استقرار خودروهای زرهی در میادین مصر همزمان با سالروز کشتار «رابعه العدویه»

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های خبری مصر، همزمان با دعوت جماعت اخوان المسلمین برای برگزاری تظاهرات در دومین سالروز اقدام ارتش علیه هواداران محمد مرسی در میادین رابعه العدویه و النهضه که طی آن صدها نفر کشته شدند، خودروهای زرهی و اطفاء حریق به منظور مقابله با هر گونه درگیری در میادین قاهره استقرار یافتند.

همچنین نیروهای امنیتی در سراسر مصر به خصوص اطراف موسسات دولتی و ساختمان مجلس الشعب مستقر شده اند. بر اساس این گزارش، میدان التحریر نماد انقلاب مردم مصر نیز صبح امروز شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی در ورودی های این میدان است و نیروهای پلیس نیز در اطراف موزه مصر و نیروهای امنیت مرکزی و خودروهای زرهی و نفربر نیز در نزدیکی میدان عبدالمنعم ریاض استقرار دارند.

همچنین 4 خودروی زرهی ضد شورش و 3 خودروی نفربر نیز برای مقابله با هر گونه تظاهرات احتمالی در اطراف کلیسای قصر الدوباره در مجاورت میدان التحریر مستقر شده اند.

از سوی دیگر همزمان با فراخوان جماعت اخوان المسلمین برای برگزاری تظاهرات امروز جمعه، نیروهای امنیتی برای حفاظت از مناطق حیاتی سوئز از جمله ورودی جنوبی کانال سوئز و تونل شهید احمد حمدی به حالت آماده باش درآمدند.

یک منبع امنیتی در این باره گفت که طرحی به منظور تامین امنیت تمامی ورودی ها و خروجی های استان سوئز تدوین شده است.

منابع مصری همچنین گزارش دادند میدان رابعه العدویه که اخیرا به دستور دولت مصر به نام «هشام برکات» دادستان کل ترور شده این کشور تغییر نام یافت، از آرامش برخوردار است.

نیروهای امنیتی مصر اطراف این میدان سیم خاردار کار گذاشته اند تا در صورت وقوع هر گونه درگیری احتمالی ورودی های این میدان را مسدود کنند. همچنین تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در سراسر و خیابان های منتهی به آن مستقر شده اند.

در همین رابطه جماعت اخوان المسلمین نیز با صدور بیانیه هایی که در سایت های اینترنتی قرار گرفت هواداران خود را به برگزاری تظاهرات روز جمعه فراخواند.

از سوی دیگر سرلشگر «مجدی عبدالغفار» وزیر کشور مصر اعلام کرد که امنیت کشور و ثبات آن در حال حاضر اولویت ماست.

وی افزود که تحقق ثبات در مصر نیازمند تلاش‌های همه جانبه، ارتقای عملکرد و ارائه خدمات پلیسی، استفاده از شیوه های مدرن امنیتی و نهادینه کردن مفاهیم احترام به حقوق بشر و حفظ کرامت شهروندان است.

انتهای پیام/ر