بحران زباله و نفاق سیاسی مسئولان لبنان
خبرگزاری تسنیم: ساده‌تر اقدام در شرایط کنونی سخنان بدون عمل و مسئول دانستن دیگران است، اما مردم لبنان در شرایط کنونی جایگاهی برای نفاق مسئولان دولتی قائل نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی البناء، ناصر قندیل تحلیلگر مسائل راهبردی لبنان در مقاله‌ای نوشت: قلب لبنانی‌ها با دیدن تحولات مرکز بیروت هم خوشحال و هم ناراحت می‌شود، جوانان لبنانی تظاهرات کرده و شعار و فریادهایی سر می‌دهند که نشان دهنده خشمی است که انتظار برای آن طولانی شده بود ،به ویژه از جنبه محکوم کردن شکاف طایفه ای دولت یا رد مطلق فساد در این کشور.
ساختار طایفه‌ای و منطقه‌ای متعدد گروه‌های تجمع‌کننده و به ویژه مطالبات واضح آنها برای ساختن مجدد دولت بدون توجه به رویکردهای طایفه ای و با احترام به شهروندان و فعالیت در زیر چارچوب قانون و مساوات برای همه و تحمل مسئولیت تأمین خدمات برای تمامی شهروندان بدون تبعیض نشان دهنده این رویکرد است. تظاهرات کنندگان در شعارهای خود خواستار دولتی هستند که مسائل اقتصادی و توسعه را حل و فصل کرده و برای جوانان و تحصیل کردگان فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و از فرار مغزها جلوگیری کند، دولتی که به حقوق بشر و آزادی‌های عمومی احترام گذاشته و سلاح مورد نیاز ارتش را جهت حمایت از ملت و مذهب برای آن محقق کند.
در کنار شادی برای دیدن این جمع گسترده و روزافزون مردمی، نحوه رفتار خشن و بی‌سابقه برخی نیروهای امنیتی با تظاهرات‌کنندگان قلب انسان را به درد می‌آورد. به گونه‌ای که همین تظاهرات نیز وارد بازار سیاسی لبنان شده و مسئولان این کشور سعی دارند با اظهاراتی در همبستگی با تظاهرات‌کنندگان، مسئولیت برخوردهای اخیر را به دوش یکدیگر بیندازند.
قلب انسان برای تحولات لبنان می‌تپد، اما عقل باید چیز دیگری بگوید، موضوعی که در این لحظات باید به ثبت برسد این است که اکثریت مردم و شور و حماسه خودجوش آن ها، ظلم و فساد گسترده و پرده‌دری غیرقابل‌تحمل را رد می‌کند. آنها با دیدن اوضاع کشور در سایه بحران زباله‌ها به حضور در کشوری بدون رئیس‌جمهور و بدون دولت و با پارلمانی که دو بار خود را تمدید کرده است، احساس حقارت می‌کنند. بیشتر جوانان در سایه احساس یاس نسبت به فردا و فقدان امید آینده به خشم آمده‌اند، چرا که می‌دانند فرصتی برای آینده وجود ندارد و مطمئن هستند که کفایت موجود برای تصمیمات مهم در کشور وجود ندارد. آنها می‌دانند که نظام سیاسی موجود در کشور در را به روی هرگونه تغییر و اصلاح بسته و متعهد شده هر عنصر شورشی را در درون خود بپذیرد.
چیزی که عقل در سایه این تحولات از انسان می‌خواهد این است که به سه سؤال پاسخ دهد، اول اینکه آیا می‌توان سقف بالای تغییر نظام را از طریق فریادهای خود جوش تغییر داد. دوم اینکه در صورتی که تمامی مطالبات تظاهرات‌کنندگان به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر در کشور با محوریت انتخابات پارلمانی ایجاد شود،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال سوم اینکه اگر این تحرکات طولانی شده و بدون رهبری درست ادامه یافته و وارد فضای هرج‌ومرج و بهره‌برداری‌های سیاسی شود و به اوضاعی نظیر اوضاع تونس و مصر نزدیک شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این سؤالات برای مأیوس کردن جوانانِ به جنب و جوش در آمده نیست،بلکه برای جلوگیری از بهره‌برداری و تجارت با حرکت آنهاست. این سوالات برای جلوگیری از سرخوردگی آنها با یک شکست یا پیروزی ظاهری است که بعد از آن ترکیب حاکمیت بعد از انتخابات پارلمانی به همین صورت باقی بماند. این سؤالات برای این است که از پیش‌قدم شدن مجموعه‌ای از گروه‌ها تحت پرچم مؤسسات جامعه مدنی در این خیزش مردمی که مشخص است هزینه‌های ماهیانه خود را از سفارت آمریکا دریافت می‌کنند، جلوگیری شود. مؤسساتی که بر اساس لیست کمک‌های آمریکا هزینه‌های خود را دریافت می‌کنند و عناصری مانند برخی روزنامه‌نگاران و فعالان محیط زیست و سازمان‌های تشویق کننده به سازش و دموکراسی در کشور جزو آنها هستند.
حفظ سلامت و تأثیرگذاری این تحرک خودجوش برای تحقق دستاوردهایش نیازمند ترسیم اهدافی است که مستقیماً با مسائل قابل تحقق ارتباط داشته و تراکمی را در روند تغییر ایجاد کند. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد که راه بسته باشد. دعوت به حل بحران زباله‌ها با بازگرداندن این موضوع به مسئولان ذیربط آن است و با اختصاص اموال شهرداری‌ها به آنها و پرداخت فاکتورها مانند گذشته به شرکت سوکلین امکان پذیر است. در این صورت باید حدود نیمی از هزینه‌های اختصاص یافته برای معدوم کردن زباله‌ها به اتحادیه شهرداری‌ها پرداخت شود تا مناطقی برای دفن زباله تأسیس‌شده و بسته‌های تشویقی و توسعه‌ای در راستای جبران ضرر دفع زباله‌ها در نظر گرفته شود. این راه‌حل نیازمندان این است که هیئتی از اتحادیه شهرداری‌های مناطق مختلف لبنان تشکیل شود تا بودجه اختصاص داده شده برای پرونده زباله‌ها را بررسی کرده و مسئولیت‌ها را بین عناصر مختلف توزیع کند.
در ابعاد سیاسی هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع از تلاش فوری برای برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت تبدیل لبنان به یک بخش انتخاباتی و شاخص‌های نمایندگی نسبی بدون محدودیت‌های طایفه ای باشد. البته می‌توان بر اساس ماده 22 از قانون اساسی لبنان مجلس سنا بر اساس نمایندگی طایفه‌ها تشکیل داد. در راستای این اقدام باید درخواستی موازی برای تشکیل ائتلاف دولت مدنی متشکل از شخصیت‌ها و احزاب و فراکسیون‌ها ارائه شود که به دولت مدنی و جدا کردن رویکردها و فرقه‌های دینی از دولتی اعتقاد دارند. آنها می‌توانند با لیست‌های متحد وارد انتخابات شوند و امید داشته باشند که فراکسیونی وزین به پارلمان جدید بفرستند.
ساده‌تر سخن در شرایط کنونی در پیش گرفتن نفاق و اکتفا کردن به سخنان بدون عمل است. اما در شرایطی که ما در آن قرار داریم جایی برای نفاق وجود ندارد و ما پناه بردن به این رویکرد را نخواهیم پذیرفت.
انتهای پیام/ر
