شکایت از دادستان کل بحرین در سوئیس
یک فعال بحرینیتبار با حمایت چهار سازمان غیردولتی اروپایی شکایتی را در سوئیس علیه دادستان کل بحرین به جرم مشارکت در شکنجه در زمانی که این فرد در سال ۲۰۱۰ در بحرین زندانی بود، مطرح کرده است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، 4 سازمان غیر دولتی از جمله مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و حقوق بشر (در برلین)، سازمان «ردرس» (در لندن)، موسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین (در لندن) و سازمان «تریال» (در ژنو) در بیانیهای مشترک اعلام کردند «جعفر الحسبی، فعال بحرینیتبار شکایتی را به مقامهای قضایی در برن علیه "علی بن فضل البوعینین" دادستان کل بحرین ارائه کرده است.»
این سازمانهای غیر دولتی افزودند: « این شکایت با سفر دادستان کل بحرین به سوئیس برای شرکت در کنفرانس جمعیت بینالمللی دادستانها که او نامزد معاون ریاست آن است، همزمان شده است.»
انتخابات برای تعیین اعضای هیئت مدیره جمعیت بینالمللی دادستانها، امروز (16سپتامبر) در زوریخ برگزار خواهد شد.
در برن، مقامهای قضایی تایید کردند که شکایتی را از« دفتر دادستان منطقهای برن –میتلند دریافت کردهاند.»
«کریستوو شورر» از نمایندگان دفتر دادستان کل برن گفت: «این شکایت به زودی در جزئیات بررسی و سپس تدابیر اجرایی آن آغاز خواهد شد.»
به گفته «آندریاس شولر» مشاور حقوقی مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و حقوق بشر، الحسبی از فعالان حقوق بشر در بحرین است. او برای نخستین بار در سال 1995 به مدت دو ماه در بازداشت بهسر برد.
سپس الحسبی به لندن پناهنده شد و در آنجا شهروندی انگلیس را به دست آورد. در مقابل، او تابعیت بحرینی خود را از دست داد چرا که مقامات بحرین این تابعیت را از او گرفتند.
در سال 2010، الحسبی که از لندن از مخالفان در کشور خود حمایت میکرد به بحرین که در آن زمان صحنه تظاهرات بود، بازگشت. این فعال بحرینی در آگوست 2010 به اتهام «تروریسم» بازداشت و در فوریه 2011 آزاد شد.
با وجود نگرانی سازمان ملل متحد درباره بازداشت مخفیانه این فعال بحرینی و خطر شکنجه او، دفتر دادستان کل بحرین دو بار مدت بازداشت او را تمدید کرد.
شولر عنوان کرد این سازمانها امیدوارند که در سوئیس دادستان کل بحرین «بازداشت شود یا دستکم مورد بازجویی قرار گیرد.»
این سازمانها از مقامهای قضایی سوئیس خواستهاند که به «بهانههای دیپلماتیک یا سیاسی یا اقتصادی» متوسل نشوند و از دادستان کل برن نیز خواستهاند که براساس آنچه در کنوانسیون مبارزه با شکنجه تصریح شده است، تحقیقاتی را در این خصوص آغاز کنند.
انتهای پیام/ر