۸۰ درصد از اهداف دولت الکترونیک در شرکت پست محقق شد‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حسین مهری ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر و امید با اثبات وجود خود به‌عنوان اهرمی مؤثر در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از سایه حمایت‌های دولت و مجلس توانسته نقش خود را به‌عنوان عامل توسعه ایفا کند.

وی افزود: این شرکت با رویکردهای نوین و با استفاده از تجربه کشورهای موفق و همچنین بازنگری در فعالیت‌ها و اصلاح اساسی در ساختارهای فنی، مالی و سازمانی تحولی چشم‌گیر را در عرصه خدمت‌رسانی انجام داده است.

مدیرعامل شرکت پست ایران با اشاره به عملکرد پست در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب اساس‌نامه شرکت پست، اصلاح و بازنگری مبادلات پستی با استفاده از خطوط ریلی و گسترش خطوط هوایی، طبقه‌بندی استان‌ها و اصلاح ساختار سازمانی، خروج از بحران با افزایش بهره بری و ارتقای سطح معیشتی پرسنل از جمله اصلاحات ساختار و مدیریت هزینه در شرکت پست بوده است.

وی تصریح کرد: توسعه و ارتقای خدمات الکترونیک و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه محصولات و خدمات، بهره‌برداری از 15 پروژه عمرانی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی ازجمله اقدامات صورت گرفته توسط شرکت پست در دولت یازدهم است.

80 درصد از اهداف دولت الکترونیک در شرکت پست محقق شده است

مهری با اشاره به آمار خرید اینترنتی در کشور بیان کرد: در 5 ماهه نخست امسال شاهد افزایش 2 درصدی خرید اینترنتی در کشور بوده‌ایم و در این زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی مدنظر است. شرکت پست بسترساز دولت الکترونیک به شمار می‌رود و اعتقاد داریم که بدون پست، موضوع دولت الکترونیک حاصل نمی‌شود زیرا باید مراجعات مردم به سازمان‌ها به صفر برسد و از طریق الکترونیک و پست ایمن کارها انجام شود که 80 درصد از اهداف دولت الکترونیک محقق شده است.

وی با اشاره به ارائه خدمات پستی در نقاط محروم کشور گفت: خدمات پستی باید در تمام نقاط کشور خدماتی باکیفیتی یکسان ارائه شود که در این راستا تاکنون 10 هزار پست روستایی در کشور ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت پست ایران با بیان اینکه خدمات شرکت پست باید دولتی باقی بماند تا خدمات به‌صورت ملی و یکسان در تمام نقاط کشور ارائه شود، اظهار داشت: از 192 کشور عضو اتحادیه جهانی پست، 185 کشور 100 درصد دولتی هستند و تنها در 7 کشور  بخشی از خدمات آن‌ها به بخش خصوصی واگذارشده است که پست جمهوری اسلامی ایران نیز با تدابیر مجلس در آینده‌ای نزدیک به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تغییر نام می‌دهد.

وی با بیان اینکه پست انتخاب نخست مردم نیست و این نشان می‌دهد که ما چالش‌هایی در ارائه خدمات داریم، افزود: با توجه به گسترش شبکه‌های ارتباطی، پست نامه‌ها کاهش پیدا کرده و جهت‌گیری ما به سمت خدمات و کالا بوده که باید بانک اطلاعاتی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات شکل گیرد.

مهری با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها گفت: ما در رابطه با تخصیص اعتبار و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی محدودیتی نداریم و بسته به ظرفیت‌های استان‌ها تخصیص اعتبار در راستای بهبود کیفیت خدمات صورت می‌گیرد که استان اصفهان ازنظر شاخصه درآمد، ترافیک، کیفیت و بهره بری در رتبه هفتم کشور قرار دارد.

انتهای پیام/ آ