آیا طرح تفکیک خدمات بهزیستی و کمیته امداد به نفع مددجویان دو دستگاه است؟
مخالفان و موافقان از جزئیات طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام‌‌خمینی(ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی می‌گویند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم مرداد سال جاری، یک فوریت طرح «واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی» را تصویب کردند.
این طرح که به امضای 61 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها و همپوشانی‌ها در ارائه خدمات این دو نهاد که باعث هدر رفت منابع و اعتبارات کشور می‌شود، تفکیک وظایف حمایتی و توانبخشی و سپردن هر وظیفه به متولی خاص خویش را باعث چابک‌سازی و کارآمدی ساختار اجرایی دستگاه‌های موصوف می‌داند.
پس از انتشار خبر تصویب یک فوریت طرح مذکور، اظهارنظرهای موافق و مخالف درباره آن از سوی افرادی که به هر نحو با این دو نهاد در ارتباط بودند شنیده می‌شود. نکته مهم اینجاست که اجرای این طرح به نفع مددجویان این دو دستگاه است یا به ضرر آنها؟
طرح تفکیک وظایف بهزیستی و کمیته امداد برای جلوگیری از موازی‌کاری
فاطمه رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جزئیات طرح مذکور گفت: بعد از انتصاب رئیس جدید کمیته امداد از سوی مقام معظم رهبری در اساسنامه‌ای که به این نهاد ابلاغ شد، صراحتاً به این تفکیک وظایف اشاره شده است لذا باید هر چه سریع‌تر پیگیری شود.
وی ادامه داد: البته این طرح مربوط به شهریور سال گذشته است اما با توجه به ازدیاد طرح‌ها و لوایح در مجلس، رسیدگی به آن به حال حاضر موکول شد اما ما تلاش می‌کنیم که در همین دوره مجلس طرح را تعیین تکلیف کنیم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: نکات اصلی در این طرح، تفکیک وظایف برای جلوگیری از موازی‌کاری و هدفمندی تخصیص اعتبارات است. حدود یک میلیون از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند که با شرایط مشابه در مددجویان سازمان بهزیستی نیز هستند لذا باید تفکیک به صورت خدمات توانبخشی برای سازمان بهزیستی و خدمات حمایتی برای کمیته امداد صورت گیرد.
وی با اشاره به خدمات مطلوب هر دو دستگاه برای مددجویان تحت پوشش، افزود: این طرح هیچ بار مالی برای دو طرف ندارد بلکه فقط برای خدمت‌رسانی بهتر و با کیفیت‌تر به جامعه هدف است.
اجرای طرح تفکیک خدمات بهزیستی و کمیته امداد، توانمندسازی مددجویان را بی‌اثر می‌کند
جواد طلسچی نیز در این‌باره به خبرنگار تسنیم، گفت: در این طرح، عدم تطابق و تعادل علمی، تخصصی و سازمانی گسترده‌ای محسوس است.
وی ادامه داد: توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به عنوان یکی از اهداف تخصصی مددکاران اجتماعی در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف، از سازمان بهزیستی آغاز شده است و در طی سالیان اخیر پیشرفت‌های کمی و کیفی مستند و مستدل در این خصوص صورت پذیرفته که انکارناپذیر است. پس از انتشار خبر تصویب یک فوریت این طرح در مجلس، اضطراب و التهاب بی‌سابقه‌ای در جامعه مددکاران اجتماعی و خصوصاً مراکز مددکاری اجتماعی کشور ایجاد شدنه است.
مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور همچنین گفت: با تحلیل، ارزیابی و هم‌اندیشی فعالان این حوزه که سال‌ها مستقیماً با این بخش از جامعه هدف سازمان بهزیستی در ارتباط بوده‌اند، مشخص شد که در این طرح به مباحث تخصصی توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توجهی نشده است. دفتر خانواده و زنان سازمان بهزیستی برای اولین بار در سطح کشور شاخص‌های توانمندسازی را برای این بخش از جامعه هدف تعریف و درطی دو سال اخیر اجرا کرده است.
وی افزود: طی چند سال اخیر دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی پرونده‌های زنان سرپرست خانواده را در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی به بخش‌های خصوصی اعم از کلینیک‌های مددکاری اجتماعی، مجتمع‌های خدمات بهزیستی و موسسات خیریه سپرده است و این مراکز تحت نظارت بهزیستی و بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تخصصی اجرایی مدیریت می‌شوند. اگر هر مرکز دارای صد پرونده زنان سرپرست خانواده باشد بدین معنی است که یکصد خانوار تحت مسیر توانمندسازی قرار دارند و در این صورت صد برنامه کمکی با چاشنی توانمندسازی برای پرونده‌های موجود در مراکز در دست اقدام و اجراست و با این طرح واگذاری تمام مراحل طی شده و نشده توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش منقطع و بی‌اثر خواهند شد.
طلسچی گفت: با توجه به اینکه یکی از روزنه‌های توانمندسازی اقتصادی ــ اجتماعی خانواده‌های تحت پوشش از طریق ایجاد اشتغال گروهی در قالب گروه‌های همیار است لذا طی سال‌های اخیر گروه‌های همیار متشکل از زنان سرپرست خانواده با اعتبارات دریافتی از سازمان بهزیستی تشکیل و راه‌اندازی شده‌اند و در مسیر توانمندسازی و بازتوانی اقتصادی قرار دارند، فرآیند توانمندسازی مربوطه در یک مسیر چند ساله تعریف شده است لذا نه قابل انتقال است، نه قابل تغییر و همچنین نه قابل تحمیل به توقف مسیر. این گروه‌ها بر اساس دستورالعمل تشکیل گروه‌های همیار شکل گرفته‌اند و در سطح استان‌های مختلف تحت نظارت مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی در حال فعالیت هستند لذا ضروری است این مسیر توانمندسازی امتداد یابد و در غیر این صورت آسیب جدی به پروژه‌های راه‌اندازی شده و خصوصاً مددجویان جامعه هدف در ابعاد مختلف وارد خواهد شد.
وی افزود: مبحث توانمندسازی خانواده‌های جامعه هدف بسیار پیچیده، تخصصی و مسلتزم تمرکز نیروهای متخصص مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی بر این امر است. سازمان بهزیستی با استفاده درست از ظرفیت بخش‌های خصوصی در اجرای این مبحث موفق بوده است. مبحث توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به دلایل مختلف تخصصی نیاز است از پشتوانه‌های دولتی متفاوتی بهره‌مند شود بدین معنی که نیاز است متولی مربوطه بخش دولتی باشد نه غیردولتی. ضمن توجه به این نکته که ضروری است که یک سازمان دولتی پاسخگو عهده‌دار این مسئولیت خطیر اجتماعی باشد.
مدیر عامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور تصریح کرد: در خصوص نحوه خدمات‌رسانی تخصصی به زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی مسیری دوازده ساله طی شده است که انکار ناپذیر است و قابل بررسی. عوامل متعددی این مسیر تخصصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، مددجویان تحت پوشش بهزیستی امروز به خوبی حضور در چرخه حمایتی بهزیستی را پذیرفته‌اند و در خصوص چگونگی قرار گرفتن در چرخه‌های بازتوانی توجیه شده‌اند.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد با این انتقال و جابه‌جایی‌ها ضربه انکارناپذیری بر اصل موضوع که همان توانمندسازی مددجویان است وارد می‌آید. کار با مددجویان در مسیر توانمندسازی بدان گونه نیست که تعبیر و تصویب شده است بلکه حداقل در سطح کلان پژوهشی یک فرآیند بیست یا سی ساله برای بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی می‌طلبد.
وی در پایان گفت: احترام به شأن و مقام انسان‌ها که خط قرمز کار با جامعه هدف است و اتفاقاً از شعارهای فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در سال جاری نیز هست در تصویب این طرح به هیچ عنوان لحاظ نشد. مددجوی نیازمند جامعه تا دیروز قدرت انتخاب داشت. می‌توانست سازمان حمایتی خود را انتخاب کند و این کمترین قدرت انتخاب یک مددجوی جامعه هدف بود که در این طرح با توجیهاتی همچون پیشگیری از موازی‌کاری و عناوینی همچون چابک‌سازی سازمان‌ها و... نادیده گرفته شد که مسلماً آثار سوء اجتناب‌ناپذیری بر عزت نفس جامعه هدف خواهد داشت.
بهزیستی می‌تواند برخی کارها را به نهادهای دیگر واگذار کند
انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در حاشیه نشست نقد احکام سالمندان با توجه به برنامه ششم توسعه،در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: کارگروهی با حضور بنده و آقای فتاح برای بررسی این مسئله تشکیل شده است که ببینیم این وظایف تفکیک شود یا نشود یا به شکل قبل ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: بهزیستی به عنوان نهادی دولتی باید تولیت کارها را به عهده بگیرد اما برخی کارها را می‌تواند به نهادهای دیگر واگذار کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد اینکه تولیت سلامت اجتماعی در برنامه ششم به سازمان بهزیستی واگذار شود، گفت: تولیت به این معنی نیست که همه کارها را خودمان انجام بدهیم بلکه می‌توانیم از سایر نهادها و بخش‌ها نیز کمک بگیریم، به طور مثال بهزیستی برخی از حوزه‌ها از جمله مراکز نگهداری یا مراکز مربوط به بیماران روانی را واگذار کرده است و می‌تواند حوزه‌های دیگر از جمله زنان سرپرست خانوار را نیز به بخش‌های دیگر واگذار کند اما تولیت اصلی آن را داشته باشد.
محسنی بندپی عنوان کرد: ما باید به عنوان یک نهاد دولتی باید پاسخگو باشیم و گزارش کار ارائه دهیم ضمن اینکه حیطه نظارتی و قانونی درباره ما بیشتر است اما معتقدیم در مواردی که دولت پاسخگوست و انتظار پاسخگویی می‌رود تولیت کار نیز باید با دولت باشد.
انتهای پیام/
