنها به کودکان بی سرپرست و معلولان اشاره شده و این درحالی است که همچنان کودکان بدسرپرست مغفول واقع شدند.

وی ادامه داد: در برنامه سوم توسعه به طور مستقیم به کودکان اشاره‌ای نشد و در برنامه چهارم نیز همچنان کودکان بدسرپرست مغفول واقع شدند.

به گفته رئیس خیریه مهرآفرین در برنامه پنجم توسعه مکلف شد نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. که تاکنون به این موضوع به درستی پرداخته نشده است.

وی با تأکید براینکه چنین خلأیی در سند چشم انداز بیست ساله نیز وجود دارد اظهار کرد: اصل 30 قانون اساسی به تعلیم و تربیت کودکان پرداخته است اما اشاره‌ای به کودکانی که والدین آنها اجازه تحصیل به فرزندانشان نمی‌دهند نشده و این اصل فاقد ضمانت اجرایی است.

دانشور عنوان کرد: فرزندان تحت پوشش بهزیستی فاقد بیمه خدمات درمانی هستند و هزینه‌های درمانی آنها به صورت موردی پرداخت می‌شود.

وی در ادامه به برخی از مشکلات کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: درباره واگذاری کودکان بدسرپرست که پدر و جد پدری آنها مشخص است، سخت گیری زیادی می‌شود و کودکانی که بی سرپرست تلقی می‌شوند نیز به راحتی واگذار نمی‌شوند در حالی که می‌توان با قدری تسهیل شرایط به صورت معقول امکان واگذاری این کودکان به خانواده‌ها را بیش از گذشته فراهم کرد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بازگرداندن کودکان بدسرپرست به والدین را یکی از مشکلات جدی دانشت و در این رابطه توضیح داد: موارد بسیاری وجود دارد که بعضاً کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند پس از مدتی دوباره به والدین کودک آزار سپرده می‌شوند و نظارت جدی نیز بر این دسته از افراد وجود ندارد.

به گفته وی تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381گام مهمی برای احقاق حقوق کودکان بود اما به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرد، این قانون به هدف اصلی خود یعنی کاهش کودک آزادی و مواردی از این دست نرسید.

دانشور همچنین تأکید کرد: یکی دیگر از مشکلات قانون مذکور این است که تنها به بحث کیفری موضوعات مبتلابه کودکان می‌پردازند و جای خالی نهادهای مدنی و غیردولتی در ارائه مشاوره به وضع این قوانین کاملاً حس می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گماردن کودکان زیر 15 سال به کار براساس قوانین موجود ممنوع است در عین حال گفت: کارگاه‌های خانوادگی از این قانون مستثنی شده‌اند و همین طور کارگاه‌های کوچکی که شامل حداکثل 5 کارگر هم باشد نیز از شمول این قانون خارج است. ضمن اینکه افراد 15 تا 18 ساله در قانون کار نوجوان محسوب شده و کودک تلقی نمی‌شوند. این سه اشتباه  به قانون فعلی آسیب زده است.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یکی از گرفتاری‌های فعلی در حوزه حقوق کودکان را عدم تعیین و تکلیف حقوق کودکان خارج از نکاه عنوان کرد و گفت: متأسفانه مبهم ترین وضعیت مربوط به این دسته از کودکان است.

وی با بیان اینکه وجود پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی و فرار کودکان در کلانشهر‌ها ممکن است به تولد کودکان خارج از نکاه منجر شود، یادآور شد: باید در بخشی از قانون تکلیف فرزندانی که از چنین مادرانی متولد می‌شوند به صراحت مشخص شود اما در این زمینه هنوز خلأ زیادی وجود دارد.

دانشور با اشاره به اینکه درسال 1387 اولین مورد زن کارتن خواب رسماً گزارش شد، اظهار کرد: در ابتدا تعداد این زنان بسیار اندک بود اما رفته رفته بر شمار آنها افزوده شد هر کس وجود این پدیده را انکار می‌کند کافیست در گشت‌های شبانه همراه ما حضور پیدا کند تا رو در رو با این پدیده مواجه شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از کودکان خارج از نکاه معتاد و مبتلا به ایدز معرفی می‌شوند گفت: متأسفانه اغلب این افراد به تکدی گری مشغول هستند و یا توسط والدین به فروش می‌رسند اما زمینه قانونی برای حل این معضل وجود ندارد.

این عضو شورای شهر تهران ازدواج در سنین کودکی را یکی دیگر از معضلات اجتماعی فعلی عنوان کرد و گفت: در قانون مدنی نکاه پیش از سن 13 و 15 سال منوط به اذن پدر است و مطلقاً ممنوع نشده است از طرفی هیچ کنترلی در زمینه ازدواج کودکان مهاجر افغانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال کودکان افغانی که در ری زندگی می‌کنند اگر پسر باشند در کوره‌های آجرپزی به کار سپرده می‌شوند اما دختران آنها توسط پدر مجبور به ازدواج می‌شوند. همچنین مجازاتی برای دفاتری که برای ثبت ازدواج کودکان اقدام می‌کنند پیش بینی نشده و در این زمینه هم خلأ قانونی وجود دارد.

انتهای پیام/