گام مهم وزارت نیرو برای افزایش میزان تولید برق از منابع تجدیدپذیر

یکی از پیش‌نیازهای اساسی پیشرفت کشور، تامین پایدار انرژی الکتریکی است و مصرف سرانه برق هر کشور از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید. در حال حاضر بیش از 90 درصد برق کشور در نیروگاه¬های حرارتی و با استفاده از سوخت¬های فسیلی تولید می‌شود اما بسیاری از کشورهای جهان، برق خود را با استفاده از سبد متنوعی از سوخت‌های فسیلی و دیگر منابع اولیه انرژی مانند انرژی برق‌آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر تامین می کنند تا از تامین پایدار برق در بلندمدت اطمینان حاصل کنند. بنابراین ضرورت دارد که نسبت به کاهش وابستگی سبد تولید برق به منابع فسیلی و متنوع کردن آن اقدام شود.

یکی از مهم‌ترین بسترهای تنوع بخشی به سبد تولید برق، استفاده از ‌منابع تجدیدپذیر است که ظرفیت بالایی در کشور برای استفاده از آن‌ها موجود است. بررسی میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا در سال‌های اخیر، نشان دهنده رشد چشمگیر استفاده از این منابع انرژی برای تولید برق است. براساس آمارهای بین المللی (REN 21) در سال 2014، ظرفیت تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر به 657 هزار مگاوات رسیده است که این میزان حدود 9 برابر ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور است.

نمودار 1- روند توسعه ظرفیت تولید برق از انرژی بادی در جهان در سال های 2004 تا 2014 (REN 21)

بررسی نحوه گسترش استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر برای تولید برق در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو در این بخش به جای آن که از سرمایه‌های محدود دولتی برای توسعه این منابع استفاده کنند، زمینه حضور بخش غیردولتی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کرده اند. در این کشورها، دولت ها موفق شده اند که با استفاده از «سیاست راهبردی خرید تضمینی»، بازار تقاضای این فناوری را فعال کنند و در نتیجه با سرمایه گذاری بخش غیردولتی زمینه ساز رونق و تحول در این بخش شوند.

در سال های اخیر، استفاده از سیاست راهبردی خرید تضمینی در کشور مورد توجه قرار گرفته است اما به علت نواقص موجود در اجرای این سیاست، میزان تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر توسعه چندانی نداشته است. با این وجود، مصوبه اخیر وزارت نیرو درباره تعیین این تعرفه ها، گام مهمی در بهبود شرایط برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می شود. برخی از نکات مثبت این مصوبه به شرح زیر است:

1- افزایش دوره زمانی قرارداد خرید تضمینی به 20 سال: براساس مصوبات قبلی، دوره خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر به 5 سال محدود می شد و این نیروگاه ها برای فروش برق پس از این دوره زمانی، لازم بود تا در قالب قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و بازار برق اقدام کنند که این موضوع مانعی جدی برای ورود سرمایه¬گذاران غیردولتی به این بخش محسوب می گردید. براساس ماده 1 مصوبه جدید، دوره قرارداد خرید تضمینی برای یک دوره 20 ساله تعیین شده است. تعیین این دوره زمانی بلندمدت موجب می شود سرمایه گذاران غیردولتی نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کنند.

2- قیمت های متناسب با ظرفیت برای انواع نیروگاه های تجدیدپذیر: براساس مصوبات قبلی، یک قیمت یکسان برای خرید تضمینی برق از تمامی انواع نیروگاه های تجدیدپذیر با ظرفیت های متفاوت تعیین می‌شد که براساس آن برخی از نیروگاه های تجدیدپذیر صرفه اقتصادی پیدا می کرد و برخی دیگر صرفه اقتصادی نداشت. براساس مصوبه جدید، قیمت‌های متفاوتی برای خرید تضمینی برق از انواع نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند بادی، خورشیدی و زمین گرمایی مشخص شده و حتی قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی متناسب با ظرفیت این نیروگاه‌ها محاسبه شده است. این موضوع انگیزه        سرمایه گذاران برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به خصوص در ظرفیت‌های پایین را افزایش می دهد و امکان مدیریت توسعه این نیروگاه‌ها را در انواع و ظرفیت‌های مختلف برای دولت فراهم می کند.

3- ایجاد مزیت برای استفاده از فناوری داخلی: مطابق با ماده 5 این مصوبه، وزارت نیرو تضمین کرده است که در صورت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، برق تولیدی از این نیروگاه‌های تجدید پذیر را تا 15 درصد گرانتر از سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر خریداری کند. این مصوبه موجب می شود تا سرمایه گذاران غیردولتی انگیزه بیشتری برای استفاده از تجهیزات ساخت داخل پیدا کنند و بازار مناسبی برای سازندگان این تجهیزات در داخل کشور ایجاد شود. در صورت اجرای مناسب این راه‌کار، تجهیزات داخلی به تدریج قابلیت رقابت با فناوری‌های رقیب خارجی را پیدا می‌کند و حتی می‌تواند در بازار منطقه¬ نیز حضور فعالی داشته باشد.

4- کاهش تدریجی قیمت ها متناسب با افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر: براساس ماده 8 این مصوبه، وزارت نیرو سیاست کاهش تعرفه‌های خرید تضمینی برق از انرژی‌های تجدیدپذیر را متناسب با افزایش ظرفیت تولید برق از این منابع در کشور دنبال خواهد کرد. اعلام صریح و شفاف این سیاست موجب می‌شود تا سرمایه گذاران غیردولتی انگیزه بیشتری برای تسریع در سرمایه گذاری در این بخش پیدا کنند و نگرانی کمتری درباره دریافت هزینه فروش برق خود از وزارت نیرو با راه اندازی این نیروگاه ها داشته باشند.

البته با وجود نقاط قوت قابل توجه این مصوبه، همچنان سرمایه گذاران در این بخش از دیرکرد وزارت نیرو در پرداخت مطالبات خود در آینده نگران هستند. در نتیجه، لازم است سازوکار مناسبی برای جبران ضررهای احتمالی سرمایه گذاران در قراردادهای خرید تضمینی برق در نظر گرفته شود. در آینده نزدیک در یادداشتی جداگانه به بررسی نقاط ضعف مصوبه اخیر وزارت نیرو برای خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر می پردازیم و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه می دهیم.

*محمود سحابی - کارشناس انرژی

انتهای پیام/