دولت برای دوران پساتحریم هدفگذاری کند
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید برای دوران پساتحریم هدفگذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد تا سرمایه‌گذاران خارجی سردرگم نشوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن صبح امروز در جمع فعالان اقتصادی در اردبیل اظهار داشت: در دوران پساتحریم هیئت‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف برای رایزنی و آمادگی برای سرمایه گذاری در کشور حضور می‌یابند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی از رکود اقتصادی حاکم در اقتصاد ایران رنج می برد، افزود: امیدواریم با تعاملات بین‌المللی و توافق کشورها در موضوع برجام گشایش اقتصادی نیز در کشور حاصل شود و اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شود.
پیرمؤذن با اشاره به بایدهایی که لازم است دولت در سیاستگذاری های دوران پساتحریم مورد توجه قرار دهد تا سرمایه گذاران خارجی سردرگم نشوند، تصریح کرد: در این زمان باید به جای صنایع سنگین و بزرگ که اغلب مالکیت آنها با دولت است به صنایع متوسط و کوچک در شهرستان ها توجه بیشتری شود و سرمایه گذاران خارجی نیز به صنایع متوسط سوق داده شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به اینکه دولت نباید در فرآیند اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و اقتصادی دخالت کند، بیان کرد: این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی ایران است و دولت و وزارتخانه های متبوع نیز نقش هماهنگی و سیاستگذاری دارند.
پیرمؤذن با تشریح عملکرد پررنگ اتاق اردبیل در چند سال اخیر گفت: اتاق اردبیل یکی از اتاق های فعال و تاثیرگذار در سطح کشور است و با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی و مساعدت در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و حمایت از رسانه‌ها نقش پررنگی در کشور ایفا کرده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد مصوبات کمیته حمایت قضایی اجرا می شود، افزود: بعضی از مسئولان سابق دولت محلی در شروع کمیته حمایت قضائی برخورد دفاعی با این کمیته داشتند، ولی به مرور و با موفقیت های این کمیته که با حضور دادستان و جانشین رئیس کل دادگستری انجام می‌گیرد، اعلام رضایت می‌کنند.
وی لزوم آگاهی از «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را برای مسئولان دولتی و بخش خصوصی ضروری دانست و افزود: برای اجرای این قوانین باید هم مسئولان دولتی و هم خصوصی به این قانون مسلط باشند، چرا که این قوانین یکی از راهکارهای برون رفت از رکود تورمی است.
انتهای پیام/ ی
