آیا محرومیت با تردد خودروهای لوکس و مانور تجملاتی در سطح شهر رفع می شود؟
بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان، خریداران خودروهای لوکس بدون پرداخت عوارض گمرکی می‌توانند در سطح استان تردد کنند که تبعات اقتصادی و اجتماعی را در خوزستان ایجاد کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان آزاد شد، این بدان معنی است که خریداران این خودروها بدون پرداخت عوارض گمرکی می‌توانند خودروهای خارجی وارد کنند.
علاوه بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، امروزه تردد این خودروها که اغلب خودروهای لوکس هستند تبعات زیاد اقتصادی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کرده است. نمایندگان دیگر استان‌ها نیز از تبعیض مقامات دولتی بین استان ها و پلیس که خود باید بر حسن انجام قوانین نظارت کنند، گله‌مند هستند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در گفت و گو با ایسنا گفت: دولت باید اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به کل استان بدهد و نباید تبعیضی بین استان‌ها قائل شود.
ناصر کاشانی دیگر نماینده زاهدان نیز در این رابطه می گوید: دولت نباید بین دو استان تبعیض قائل شود، آقای ترکان موافق تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار بود، ولی آقای جهانگیری مخالف این موضوع بود؛ البته آقای جهانگیری طبیعتاً باید با تردد خودروهای اروند نیز مخالف باشد.
مشرق در گفتگویی با دکتر «سید محمد مهدی غمامی» حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در خوزستان بررسی کرده‌ایم :
استاندار خوزستان شهریور ماه سال گذشته بر اساس بخشنامه ای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در تمام استان خوزستان مجاز اعلام کرد. قانون در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد چه می‌گوید؟
مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیم‌گیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعده‌ی حقوقی صلاحیت‌های تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهای منطقه‌ی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (1) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» ماده‌ی (4) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس می‌باشد (تبصره 3 ماده 1 ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدوده‌ی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آن‌ها هم نمی‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. این نتیجه را جور دیگری نیز می‌توان استدلال کرد. اینکه در مجموع صلاحیت‌های استانداران در تمامی قوانین و مقررات نمی‌توان متنی را پیدا کرد که به استانداران اجازه تصمیم‌گیری در خصوص مناطق آزاد را داده باشد یا به و اجازه نقض تصمیم صریح قانون گذار را.
آیا دولت مصوباتی در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از مناطق آزاد داشته است؟ اعتبار این مصوبات چگونه قابل ارزیابی است؟
دولت در قالب مصوبه هیئت وزیران می‌تواند در داخل منطقه آزاد نسبت به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تصمیم‌گیری کند، اما خارج از منطقه هرگونه تصمیم‌گیری عمل خارج از صلاحیت و بی اعتبار است.
بر این اساس رییس مجلس مصوبات متعددی از هیئت وزیران را مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی ملغی الاثر کرده است که در یک نمونه آن رییس مجلس استدلال کرده است: «اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده‌ی جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علی‌هذا، تبصره (42) ماده واحده تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 158367/ت 47218 ک مورخ 9/ 8/ 1390، با موضوع«بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده‌ی مذکور، متضمّن توسعه‌ی شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.
ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های 209224/ت 46487 هـ مورخ 25/ 10/ 1390 و 203316/ت 47621 هـ مورخ 14/ 10/ 1390 در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره 16596 هـ/ب مورخ 7/ 4/ 1391 و 16590 هـ/ب مورخ 7/ 4/ 1391 قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، ابلاغ شده است.
با وجود این مصوبات الغا شده قاعدتاً باید سایر مقامات دولتی نیز متوجه حوزه صلاحیت دولت می‌شدند.
آیا استاندار خوزستان می‌تواند خود مجوز تردد این خودروها را در سرتاسر استان بدهد و اعلام کند تمام خوزستانی‌ها می‌توانند از این خودروها استفاده کنند؟
همان‌طور که توضیح دادیم در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها هیات وزیران با تایید فرمانده کل قوا حق تصمیم‌گیری دارد و به طریق اولی سایر مقامات از جمله استانداران هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
ضمناً از آنجا که طبق ماده (1) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور... بر عهده دارند در نتیجه خارج از قلمروی استانی استاندار هیچ صلاحیتی را ندارد و نکته مهم‌تر آنکه استاندار صرفاً یک مجری است و اختیارات وی بر اساس قوانین موجود تا جایی نافذ است که نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری نداشته باشد.
بنابراین با توجه به اینکه در خصوص هر منطقه آزاد صرفاً سازمان همان منطقه آزاد مطابق ماده (5) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئول اداره است در نتیجه هیچ استانداری نمی‌تواند در خصوص مسائل مناطق آزاد ورود اجرایی هم نماید حتی با تفویض مقامات مافوق.
استاندار خوزستان در مصاحبه ای عنوان کرده بود که من از جایگاه رئیس شورای تأمین استان این بخشنامه را صادر کردم، آیا ایشان می‌تواند حتی از جایگاه رئیس شورای تأمین برای استان خود اختیاراتی فراقانونی لحاظ کند.
نظر به اینکه استاندار محترم خوزستان انگیزه خود را از صدور بخشنامه رفع محرومیت‌های استان اعلام کرده که هیچ ربطی به کارکردهای شورای تأمین ندارد، شورای تأمین استان وظایفی را مطابق ماده (5) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور به قرار زیر دارد که هیچ یک به وی اجازه دخالت در عرصه‌ی تردد خودروهای مناطق آزاد را نمی‌دهد:
الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور. د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها. ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه.
یک نکته شکلی دیگر هم اینکه استانداران مطابق ماده (16) طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان تنها مقرره ای را که می‌توانند ابلاغ نمایند «دستورالعمل‌های اجرایی» است.
چگونه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای رفع محرومیت‌های استانی استفاده کرد؟
مطابق بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.»
در نتیجه استانداران با توجه به حق نظارت خود بر نحوه اجرای صحیح قانون در استان می‌تواند برای زدودن چهره‌ی فقر از چهره‌ی منطقه، اجرایی شدن مفاد قانون مربوط را با دقت تحت کنترل ویژه قرار دهد.
البته باز هم با همان قیود قانونی مصرح. از طرف دیگر دولت می‌تواند در لایحه قانون برنامه ششم توسعه صلاحیت‌هایی را با توجه به روح کلی حاکم بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای رفع محرومیت‌های استانی برای استانداران در نظر بگیرد.
منبع:مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
