تولید ناخالص داخلی ایران از فروش سامسونگ کمتر است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز کارگاه آموزشی منابع تأمین مالی طرح های کسب و کار نوپا و فناورانه در ایران  با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان پژوهش‌های صنعتی و علمی ایران در احمدآباد مستوفی برگزار شد.

 حسن طایی در این مراسم با طرح این سوال که چرا اقتصاد ایران تا کنون رشد نیافته است، گفت:اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا سطح تولید ناخالص داخلی در ایران پایین است به این بررسی دست می‌یابیم که میزان تولید ناخالص داخلی در ایران 380 میلیارد دلار است که این رقم مطابق با مبلغ فروش شرکت سامسونگ است.

 وی با بیان اینکه این شرکت سالانه بالاتر از400میلیارد دلار فروش دارد گفت: باید بررسی کنیم که مشکل اقتصاد ایران در کدام نقطه است که علیرغم تزریق نهاده‌ها،‌مهیا بودن شرایط کسب و کار و زمینه ها و فضای سرمایه گذاری تا کنون موفق به رشد قابل توجه نشده است.

 طایی اظهار داشت:تولید ناخالص داخلی در جهان 75 تریلیون دلار است که معادل 75 هزار میلیارد دلار می شود. چرا سهم ایران هنوز 400 میلیارد دلار هم نشده است؟! ما که سرمایه گذاری اندکی نداشتیم، ما که منابع ارزی کمی را تزریق نکردیم. درطول چند سال گذشته از 70هزار نیروی متخصص به 5 تا 6میلیون نیروی متخصص شاغل رسیده‌ایم.

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سوال اینجاست چرا این نیروهای متخصص موفق به تحول عظیم در اقتصاد نشده اند.

 وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با مشکل ظرفیت جذب مواجه است گفت: ظرفیت جذب مانند این است که اگر فردی کسالت داشته باشد، با وجود تزریق ویتامین اما باز هم جذب نمی کند. به راستی مسئله چیست؟ چرا ظرفیت جذب در اقتصاد ایران پایین است؟

 طایی در تعریف ظرفیت جذب در اقتصاد گفت:" ظرفیت جذب تعیین مرزی برای میزان رشد سرمایه گذاری است که به وسیله تمامی عوامل تولید داخلی یعنی صاحبان عوامل تولید، کارگزاران اقتصادی، بازیگران اجتماعی و... تعیین می شود."

 وی گفت: بین افزایش ظرفیت جذب و رشد سرمایه گذاری از یک فرایند سرمایه گذاری به دست می آید، یک رابطه به نام تابع ظرفیت جذب به دست می آید. عوامل موثر بر این ظرفیت جذب چیست؟

طایی با بیان اینکه عوامل موثر بر ظرفیت جذب عوامل مختلفی است گفت: مهارت سازمانی، مهارت انسانی، دارایی دانشی بنگاه‌ها، خانواده‌ها و دولت،نحوه تعامل بین کارگزان اقتصادی و بازیگران اجتماعی و داشتن نظام اداری کارآمد و تسهیل گر است.

 وی با اشاره به اینکه نظام ملی یادگیری و نوآوری نقطه مغفول مانده اقتصاد است گفت:یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران در دوره قبل و بعد از انقلاب این بوده است که نتوانسته تا کنون نظام ملی یادگیری و نوآوری را نهادینه کند.

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تفکر ما این است که اگر بتوانیم بحث نوآوری و یادگیری را فراهم کنیم، شرایط برای جذب نیرو مهیا می شود،به طور مثال اگر در حال حاضر22میلیون شاغل در کشور داریم و دراقتصاد ایران دخیل هستند، باید به گونه ای عمل کنیم که نظام ملی یادگیری و نوآوری هم در این افراد شکل گیرد.

طایی تأکید کرد: اگر این نظام در سطح ملی سامان داده شود در سطح ملی می توانیم بحث عرضه اقتصاد را بهبود بخشیم . برای تحرک اقتصاد یا باید بخش تقاضا را تحریک کنیم که نیازمند کارهای دیگری است یا باید بخش عرضه را تحریک کنیم که به نظر می رسد با ایجاد نظام ملی یادگیری و نوآوری عملیاتی شود.

 وی با اشاره به مشکلات داخلی و خارجی بنگاه ها گفت: کمبود تخصص دانش در عرصه تولیدات صنعتی، عدم داشتن سازمان تولید متناسب با نیاز کشور، مقیاس تولید در بنگاه ها پایین است، عدم تنوع در محصولات خود، عدم آشنایی با محصولات خارجی، آشنایی عدم با بازاریابی نوین از جمله مسائلی است که بنگاه ها باید مد نظر قرار دهند.

طایی ادامه داد: آموزش و مهارت، سرمایه گذاری و رشد تولید، محیط مناسب کار، فضای مساعد و امن برای سرمایه گذاری، وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ مناسب و بهره وری نیروی کار و نظام اداری تسهیل گر و کار آمد هفت جریان تحول برای اقتصاد است.

 به گزارش تسنیم، در این نشست آموزشی دو روزه، مباحثی از جمله" مکانیزم های صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (vc) و (cvc) و جایگاه آن در توسعه کارآفرینی، بهره برداری و تجاری سازی اختراعات و مالکیت فکری، کارکرد و مکانیزم های فن بازار و جایگاه آن در زنجیره تجاری سازی، معرفی مکانیزم های موجود بر اکوسیستم استارت آپ های ایران و ..." توسط اساتید و صاحب نظران برجسته برای مدیران مراکز مشاوره کارآفرینی ارائه می شود.

 مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی مراکزی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی و مشاوره کسب و کار، هدایت فارغ التحصیلان دانشگاهی و سرمایه ها در جهت راه اندازی و پایدارسازی کسب وکارهای نو و... بر اساس دستورالعمل سال 91 مصوب شورای عالی اشتغال در سراسر کشور ایجاد شده اند. در حال حاضر 132 مرکز مشاوره در سطح کشور موفق به کسب مجوز شده اند که فعالیت های آنان منجر به ایجاد و اجرای پروژه های نو، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، عدم هدررفت سرمایه، رشد اقتصادی و ... در سطح استان ها گشته است.

 انتهای پیام/