۱۲ درصد حجم فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی به‌بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، سید سعید سیدعلائی در نشست با اعضای شورای حمل و نقل استان گلستان اظهار داشت: اعتقاد داریم که راه نجات حوزه اداری، اجرای برنامه جامع اصلاح اداری است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی به صورت جدی در حال پیگیری اجرای این نظام در ستاد مرکزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در استان‌ها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در جهت چابک‌سازی، مناسب‌سازی و منطقه‌سازی و در نهایت، انسجام‌بخشی به ساختار اداری این وزارتخانه، تشکیل کارگروه ساختار و مهندسی نقش دولت برای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی بوده است.

سیدعلائی تصریح کرد: در این کارگروه مقرر شده 12 درصد حجم فعالیت‌های وزارتخانه تا سال 96 به بخش خصوصی واگذار شود تا هدف نهایی اجرای این نظام که کاهش 12 درصدی حجم و اندازه دولت است، تحقق یابد.

وی، با بیان اینکه پیگیر واگذاری برخی از فعالیت‌های اجرائی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در استان‌ها هستیم، اظهار کرد: بخش دیگر نظام جامع اداری کشور، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری است که با وجود اقدامات گسترده انجام شده در استان‌ها، اما نیازمند عنایت ویژه برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده تا پایان سال 94 و همچنین، دستیابی به رتبه کمتر از 70 کشور در جهان  هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، محور سوم از نظام جامع اداری کشور را، واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی در یک فضای رقابتی اعلام کرد و گفت: مدیریت منابع انسانی بخش دیگری از این نظام جامع است که براساس آن، نیروهای مستعد و با کارآمدی بیشتری جذب سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه خواهند شد.

سیدعلائی افزود: به همین منظور، تدوین نظام نامه‌ای برای ارتقای خدمات، دانش‌گرایی و ایجاد زمینه رشد معنوی کارکنان برای سراسر کشور در دست اجرا داریم.

وی با تاکید بر اینکه نباید آموزش نیروهای انسانی هزینه تلقی شود بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است، گفت: برای بهره مندی از بسترها و ظرفیت های موجود سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در استان‌ها، تشکیل کارگروهی متشکل از معاونان توسعه منابع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، ضرورتی است که بر مبنای آن، برای برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی با یکدیگر همفکری می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از محورهای دیگر نظام جامع اداری کشور، فناوری‌های مدیریتی است که با هدف بهبود شاخص کیفیت مقررات در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی از مهم‌ترین محورهای هشتگانه نظام جامع اداری را، توسعه فرهنگ سازمانی اعلام کرد و گفت: ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی 4 محور را برای اجرای هر چه بهتر آن پیش‌بینی کرده که انعقاد توافقنامه با دانشگاه تهران برای ارتقای این فرهنگ در دولت و شناسائی مولفه‌های ارتقای سطح فعالیت‌های تیمی در مجموعه ادارات و دستگاه‌های دولتی از جمله آنهاست.

سید علائی اظهار کرد: صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری بخش مهم دیگری از نظام جامع اداری است که دستورالعمل آن به زودی پس از امضا و تائید مقام عالی وزارت به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/ ی